كشف مسؤول فرنسي رفيع لـ”نداء الوطن” أمس أنّ خيار العقوبات الأوروبية على مسؤولين لبنانيين عن التعطيل وعرقلة تشكيل الحكومة “جدّي جداً حالياً”، مؤكداً أنه موضوع سهل اتخاذه ضمن إطار الاتحاد الاوروبي في بروكسل. وشرح المسؤول أنه يتم راهناً “التفاوض خلال اجتماعات مجموعات من دول الاتحاد حول تحديد الأسماء التي ينبغي معاقبتها، كما يتم الاتفاق على ماهية العقوبات التي ستفرض على هذه الاسماء، موضحاً أنّ “كل ذلك يتم التفاوض والاتفاق عليه في بروكسل تمهيداً كي يوقع عليه الاتحاد الاوروبي، وهذا أمر قد يأخذ بعض الوقت تقنياً، ولكن إذا كانت الدول عازمة على ضرورة الاسراع في تنفيذه فعندئذ يمكن الاسراع في فرض العقوبات”.
وبانتظار التفاوض على الاسماء والعقوبات، قد تكون لفرنسا أفكار حول نوع العقوبات والاسماء التي ستشملها، ولكن لا يمكن للأوساط المسؤولة الخوض فيها ما لم يتم الانتهاء من التفاوض بشأنها وأخذ الموافقة عليها. أما بالنسبة لحظر سفر بعض المعرقلين، فقال المسؤول لـ”نداء الوطن” إنّ مثل هذا القرار “يمكن اتخاذه خارج قرار رسمي للاتحاد، بحيث يمكن اعتماد آلية “شينغين” من خلال إدراج بعض الأسماء الممنوعة من نيل تأشيرة دخول إلى الاتحاد الأوروبي على لائحة “شينغين”، وهذا يمكن أن يحصل بسرعة منعاً لسفر البعض”.
وإذ لم يخض المسؤول في مسألة الأسماء أو نوعية العقوبات باستثناء “منع السفر” الذي لا يتطلب مفاوضة، كونه قراراً غير رسمي لا يحتاج سوى إلى وضع أسماء محددة على لائحة الممنوعين من الدخول إلى دول “شينغين”، لا يزال بعض كبار الدبلوماسيين الفرنسيين المتقاعدين يعبّرون عن قناعتهم بأنّ العقوبات غير فعالة، “ولو كانت فعالة لكان جبران باسيل تحرك لفك التعطيل”، بينما يبدي عدد آخر من الدبلوماسيين الفرنسيين ثقته بأنّ “العقوبات مفيدة ولكن يجب الحذر في عملية الاتفاق على قائمة الأسماء”.