لو لم تكن واشنطن تسعى الى ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل والى عدم توريط حليفتها في حرب قد تحصل جرّاء انهيار لبنان أو فوضى على حدودها، ولو لم يكن هناك خوف فرنسي وأوروبي من تدفُّق اللاجئين الموجودين في لبنان الى القارة العجوز، ولم يكُن الروس يحولون دون توتّر الأوضاع في لبنان الذي سينعكس على الواقع الراهن في سوريا، لَما التفت أيّ من هذه الدول الى لبنان أو عمل على عدم انهياره، كما تقول مصادر ديبلوماسية. لكن الإحباط الدولي، والأوروبي تحديداً، من المسؤولين اللبنانيين، كبير، إذ إنّ المجتمع الدولي يتعامل مع حالة مُستغربة، بحيث أنّه يسعى الى إنقاذ لبنان بينما الداخل يحارب هذا الإنقاذ ويقاومه. فلماذا؟
حتى ورقة العقوبات الأوروبية على معرقلي تأليف الحكومة، التي يُلوّح بها منذ أشهر، لم تفعل فعلها على مستوى تأليف الحكومة، وتواجه بدورها عراقيل، وقد لا تبصر النور. وإذا أُقرّت بعد أسابيع ضد أطراف مُحدّدة، كما قال المنسق الاعلى للشؤون السياسية الخارجية جوزيب بوريل، لا يظهر أنّها ستكون فعّالة مع بعض من في الداخل الذي يرى لبنان واللبنانيين ينهارون أمام أعينه فيما أنظاره مُركّزة على عدم السماح بتأليف حكومة تفتح ملفات الفساد وتحاسبه على أدائه في السلطة خلال تولّيه حقائب وزارية، وفق المصادر الديبلوماسية.
العقوبات الأوروبية كان إقرارها صعباً من الأساس، لأنّها تتطلب إجماع دول الإتحاد الأوروبي عليها، فيما أنّ هذا الإجماع غير مؤمّن حتى الآن، فهناك دولة المجر أقلّه تضع فيتو عليها، فضلاً عن اليمينيين الذين يضغطون في دول أوروبية عدة لعدم السير بها. ولم يتمكّن الفرنسيون، حتى الآن، من التوصّل الى معادلة لهذه العقوبات تحظى بموافقة كلّ دول الاتحاد. أمّا الجزء الآخر من العقوبات، إذا لم يتمكّن الأوروبيون من الاتفاق على عقوبات واحدة تُفرض على مسؤولين لبنانيين بحيث يُمنعون من دخول دول الاتحاد كلّها ويُحجز على أموالهم وأملاكهم في هذه الدول، فهو فرض عقوبات فرنسية أحادية، لكنها لن تكون فعّالة كفايةً لأنّها محدودة جغرافياً وتأثيراً، بحسب المصادر نفسها.
مشكلتان أساسيتان تعترضان العقوبات الأوروبية وأدّتا الى تأخُّرها، على رغم مرور 8 أشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة، وهي: عدم توافر الإجماع عليها، وعدم وجود مرونة بالقوانين والعقوبات لدى الأوروبيين كتلك الموجودة لدى الأميركيين، حيث هناك قوانين لأنواع العقوبات كافةً في العالم، من الفساد عبر «ماغنيتسكي» الى تبييض الاموال والإرهاب، ويُمكن رئيس الجمهورية الأميركي بمفرده وبساعات قليلة فرض عقوبات على اي شخص أو كيان في أي دولة في العالم، الأمر غير المتوافر في الاتحاد الأوروبي.
في المقابل، يعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنّ الأوروبيين إذا كانوا يريدون مساعدة لبنان فعلاً وإنقاذه، عليهم تجميد حسابات مسؤولين في فرنسا وغيرها من الدول وإعادة الأموال التي سرقوها الى لبنان. وهذا ما أبلغه عون الى جميع المسؤولين الاوروبيين الذين التقاهم. إلّا أنّ لذلك أيضاً مساراً معقّداً، بحسب المصادر الديبلوماسية، ولا يكفي طلب عون استعادة الاموال المنهوبة وتجميد حسابات مسؤولين لبنانيين في فرنسا، فالقوانين الفرنسية والأوروبية ليست مرنة في هذا الإطار، ويجب على الدولة اللبنانية أن ترفع دعوى رسمياً ضدّ شخص مُعيّن لديه حسابات في فرنسا أو سويسرا على سبيل المثال، مُقدّمةً براهين وأدلّة على نَهبه المال العام، ليبدأ بعدها مسار قانوني – قضائي طويل لسنوات، ولا يُمكن انتظاره أو البناء عليه.
على الخط الحكومي، المشكلة داخلية والحلّ كذلك، والتأكيد الخارجي الأخير لذلك أتى على لسان بوريل بعد زيارته للبنان والتقائه المسؤولين نهاية الأسبوع المنصرم. لكن في لبنان اعتاد المسؤولون، منذ أيّام الحرب الأهلية، انتظار حدث خارجي أو وصول مسؤول دولي، بحسب المصادر الديبلوماسية، وهذا ما يفعلونه في ملف التأليف، منتظرين تارةً انتهاء ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ثمّ تسلُّم الرئيس جو بايدن بعدها انطلاق المفاوضات الأميركية – الإيرانية، ثمّ الانتخابات في إيران وفي سوريا، والآن هناك من يعتبر أنّ عدم تأليف الحكومة ورقة تعزّز موقع إيران التفاوضي على الاتفاق النووي، فيما أنّ التأليف غير مرتبط بكلّ هذه الأحداث. وتشير المصادر الديبلوماسية الى أنّ الغرب بات راضياً بأي حكومة تؤلّف في لبنان تتمتّع بقليل من المصداقية ولا تكون نسخة طبق الأصل عن سابقاتها، وسيكون الغرب حاضراً للمساعدة وإرسال الدولارات الى لبنان، إذ لا مصلحة لأي دولة إن في الغرب أو الشرق من واشنطن الى أوروبا وروسيا، في أن ينهار لبنان، بل على العكس تتضرّر مصالح هذه الدول كلّها في حال انهار البلد. لكن المشكلة الحقيقية، والتي بدأ يلمسها الأوروبيون، لم تعد بطلب أفرقاء لبنانيين تَولّي وزارة معيّنة لأنّها «باب رزق»، بل لكي لا يتولّاها وزير مستقلّ يفضح ملفات الفساد القديمة، خصوصاً أنّ هناك أفرقاء تسلّموا وزارات محددة لسنوات.
الى ذلك، إنّ المنطقة متجهة الى تسويات ومفاوضات، وهناك محاولة كبيرة لإراحة المنطقة، والتغيير من ترامب الى بايدن أتى في هذا الاتجاه. وعلى رغم وصول رئيس إيراني متشدّد، إلّا أنّ السياسة الخارجية في إيران بيَد المرشد الأعلى للثورة الاسلامية علي خامنئي. وبالتالي، ستبقى المفاوضات حول الاتفاق النووي مستمرّة، لأنّها مسألة حياة أو موت في إيران، والخامنئي هو مَن أشرَف على هذه المفاوضات في السنوات العشر الاخيرة وسيبقى كذلك. بالتوازي، فُتحت قنوات اتصال بين الإيرانيين والسعوديين، كذلك بين السعوديين والسوريين، وفي سوريا اعترف الاميركيون بنفوذ روسيا وبميزان القوى القائم في دمشق. وانطلاقاً من هذه الصورة، لا يوجد عامل خارجي تفجيري للوضع في لبنان أو دافع الى عدم التأليف والى فوضى وانهيار البلد كلياً، بحسب ما تشرح المصادر الديبلوماسية. وبالتالي، إنّ المجتمع الدولي يقول للمسؤولين والسياسيين في لبنان: «أوجِدوا حلاً للمشكلة فيما بينكم، وألّفوا حكومة وسنساعدكم». وحتى لو سقطت ورقة العقوبات، سيستمرّ في المحاولة، إذ إنّ لسقوط لبنان، تداعيات إقليمية ودولية.
