أولاً- المركز المالي الذي يتمتع به لبنان على قاعدة النظام الحر هو من أهم ركائز الاقتصاد اللبناني، وهو ما يميّزه عن الدول الشيوعية التي سقطت في العالم وتمدّدت هيمنة الرأسمالية (مثال أميركا وروسيا).
ثانياً- في لبنان السرية المصرفية التي لم تعد موجودة إلاّ في هذا البلد وفي سويسرا، وكان هم إسرائيل المزمن أن يخسر لبنان هذه الميزة.
ثالثاً- التعامل مع موضوع اليوروبوند، ينتظر قرار تأخذه الحكومة في الأيام القليلة المقبلة على أمل أن يتعاملوا مع الموضوع بالعلم والعقل وليس بالبندقية، والمواقف العنترية من هنا وهناك (لا ندفع… غير مهتمين الخ…) هذا كلام جهل وغير مسؤول، فلبنان من أوائل المؤسسين في الأمم المتحدة (وبالذات دوره في شرعة حقوق الإنسان مع المرحوم شارل مالك) فهل المطلوب أن نصبح مثل كوبا وسوريا؟
صحيح هناك أزمة مالية، وسببها سوء الإدارة… فلماذا نكذب على أنفسنا؟ والعجز اليوم يعود الى ثلاثة عقود، منذ تسعينات القرن العشرين الماضي، وبدلاً من أن يقول الجميع (الحكومة والمجلس النيابي) بوقف العجز، عملنا العكس:
١- لم يتوقف التوظيف الطائفي، ووصل الى ٦٤ ألفاً حسب صندوق النقد الدولي، أضفنا، قبيل الانتخابات النيابية الأخيرة ٥٠٠٠ موظف.
٢- سلسلة الرتب والرواتب، فأي بلد مفلس يزيد رواتب القطاع العام زيادة كبيرة (بدأوا بـ٨٠٠ مليون ووصلنا الى مليارين و٨٠٠ مليون). والعجز اليوم في الموازنة يمكن احتسابه بالآتي: ملياران ونصف مليار دولار للكهرباء وملياران و٨٠٠ مليون في »السلسلة«، ولولا هذا العجز لكادت الموازنة تستقيم.
٣- ثم انّ تخفيض الفوائد على الديون يخفف من حجم الدين.
٤- تخفيف الفوائد على الودائع الدائنة والمدينة، على سبيل المثال: سويسرا لا تعطي فائدة على أي مبلغ بل العكس صحيح يدفع صاحب الودائع.
وفي أميركا وبريطانيا وفرنسا وبلدان عربية عديدة تراوح الفائدة بين واحد وإثنين في المئة حداً أقصى.