لعلَّ من أغرب القضايا التي شغلت الرأي العام اللبناني منذ منتصف الأسبوع الماضي، وغداة جلسة التوصيات السياسية بشأن النزوح السوري وهبة المليار يورو من الاتحاد الزوروبي، لدعم بقاء هؤلاء النازحين في البلد المضيف، موضع الاشادة الدائمة من رجال المفوضية الأوروبية، والمسؤولين الذين يأتون الى هذا البلد للوقوف على حاجات النازحين، لعلًّ من أغرب القضايا الكتاب الذي وجهته المفوضية الأوروبية لوزير الداخلية والبلديات بسام مولوي تستنكر فيه دوريات قوى الأمن الداخلي والتوقيفات بحق سائقي الدراجات النارية من سوريين ولبنانيين، وتوقيفها بعد الكشف عن المخالفات المتعلقة بعدم الترخيص أو فقدان الأوراق الثبوتية، ولم تكتفِ المفوضية بانتقاد ورفض أداء القوى الأمنية اللبنانية، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، إذ طالبته باستخدام صلاحياته ودور الوصاية على البلديات العاملة في المناطق لكبح اجراءاتها بحق هؤلاء النازحين، الذين يتقاضون الأموال بالعملات الصعبة من الأوروبيين، فضلاً عن التعليم والطبابة، ومع ذلك يلجأون الى مزاحمة المواطن اللبناني على أرضه، وفي قريته أو حيّه أو مدينته باستحداث الحوانيت، وعربات الخُضرة، ومحلات بيع الخضار والفاكهة، في سوابق لم تسجَّل في تاريخ العلاقات، لا بين البلدان، ولا بين الشعوب، حتى، ولو كانت تتحدث بلغة واحدة أو تتحدر من عرق واحد، وتربطها صلات الدم والمصالح المشتركة..
ليس لدى كاتب هذا التقرير، ما يفيد بأن جواب الدولة اللبنانية، ممثلة بالمحافظين والقائمقاميين، فضلا عن وزارة الداخلية، والقوى الأمنية المرتبطة بها كان على هذا النحو أو ذاك.. ولكن عبارة «إننا نطبق القانون» وتوصية مجلس النواب بشأن الوجود السوري غير الشرعي، فضلاً عن العمالة غير الشرعية، وما شاكل..
والأسئلة، التي تفرض نفسها، وتتوالى على نحو صادم:
1 – بأي حقّ تتدخل المفوضية الأوروبية العليا للاجئين بشؤون الدولة اللبنانية، وكيفية بسط سلطتها على أرضها، وسعيها الى تطبيق القوانين النافذة على اللبنانيين وعلى غير اللبنانيين من سوريين ورعايا عرب، فضلاً عن اللبنانيين؟
2 – هل تحولت المفوضية، التي تمتنع عن تقديم داتا (Data) المعلومات عن عدد السوريين في لبنان المشمولين بالرعاية الأممية على المستويات المشار إليها في ما تقدَّم الى وصي على أداء الدولة اللبنانية؟
3 – هذه المفوضية التي لا تخضع العناصر الخارجية عن القانون، أو المتفلِّتة، بعمليات السرقة، أو الاتجار بالمخدرات، أو المتورطين بعمليات التهريب من والى داخل لبنان، لماذا لا تقوم بهذا الدور، وتتحرك لملاحقة هؤلاء؟ فإذا كان ذلك من واجب الدولة اللبنانية، فلِمَ تتدخل، بوجه الدولة اللبنانية لمنعها من القيام بوظائفها، المتعلقة بالأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة..
4 – أمَّا إذا كانت المفوضية مستاءة، كما يتردد من توصية مجلس النواب في ما خصَّ «الهبة المليارية»، والتي اعتبرت وما تزال بمثابة دفعة على حساب بإبقاء السوريين في بلد، هو لبنان، يبعد، عن بلدهم (سوريا) سحابة ساعة واحدة أو نيف في سيارة من بيروت إلى دمشق، مع اتصال جغرافي، من الشمال الى جنوب الشرق، على مسافة تتجاوز الـ13- كلم، تتزايد عليها المعايير غير الشرعية، وعمليات التهريب، وإدخال البشر، والحيوانات، وسائر السلع التي تباع في السوق اللبناني، من خضار وفواكه، وألبسة وخلاف ذلك..
5 – تلعب المفوضية العليا للاجئين دور الشرطي على دولة لبنان، من دون أن تتمكن من لعب هذا الدور في أي بلد آخر..
6 – لم تكن صرخة وزير الداخلية القبرصي في مؤتمر الدول الأوروبية الثماني، التي تبحث بوضع النازحين السوريين قبل مؤتمر بروكسيل في 27- 28 الشهر الجاري، في العاصمة البلجيكية، تحت عنوان «مستقبل سوريا»، والذي يعقد من دون دعوة الحكومة السورية للمشاركة صرخة في واد، فهو أعلن من موقع الخبرة والتجربة أن لبنان على وشك الانهيار، اذا ما استمر الضغط الأوروبي باللاجئين (من فلسطينيين وسوريين) جاثماً على أرضه..
7 – حسناً فعلَ الوزير مولوي، عندما تجاهل كتاب المفوضية السامية، من موقع الحق السامي، والسيادي بإدارة البلد، وتطبيق القانون على أرضه، غير آبه، بكلام من هنا أو هناك.
8 – حاول مجلس النواب احتواء الخلاف مع الاتحاد الأوروبي، فأجاز لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي أن تقبل هبة المليار، من دون شروط. أمَّا إذا ارتأت المفوضية خلاف ذلك، فلتفعل من دون تردَّد.
من حق الشعب اللبناني، ان ينتصر لمستقبل أجياله، وأن ينتصر لحقّه في الحفاظ على أرضه وثرواته والخيرات التي ينتفع بها..
ومن المؤكَّد أن هؤلاء المعارضين لبقاء النازحين في البلد، هم في الصفوف الأمامية، لهذا الواجب الوطني.
كنت من أوائل من دعا الى دفع الأموال للنازحين منذ العام 2011، على أرض سورية أو على حدود سوريا، وليس اطلاق التواجد، على أرض بلد، منهك هو لبنان. أما السكوت المتمادي هو انتحار، وسلوك من نوع الجريمة بحق اللبنانيين بعيداً عن العنصرية، أو عناصر «الأواصر الوهمية»!