IMLebanon

تحرك «الإسكوا»: مساعدة الخارج لا تعني «التدويل»

 

في ظل عدم قدرة مجموعات الحراك الشعبي وشخصياته على خرق صلابة منظومة السلطة الحاكمة التي اتحدت عبر مكوناتها المختلفة والمتناقضة لحماية أركانها، بات كثير في الحراك على قناعة بأن النضال الداخلي يجب ان يترافق مع ضغط دولي على السلطة في سبيل تحقيق خارطة الطريق متكاملة لإسقاط المنظومة.

 

لا يعني ذلك الإستعانة بالخارج على الداخل، بل هي محاولة لطلب المساعدة لسحب الثقة من هذه المنظومة، كما يؤكد احد منظمي تظاهرة «الإسكوا» أمس الأول، ماهر مرعي. «فهذه المنظومة لا تمثلنا بل تمثل فقط مصالحها الاجرامية وهي تريد السيطرة على كل مرافق الدولة، وكونها لا تمثل الشعب وانطلاقا من الدستور فإن اية سلطة تمثل مصالحها الخاصة وتشبه العصابة تفقد الشرعية قانونياً».

 

ولذلك طالبت المجموعات والشخصيات وكل من اجتمع أمام «الإسكوا» في اطار «إئتلاف القوى الثورية اللبنانية»، الأمم المتحدة بتطبيق القرارات الدولية الضامنة للسيادة اللبنانية وهي وجهت دعوة للتباحث في اعادة النظر في ميثاقية ودستورية قانونية السلطة الحاكمة في لبنان كما في البدائل والخطط الانقاذية..

 

واستند هؤلاء الى المادة الاولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها، وفي تحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بنفسها، وفي التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية..

 

فـ«الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» أقر بأن الكرامة أصيلة في جميع اعضاء الأسرة البشرية، وبأن التساوي في الحقوق يشكل أساس الحرية والعدل والسلام، وبأن تجاهل حقوق الانسان يشكل خطرا كبيرا على الاستقرار العالمي وكل ذلك في صلب ما يعانيه اللبنانيون.

 

ويرى هؤلاء أن الاخطار كبيرة على اللبنانيين خاصة بعد مأساة المرفأ في 4 آب الماضي أو «جريمة العصر» حسب توصيفهم التي ما زالت آثارها جارحة حتى اللحظة. وهم يستفيضون في شرح معاناة الشعب والتهديد بحق كيان الدولة نفسه المعترف به من قبل الاسرة الدولية و»منظمة الامم المتحدة» و»جامعة بيروت العربية» بسبب استباحة قوى الامر الواقع لمرافقها ولحدودها..

 

طبعا يشكو الحراكيون ما اقترفته الدولة في حق المنتفضين منذ 17 تشرين، واستعمالها اقسى اشكال القمع وسط انسداد في الافق السياسي وشلل للمؤسسات الضامنة للاستقرار الداخلي والسلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية. كما يشكو هؤلاء تعرض الشعب اللبنانية لأكبر عملية سرقة في تاريخ الشعوب قدّرها المتظاهرون بـ 800 مليار دولار اميركي منذ بداية الثمانينيات. ناهيك عن الخسائر الاستراتيجية في الموارد البشرية عبر نزيف الادمغة والاضرار الفادحة في الممتلكات العامة والخاصة ومصائب أخرى كثيرة.

 

دفع كل ذلك الى طلب مشروع للمساعدة في بلد مُدول حسب المنظمين، الذين يشددون على الاستقلالية وعدم التبعية، «وكل المطلوب من المجتمع الدولي ان يتوقف عن الاعتراف بالسلطة وعن دعمها، ونحن لا نطلب منه تنظيمنا ودعمنا والعمل معنا، لكن في المقابل نقول للمجتمع الدولي انت تدعم منظومة تبيد شعبها معنويا وماديا وجسديا.. فتفضل وأوقف العمل معها»، كما يقول مرعي.

 

مؤتمر توحيدي للمجموعات

 

الإئتلاف كان تحرك السبت الماضي في ساحة ساسين وهو يضم مجموعات معهودة في التحركات بعثت بممثلين لها الى تظاهرة «الإسكوا» مثل حزب «سبعة» و«المرصد الشعبي لمحاربة الفساد» و«ثوار بيروت» وغيرها، اضافة الى حضور ملحوظ لـ»ثورة وطن» و«17 تشرين». ويشير مرعي الى ان ثوارا من المناطق تتحرك معنا قدمت من عكار وبعلبك الهرمل وزحلة ومن الجنوب.. والواقع ان معظم المشاركين انضووا في التحركات الشعبية منذ بدئها في 17 تشرين الاول العام 2019، لكن الكثير منهم لم يكن منظما وهناك من شهدت الفترات المختلفة منذ ذلك الحين ولادة إطاره تحت عناوين حراكية متعددة.

 

هي اذا رسالة الى الأمم المتحدة ووزراء الخارجية في دول العالم، والخطوة التالية الهامة ستكون بتنظيم مؤتمر لتوحيد الثورة ليكوّن مجلساً تمثيلياً ومجلساً إنقاذياً تمهيداً لـ»حكومة إنقاذ» حسب مرعي، الذي يشير الى تشاور لعقده أواخر الشهر الحالي.