تستعد المفوضية الأوروبية لاشراك لبنان في خطة الطوارىء التي أعدها 41 وزير خارجية وداخلية لدول الاتحاد في بروكسل مطلع الاسبوع الماضي، ولتكليف لبنان بمهمة جديدة لمكافحة الارهاب في البحر بعد الجو والبر بصفته دولة متوسطية وعضواً في الشراكة الأوروبية المتوسطية اضافة الى مصر والاردن، رغم ان لا حدود بحرية له مع المتوسط. وتندرج المهمة الجديدة مع لبنان في إطار “تعاون وشراكات مع دول العبور” نظراً الى انطلاق فلسطينيين من شاطئه في مراكب غير شرعية، وبعضهم من الاردن، وانتقالهم الى دول اخرى للهجرة غير الشرعية الى أوروبا . وجاء في تقرير ديبلوماسي ورد الى بيروت من بروكسل ان المطلوب من جهاز الامن اللبناني المتخصص بالشواطىء مدّ جهاز الاستخبارات الاوروبي المتخصص بمكافحة هذه الحوادث في المتوسط بمعلومات عن السفن غير الشرعية التي يمكن ان تنقل من اي نقطة من الشاطىء اللبناني مهاجرين غير شرعيين وتعرضهم لأخطار الغرق، وورد في التقرير ان استراتيجية قيد الاعداد تهدف الى وضع حد لغرق ركاب المراكب غير الشرعية، وجاء فيه ان الطلب الاوروبي يرمي ايضا الى التعاون والشراكات تحت عنوان “صد باب اللجوء” غير الشرعي الى الدول الأوروبية .

واشار التقرير الى ان المجتمعين في اللوكسمبورغ رأوا وجوب التنسيق مع دول العبور التي ينطلق منها المهاجرون على مراكب غير آمنة ونسبة غرقها مرتفعة جداً – ولبنان من بينها – والمطلوب منه تشديد الرقابة على شاطئه والإفادة عن اي مركب مخالف يمكن أن يتوجه الى اي دولة اوروبية متوسطية. وفي المعلومات ان العسكر اللبناني لن يشارك في اي عمليات ميدانية اذا ما تقررت لتعقب المراكب.

وحدد التقرير الدافع الى الاجتماع العاجل لوزراء الخارجية والداخلية في 24 ساعة وهو كارثتا غرق مركبين للصيد ينقلان ركاباً مما ادى الى غرق 803 أشخاص ونجاة 11 موزعين على hلشكل التالي: الاول مقابل ليبيا حيث غرق 800 ونجا 23 والثاني قبالة شاطىء رودس حيث غرق ثلاثة ونجا 93 شخصا.

واللافت ان جدلا صاخبا حصل بين الوزراء في اللوكسمبورغ حول كيفية منع حصول مثل تلك الكوارث، وبعنوان استخدمه الوزراء والخبراء هو وقف موجات غرق اللاجئين لتجنب كارثتين وقعتا مدى يومين متتاليين الاحد والاثنين الماضيين 21 و 22 الجاري. وتمحور النقاش على وضع خطة عاجلة لمنع تكرار مآس إنسانية جديدة وتوزع على اقتراحين، الاول عسكري يرمي الى تدمير السفن الجانية التي تجازف بنقل لاجئين غير شرعيين الى دولة اوروبية والآخر هو تحديد سبل إنقاذ ارواح الراغبين في اللجوء الى دولة اوروبية. دعا الفريق الاول الى استخدام سفن وطائرات يتم اختيارها بمهمة محددة وتبرع عدد من الوزراء بإظهار إيجابياتها. اما الفرق الآخر فهو مع الحل الانساني الاستباقي من طريق استخدام وكالة مراقبة الحدود الأوروبية “فرونتكس” والتفاهم على توسيع مهمتها فلا تقتصر على المياه الإقليمية الأوروبية بل تشمل الدولية منها حتى شواطىء ليبيا، ويتكامل عملها مع وكالة الشرطة الأوروبية “يوروبول”.