نصح مسؤولون اوروبيون يعملون في افريقيا بعض اللبنانيين، بعدم الحصول على إجازات للسفر الى لبنان خلال الشهرين المقبلين، متحدثين عن فوضى ستحصل في البلد الذي اعتاد على انتخاب رئيس للجمهورية على وقع الفوضى، ولا شكّ أن مسلحي طرابلس الذين أرهبوا التجار ، واطلقوا النار في الهواء، والتحركات لإحراق المصارف، على أحقيتها، واشتداد وطأة الإضرابات في قطاعات الدولة ومؤسساتها، والارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار بسرعة قياسية، هم جزء من هذه الفوضى.
عندما جلس بسام طليس مع وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي للبحث في مسألة الإضراب الذي دعا إليه قطاع النقل العام في لبنان، سمع طليس كلاماً جاداً من المولوي بخصوص الوضع الأمني، حيث كشف وزير الداخلية عن وجود معطيات بشأن إمكان استثمار أي تحرك للقيام بأعمال شغب.
بحسب المعلومات، فإن التعرّض للمصارف لم ينته عند الحد الذي وصل إليه أمس، فالقائمون على التحرك وضعوا خطة عمل تمتد على أكثر من مرحلة، وهم بصدد التخطيط للتوجه الى بيوت أصحاب المصارف وعدم الإكتفاء برئيس الجمعية، وتُشير المعلومات الى أن هذه التحركات ستُدرس من قبل “جمعية المصارف” التي كانت ترغب برفع السقف عبر الإقفال التام، لكنها تراجعت بعد وعود سياسية بتسوية الأوضاع القانونية، لكن مع مشاهد التكسير والحرق التي حصلت، سيكون بيد أصحاب المصارف سلاح للمواجهة، علماً أن مرجعاً سياسياً كبيراً نصح هؤلاء بعدم التمادي في الإضراب، لأن ذلك سيعرضهم الى غضب شعبي وقضائي وسياسي.
لا تحصل الفوضى من فراغ، فمن لم يتحرك طيلة السنوات الماضية، لن يتحرك اليوم من فراغ، مع التشديد على أن كل التحركات التي حصلت وقد تحصل، هي تحركات مشروعة بعد اللامبالاة التي يتعامل بها من في السلطة مع الوضع الاقتصادي الصعب، مع ملاحظة مهمة هي أن التحرك بوجه المصارف انطلق من منطقة تُعتبر “امنية”، حيث قصر العدل.
من هنا يمكن فهم الواقع السياسي، فعلى وقع التطورات السياسية التي كانت قد شهدتها البلاد في الآونة الماضية، بات الحديث عن أن المطلوب هو الذهاب إلى فوضى مضبوطة، خصوصاً أن الأفق مسدود أمام أي محاولة لمعالجة حالة الاستعصاء القائمة على المستوى الرئاسي.
في هذا السياق، تستغرب مصادر متابعة النتيجة التي توصّل إليها لقاء باريس الخماسي، الذي ضم فرنسا وأميركا والسعودية وقطر ومصر، لناحية إعادة رمي الكرة في ملعب القوى السياسية اللبنانية، بالرغم من ان هذه الدول تدرك جيداً صعوبة تحقيق هذه القوى أي تقدم يُذكر على خط الرئاسة الذي يرتبط بعوامل خارجية، اكثر من ارتباطه بعوامل داخلية.
إنطلاقاً من ذلك، تشير هذه المصادر إلى عدم إمكانية التعويل على أي حراك داخلي في الفترة الحالية، حيث يبدو أن الجميع بات ينتظر حصول حدث كبير من الممكن أن يبدل المعادلات القائمة، وهو ما يمكن ربطه بفوضى إجتماعية إقتصادية، عنوانها الأساسي ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
