أنجزت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي خطتها لاستبدال العمالة الأجنبية بـ»الوطنية»، والتي تعتمد على تأهيل وتفعيل الدورة الفندقية بالإضافة الى تفعيل المؤسسة الوطنية للاستخدام، بما يؤدّي الى إعادة تنظيم قانون العمل وطرد «الدخلاء» على القطاع.
يحمل العام 2019 مؤشرات إيجابية على القطاع السياحي، وفقاً لرئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي الذي قال، إنّ المؤشر الرئيس الاول هي السياحة الاوروبية في اتجاه لبنان، والثاني، رفع الحظر السعودي الذي ظهر في شهر شباط، حين زار لبنان عدد ملحوظ من السياح السعوديين.
وتوقّع الرامي زيادة الحركة السياحية السعودية باتجاه لبنان بدءاً من 25 الشهر الحالي، «وهي سياحة عربية مثمرة، لأنّ مدّة إقامتها طويلة ومعدّل إنفاقها مرتفع، في وقت نحن بحاجة ماسّة الى جرعة أوكسيجين كهذه».
وأشار، الى انّ القطاع السياحي يعوّل على موسم الصيف المقبل من اجل تقييم أداء العام 2019، لافتاً الى انّ النصف الاول من العام شهد حركة سياحية في شهر شباط الماضي فقط، وكان الوضع السياحي لغاية الآن مشابهاً للعام 2018 أو أفضل بنسبة ضئيلة.
خطة استبدال العمالة الأجنبية
على صعيد الخطة التي تعدّها نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان، لاستبدال العمالة الأجنبية بـ»الوطنية»، قال الرامي لـ»الجمهورية»: «إنّ النقابة انتهت من إعداد خطتها وتنتظر موعداً من الوزير لتقدّمها له».
وأوضح، انّ الخطة تستكمل خطة وزارة العمل لمكافحة العمالة غير الشرعية وخطة نقابة موظفي الفنادق والمطاعم، معتبراً انّ تعاون الاطراف الثلاثة يمكن ان يؤدي الى نقلة نوعية في القطاع والى تنظيم العمالة الاجنبية في لبنان من خلال تنظيم قانون العمل. وذكر الرامي، انّ الخطة تصف بداية واقع القطاع السياحي والمطاعم، حيث يجب التمييز بين أصحاب المطاعم المحترفين و»الدخلاء» على المصلحة الذين يبغون الربح السريع والذين يساهمون في تشويه سمعة القطاع من خلال سلامة الغذاء، العمالة والاسعار.
وقال، انّ الخطة تتضمّن «تفعيل وتأهيل الدورة الفندقية»، حيث انّ الاخيرة تخرّج فندقيين مؤهّلين للعمل في القطاع السياحي، مما يحفّز اصحاب المصالح على استخدام هذا النوع من اليد العاملة. ولفت الرامي الى انّ «الفندقية مهملة منذ العام 1987 رغم انّها تتضمن فندقاً بـ30 غرفة ومطعما ومطبخاً. وقد زرنا وزير التربية منذ شهرين، ونحن بصدد توقيع مذكرة تفاهم من اجل تأهيل الفندقية ولكي تضع نقابة المطاعم والفنادق خبرتها في إدارة الفندقية».
كما اشار الرامي الى انّ «النقطة الاساسية الاخرى في الخطة هي تفعيل المؤسسة الوطنية للاستخدام، التي تجمع أرباب العمل والاتحاد العمالي العام ورؤساء المعاهد في الجامعات والفندقيات، والتي تقوم بفرز السِيَر الذاتية للراغبين في العمل وتتأكّد من صحّتها لتقوم في النتيجة بإرسال الموظف المناسب الى المكان المناسب». واعتبر انّ «هناك فرصة اليوم لتعيين مدير عام جديد للمؤسسة الوطنية للاستخدام، يكون كفوءاً ومتحمّساً للعمل، لأنّ المطاعم تفضّل ألاّ تقوم بنفسها بتوظيف وتدريب العمال، بل تفضّل استقدام خرّيجي الفندقية بالتعاون مع «الوطنية للاستخدام».
وردّا على سؤال، اكّد الرامي «انّ المطاعم والمقاهي والملاهي التي تقوم بتوظيف عمّال اجانب في مختلف المراكز الادارية او بوظيفة نادل (waiters) فهم من اصحاب المصالح «الدخلاء» الذين لا نريدهم ان يكونوا أصلاً في السوق»، موضحاً انّ العمالة اللبنانية متوفرة لتلك الوظائف.
ولفت الى، «انّ الوظائف التي لا يشغلها اللبناني يمكن تنظيمها عبر «الوطنية للاستخدام» التي تبيّن حقيقة الوظائف المتوفرة وجدّية ارباب العمل في استقطابها، بالإضافة الى الشواغر، والتي يمكن ان تُظهر وجود حاجة الى إعادة قراءة قانون العمل واصدار مراسيم تطبيقية جديدة يتم على اساسها، اعطاء مهلة للقطاع للالتزام بها».
وختم الرامي مشدداً على انّ النقابة يهمّها سمعة القطاع أوّلاً «مهما كلّف الثمن».