تفيد معلومات ديبلوماسية أنّ هناك مشروع تسوية، للصراع العربي – الاسرائيلي بمباركة أميركية ومشاركة عمانية.
ويتضمن مشروع الاتفاق هذا البنود التالية:
البند الأول: إقامة دولة فلسطينية مقابل حلّ الجناح العسكري لحركة «حماس».
البند الثاني: ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل، ولذلك يتوقع وصول الموفد الاميركي آموس هوكشتاين في أواخر هذا الشهر الى بيروت، ليقوم بترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل… وهكذا لا يعود هناك من وجود لـ»حزب الله» الذي يُعيد سبب وجوده الى تحرير ما تبقى من الأراضي اللبنانية. وإذا تمّت العملية فلن يكون هناك حاجة الى وجود تنظيم عسكري لتحرير الأراضي اللبنانية بعد تسوية الحدود مع إسرائيل.
البند الثالث: مؤتمر دولي بين العرب وإسرائيل برعاية أميركية لبحث جميع الأمور العالقة، وتسوية سلمية جدّية بين العرب وإسرائيل.
البند الرابع: هناك طرح بين أميركا وإيران حول مسألتين:
الأولى: المفاعل النووي، والذي تصر إيران على امتلاكه خصوصاً انها أصبحت على وشك الانتهاء من الوصول إليه، ولن تتخلى عن هذا الموضوع مهما كان.
هنا قالت أميركا لإيران: إذا كنتم مصرّين على المفاعل النووي، فأنا سأعطي المملكة العربية السعودية مفاعل نووياً، وهكذا سيكون هناك مفاعل نووي سعودي مقابل مفاعل نووي إيراني.
المشكلة الثانية: ان إيران تريد أن تكون جالسة على طاولة المفاوضات.. وهنا اشترطت أميركا أنّ هذا الموضوع مرتبط بقبول الدول العربية التي ستشارك في المؤتمر بقبول أو عدم قبول وجود ومشاركة إيران.
خارج هذا المشروع يبدو أنّ الدول العربية التي كانت زاحفة للتطبيع مع إسرائيل، قد اضطرت الى التراجع خطوات الى الوراء، لا بل جمّدت كل تحركاتها نحو إسرائيل والتطبيع معها، خصوصاً أنها لا تستطيع أن تكون ضد شعوبها، وأكبر مثال على ذلك، مصر التي أبرمت «اتفاق كامب دايڤيد» منذ 45 سنة، ولكن التطبيع لم يتقدّم ولو خطوة واحدة بل بالعكس..
لذلك، فإنّ عمليات التطبيع وتحت الضغط الشعبي، فرضت على جميع الحكام العرب المطبّعين التراجع عن هذا الموضوع، حتى ولي العهد السعودي الذي أجرى حديثاً قبل عملية «طوفان الأقصى» وكان يبشّر بالتطبيع، ولكن عملية «الطوفان» هذه اضطرته إلى التراجع بشكل كلّي، لأنه يعلم ان موضوع التطبيع مع العدو الاسرائيلي أصبح من المحرّمات.
أخيراً، هناك قمة دولية لبحث التطورات في القضية الفلسطينية في مصر، حيث تلقى أمراء خليجيون الدعوة الموجهة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لكل من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، «للمشاركة في قمة لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام المقرر عقدها في القاهرة في 21 الجاري».
وكان مميّزاً تصريح الشيخ طلال الخالد الاحمد نائب رئيس الوزراء الكويتي ووزير الداخلية المؤيّد والداعم للفلسطينيين والمناهض للاحتلال الاسرائيلي، خصوصاً استمرار سريان المرسوم الأميري الذي يؤكد أنّ الكويت في حال حرب مع العصابات الصهيونية.
