دخل البلد في عمق الازمة وباتت اوضاعه في غاية الصعوبة نظراً للإنقسامات الداخلية وأضف الى ذلك التدخل الخارجي وحيث تشير المعلومات الى أن لبنان بات صندوق بريد وهناك اجواء غير مريحة في الاسابيع المقبلة وتحديداً على صعيد عودة التصعيد الميداني من قبل اسرائيل وحزب الله وصولاً الى ايران وسوريا ولبنان قد يتعرض لهذه الاعتداءات في ضل ما يعانيه اقتصادياً ومالياً واجتماعياً مما سيساهم بطريقة او بأخرى الى تفكك كل مؤسسات الدولة وهي التي ايضاً باتت مترهلة في اكثر من اي وقت مضى.
في هذا الاطار ينقل وفق معلومات دبلوماسية بأن الفرنسيين يميلون الى فرض عقوبات صارمة تتجاوز العقوبات السابقة وهي قريبة الى حدٍ ما لما يسمى بالفصل السابع على اعتبار أن باريس اصبحت وفق هذه الظروف المفصلية التي يمر بها لبنان على قناعةٍ بضرورة اللجوء الى القوة لمعالجة الملف اللبناني بعيداً عن الدبلوماسية والمهادمة في ضل استمرار المنظومة السياسية كما كانت عليه قبل المبادرة الفرنسية اي غرقها في الطرف السياسي والمحاصصة وهذا ما يجري اليوم في اطار التناتش على الحصص في وقت أن لبنان بلد منهار ووضعه هو الاخطر في تاريخه، لذلك ثمت اجواء عن مشاورات تجري بين الفرنسيين والاميركيين ومن الطبيعي مع الاتحاد الاوروبي وبعض الدول العربية من اجل مناقشة الملف اللبناني بشكل يؤدي الى حسم كل ما يتصل بهذا الملف بصلة خوفاً من أن يدخل هذا البلد في حروب اهلية ربطاً بما وصلت اليه الحال اقتصادياً واجتماعياً وحياتياً الى ما يعانيه المواطن اللبناني من ذل على محطات المحروقات وامام الافران والصيداليات، لذا ثمت حراك دبلوماسي واسع النطاق يجري التداول به بين عواصم القرار من اجل التوصل الى آليات جديدة تنقذ لبنان قبل فوات الاوان لأن كل التقارير تصب في خانة حدوث حالات اضطراب وغضب بينما القلق الاكبر من امكانية حصول حروب متنقلة تغذيها بعض الاطراف الاقليمية لاسيما وأن لبنان عاد منصة لتصفية الحسابات في الداخل والخارج ولعل التطورات الاخيرة من احداث الجنوب الى قصف اسرائيل من الاراضي اللبنانية لدمشق وحمص والتي استهدفت مواقع لحزب الله وحرس الثوري الايراني والنظام السوري مما يدخل لبنان في حروب وصراعات داخلية واقليمية ليس بوسع لبنان ان يتحمل عوقبها بإعتباره بلداً مفلساً، لذلك أن تشكيل الحكومة يبقى يتأرجح بين التأليف والاعتذار الى ما يجري في المنطقة من تطورات لها تداعيات على مسار التأليف.
