تطبيق مبدأ السرّية المصرفية له حسناته التي انعشت المصارف في لبنان لعدّة عقود وانعشت معها الاقتصاد والاستثمار وله سيئاته ايضا، ان لم يتم تحاشيها او تقييدها بتدابير قانونية مثل منع تبييض الاموال ومنع المودعين اللبنانيين، ممن تسلّموا مناصب رسمية في الدولة بدءا من رؤساء الجمهورية ورؤساء مجلس النواب، ورؤساء الحكومة والوزراء، والنواب، وجميع الموظفين من ارفع منصب الى اخر السلسلة، لذلك فإن رفع السرية المصرفية في المطلق يضرّ الاقتصاد والنظام المصرفي، ولكن رفع السريّة عن المسؤولين وكل من تسلّم منصبا في الدولة من شأنه ان يحارب الفساد، ويحمي المال العام، ويحمي المصارف من سوء ادارة الحكومات المتعاقبة.
ما دفعني الى اثارة هذا الموضوع المالي هو رد مشروع القانون المقدّم الى مجلس النواب، برفع السرية المصرفية عن الاموال المودعة في المصارف، دون النظر والتمييز بين رفعها عن جميع الحسابات او رفعها عن حسابات المسؤولين والموظفين والذين تولّوا شأنا عاما، ومن الصدف ان هذا الامر حصل مع صورة تلقيتها من صديق لخبر نشرته جريدة «واشنطن بوست» ذكرت فيه ان المصارف الاوروبية استقبلت منذ العام 1982 وحتى العام 2019 مبلغ 800 مليار دولار يملكها لبنانيون وهذا الرقم اكّدته «وول ستريت جورنال» واذا كانت الحكومات المتعاقبة قد عجزت او قد تجاهلت او عتّمت على هذا الخبر واذا كانت الحكومة القائمة التي وعدت باستعادة الاموال المسروقة من اللبنانيين لم تعرف بهذه الثروة الطائلة التي من شأنها ان تحيي لبنان وهو رميم ما عليها سوى متابعة ما نشرته هذه الصحيفة ودق ابواب المصارف الاوروبية، وبدء غربلة الحسابات بين مودعين عاديين ومودعين تسلّموا مناصب عامة منذ عام 1982 وحتى اليوم، وتسألهم«من اين لكم هذا» هذا اذا كان قرارها بيدها اما اذا كان بيد من يملك هذه الاموال فعلى حكومة حسان دياب ان تستقيل وتترك الشعب يتدبّر امره مع الفاسدين والحرامية.
***
مجلس النواب طيّر امس النصاب القانوني قبل مناقشة طلب الحكومة تخصيص مبلغ الف ومائتي مليار ليرة لبنانية لحماية الامن الاجتماعي من الفقر الذي يستجلب الجريمة، وبدا واضحا من ردود الفعل عند برّي، ودياب ان العلاقات بين الرجلين ليست ودية ولا حتى مقبولة وتهديد دياب بأنه سيقول كلاما سقفه عال اليوم بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، قد تكون له تداعيات سيئة، لن يدفع ثمنها سوى المواطن اللبناني الغارق في جحيم المصارف، والمحروق بنار الغلاء.