تقرير ديبلوماسي
قبل أسبوع من الموعد المرتقب للاستحقاق الرئاسي، تبدو الأوساط الديبلوماسية الأوروبية في بيروت وكأنها سلّمت بوصول العماد ميشال عون إلى سدّة الرئاسة الأولى بعدما كانت تشكك بذلك قبل فترة قصيرة من الزمن.
هذا التسليم لا يحجب أسئلة تتركز حول ما بعد الانتخابات الرئاسية، في دليل إضافي على أن العامل الخارجي في الانتخابات الرئاسية المنتظرة لم يكن فعالاً كما جرت العادة عند كل استحقاق رئاسي في لبنان، منذ الاستقلال حتى الآن.
تتمحور الأحاديث في حفلات الاستقبال والمناسبات الديبلوماسية حول مصير البلد بعد انتخاب الرئيس الجديد (ميشال عون)، وهذه محطة تعدّها الدوائر الديبلوماسية الأوروبية «بداية مشاكل كبيرة لا بوابة حلول».
يوضح مصدر ديبلوماسي أوروبي «أن عون سينتخب رئيساً للجمهورية، وقد بات هذا الأمر شبه مؤكد، لكن ما ليس مضموناً حتى الآن هو أن تتم تسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة»، موضحاً: «لا يبدو أنّ حزب الله يريد تسمية سعد الحريري، هم أكدوا عدم ممانعتهم، وفي أي حال، لن يسهلوا مهمته وستبدأ المشاكل من هنا».
يستطرد المصدر: «فرضاً أنه تمت تسمية الحريري لرئاسة الحكومة بحسب اتفاقه مع عون، فهل يستطيع أن يؤلف حكومة؟ وهل سيقبل بإعطاء «حزب الله» الثلث المعطل، وكيف سيتم توزيع الحقائب السيادية، خصوصاً الأمنية منها؟»، مشدداً في هذا السياق على «أنه لا يجوز أن تكون الحقائب الأمنية من حصة رئيس الجمهورية الذي يُعدّ حليفاً لحزب الله».
لكن ماذا عن احتمالات أن يبقى وزير الداخلية نهاد المشنوق في منصبه، وأن يأتي العميد شامل روكز وزيراً للدفاع. يردّ المصدر بسؤال: ماذا عن قائد الجيش الجديد ومدى استقلاليته عن «حزب الله»؟
حين يُقال إنه لم يعد هناك 8 و14 آذار، وبالتالي ثمة خلط للأوراق السياسية والتحالفات، تردّ الأوساط الديبلوماسية الأوروبية بالقول: «هذا الأمر قد يضعف سعد الحريري شعبياً في الساحة السنّية، التي من الممكن أن تلجأ إلى تحركات على الأرض ما قد يفتح الباب أمام حصول حوادث أمنية». وإذ تشدد الأوساط نفسها على أن «الوضع الأمني لا يحتمل خضات من هذا النوع»، تؤكد أنه من أجل تفاديها «يفترض أن يساعد رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة وأن يلبي طلباته كي لا يقع البلد في مطبات أمنية خطِرة، خصوصاً في ظل ما يحدث في المحيط».
بحسب الأوساط إياها «لا يبدو أن «حزب الله» له نية مساعدة الحريري لتسهيل مهمته. والاتفاق بين عون والحريري لا يتخطى الرئاستين الأولى والثالثة، وفي تقديرنا ستكون المشاكل والأعباء كبيرة والمهمة صعبة بعد تكليف الحريري برئاسة الحكومة».
وتشير الأوساط الديبلوماسية نفسها إلى أنه «من الصعب أن يكون هناك اتفاق على قانون جديد للانتخابات، إذ إن هذا الأمر قد يكون شرطاً وضعه الحريري لعون من أجل ترشيحه لرئاسة الجمهورية»، لافتة النظر إلى أن «الوقت أصبح ضيقاً ومن الصعب التوصل الى اتفاق على قانون جديد للانتخاب».
وتشدد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها في ربيع عام 2017. وتقول إن المجتمع الدولي يضغط لعدم تأجيلها أي إجراءها في موعدها. «فإذا جرت الانتخابات ولم تكن نتائجها لمصلحة الحريري، كما أتت نتائج الانتخابات البلدية في الربيع الماضي، فهل سيعود الحريري إلى رئاسة الحكومة بعدها؟ وماذا يكون قد فعل، يكون بهذه الطريقة قد أوصل عون إلى سدّة رئاسة الجمهورية لكنه خرج من رئاسة الحكومة بعد أشهر قليلة فقط».
