فيما هناك من يتصور ان المشاركين في مؤتمر الحوار قادرون على تقديم شيء غير الكلام، يكون من واجبهم البحث جديا في تأسيس دستور للدولة يكفل الانتهاء من كثير من التعقيدات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية – الامنية، اقله كي تنتهي معزوفة المطالب الموسمية التي تصدر عن هذا الجانب او ذاك عندما تتأزم الامور في حال كانت طبيعية او مفتعلة، خصوصا ان مناسباتنا السياسية تعاني من غليان دوري في معظم اشهر السنة، هذا في حال كانت شجاعة للافصاح عن الرأي وليس مجرد التلميح عبر اقوال وافعال لا بد منها؟!
ان المؤتمر التأسيسي هو غاية الغايات كي لا نقول انه مسرحية موسمية من الواجب الاعتماد عليها للتخلص من مجموعة مشاكل وعقد مذهبية ومناطقية من الواجب ان تطبق اولا على قانون الانتخابات الرئاسية ومن بعد ذلك الانتخابات النيابية وصولا الى تحديد اصول التعاطي بين المؤسسات كي لا تبقى الامور على تعقيداتها السياسية وغيرها، هذا في حال كانت رغبة جادة في الخلاص من مجموعة محن مصيرية؟!
يقال عن المؤتمر التأسيسي في الدول المتحضرة انه مدخل اساسي لفهم ما يريده وما يسعى اليه كل طرف كي لا تبقى الامور المطلبية تعاني من اشكالات دورية، ان لجهة من هو رئيس الجمهورية او لجهة من هو رئيس مجلس النواب كذلك من هو رئيس الحكومة. وفي مطلق الاحوال ثمة من يجتهد في كل مرة لجهة تغيير المراكز السياسية في السلطة دوريا حيث لا بد من التخلص من المآخذ التي تساق بحق بعض المسؤولين مرارا وتكرارا لاعتبارات مذهبية قبل اي شيء اخر، طالما ان لا مجال امام احد لأن يحتكر المركز من دون وجه حق، مع العلم ايضا ان توزيع المناصب في هذه الايام لا يشكو من مذهبية الوظيفة بل من شخصية الموظف؟!
هل من المجال لان يتطور الحوار الى بحث جدي وواقعي في ما يحتاجه البلد لتصحيح الخلل السياسي؟ الذين يتساءلون في هذا الصدد لا بد انهم يعرفون مصدر العلل في الاشخاص اكثر من النصوص والا ستبقى الامور على ما هي عليه من «بهدلة دورية» من الواجب والضروري الانتهاء منها مرة واحدة ونهائية حيث لا يعقل ان يستمر الدوران في حلقة مفرغة، من غير حاجة الى القول تكرارا البيضة قبل ام الدجاجة؟!
الذين مع وجهة النظر هذه يرون ان الضرورة تحتم الخوض في ما هو صعب ومستحيل، كي لا تبقى الامور على ما هي عليه من «تناتش» دوري لم يعد المواطن العادي يفهم منه شيئا لكثرة الجدل السياسي والشعبي القائم لغايات ومصالح شخصية ومذهبية، فيما تقول اوساط مطلعة انه في حال بقيت الامور علي ما هي عليه فان مسلسل التعقيدات سيستمر ولن يجد من يعالجه عندما تدعو الحاجة، لان الامور التي تحتم البحث عن الحلول لن تبقى متوفرة وقيد الطلب، خصوصا ان البلد يعاني دوريا من مشاكل تجعله على كف عفريت؟!
ان الخوض في طلب الانتهاء من عقدة الانتخابات الرئاسية امام مؤتمر الحوار لن يبدأ جديا قبل البحث في شكل ونوع الانتخابات النيابية فيما هناك من يصر على ضرورة بحث ومناقشة الحل المرجو وبسرعة للمشاكل ذات العلاقة بملفات النفايات والكهرباء والمياه، حتى ولو اقتضى الامر البحث في تعديل بعض الوظائف التي تستدعي تجديد الثقة بمؤسسات الدولة بعد طول اتكال على ما يصب في مصلحة هذا الوزير او ذاك الزعيم؟!
… والذين مع الحوار لانه ينفس الاحتقان السياسي لا يتوقعون اكثر من ذلك، ولا يريدون البحث في عمق المشاكل السياسية التي يعاني منها البلد، اضف الى ذلك انه في حال كان اتفاق على طريقة انتخاب رئيس للجمهورية فان الحال المطلبية لن تنتهي وليس من يراهن على سحب المتظاهرين – المطلبيين من الشارع لارضاء هذا السياسي او ذاك، حيث لا بد وان يعمل السياسيون حسابا لرفض الشارع ما يتقرر في مؤتمر الحوار، هذا في حال توصل المتحاورون الى حل ما بعكس كل التوقعات؟!
هذا الاستبعاد متوقع مع ما يعنيه ذلك من ضرورة الاستعداد لمواجهة المعتصمين بغير الوسائل المتبعة حتى الان، وكي لا يقال لاحقا ان العلة تكمن في الشارع الغوغائي – الديماغوجي الذي يطالب بما ليس بوسع احد تلبيته، وهذه ليست مجرد وجهة نظر بقدر ما هي نقطة تحول سياسية من الواجب التعامل معها على هذا الاساس مع العلم تكرارا ان المواضيع المطروحة امام المتحاورين اساسية وملحة بنسبة ما هي عليه من معالجة وطنية من المستحيل تخطيها بأي شكل من الاشكال؟!