يتوقّع مصدر نيابي بارز، أن تتبلور صورة اللقاءات والإجتماعات التي تجري بين الوفد اللبناني وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى اتجاهات أخرى تتعلّق بالدول المانحة وكيفية تقديم المساعدات في القطاعين التربوي والصحي، في الأسابيع القليلة المقبلة، لا سيما وأن هناك أجواء عن اتصالات جرت بين مسؤولين لبنانيين والمفوضية الأوروبية في بروكسيل بغية رفع المساعدات التربوية نظراً لما سيشهده القطاع التربوي الرسمي من كثافة الطلاب، تضاف إلى النازحين السوريين، والذين تتكفّل المفوضية بسداد تعليمهم بالكامل.
وعلى هذه الخلفية، يرى النائب نفسه، ضبابية في المشهد الداخلي لجهة المساعدة الخارجية حول كيفية مساعدة لبنان، لا بل يقول أن الدول المانحة لن تقدم على أي مساعدة للبنان في هذه المرحلة، خصوصاً بعد ارتفاع وتيرة التصعيد السياسي والإنقسامات وحراك الشارع المُطالِب بحقوقه، ما يعني أن هناك مرحلة سوداوية ستشتد وطأتها في الخريف المقبل، ذلك أن مفوضية اللاجئين الدوليين في الإتحاد الأوروبي ملتزمة بتعليم النازحين، ومن الصعوبة بمكان أن تقدم أي مساعدات إضافية للطلاب اللبنانيين، على الرغم من انهيار القطاع التربوي والعبء الذي سيلقى على عاتق القطاع الرسمي، وحيث الدولة غير قادرة على الإستيعاب في ظل ما يشهده لبنان من انهيار مالي واقتصادي بالغ الخطورة.
ويكشف النائب البارز نفسه، نقلاً عن المفوضية الأوروبية تبريرها، بأن تداعيات وباء «كورونا» لن تنتهي في غضون أسابيع أو أشهر، بل أن سائر الدول الأوروبية وصولاً إلى واشنطن وسواها، يحتاجون لأكثر من ثلاث أو أربع سنوات في حال سارت الأمور على ما يرام للخروج من الركود الإقتصادي والإنهيار المالي والبطالة.
لذا، فإن دعم لبنان يقتصر على التزام الحكومة اللبنانية بالعملية الإصلاحية والإدارية، وبناء عليه، فإن الدول المانحة قد تقدم على دعمه، ولكن ما استجدّ في الأسابيع الماضية القليلة لا يؤشّر إلى أي دعم، لا بل ثمة معلومات وأجواء غير مريحة في هذا الصدد، فالدول المانحة والتي تلتزم بقرار الإدارة الأميركية غير مستعدة لمساندة لبنان، وفي الوقت عينه ثمة غياب تام لأي رؤية إقتصادية ومالية للبنان كي يحظى بالدعم المالي المطلوب، إضافة لذلك، هنالك الإستحقاق الرئاسي الأميركي، والذي يُبقي كل الملفات والإستحقاقات على الرفّ، وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط إلى حين اتضاح صورة من يكون الرئيس العتيد.
وبمعنى آخر، لفت النائب نفسه، إلى أنه وحتى تشرين المقبل موعد الإستحقاق الرئاسي الأميركي، فإن كل الإتجاهات والمسارات تذهب باتجاه التصعيد، حيث تستغل إسرائيل دورها كناخب أساسي في الإستحقاق الأميركي، ولهذه الغاية يستحيل أن تقدم الدول المانحة المساعدة للبنان قبل جلاء الصورة الأميركية الإنتخابية، مع العلم أن حالة الإحتقان السائدة من العراق إلى فلسطين وسوريا والحروب المستمرة، ستؤدي إلى المزيد من الإنهيارات في لبنان، تزامناً مع تنامي وتيرة الصراع السياسي الداخلي والتوترات المتنقلة، وكذلك حراك الشارع الذي يبقى موضع متابعة ومراقبة من المجتمع الدولي.