« لا يعقل لله أن يعطينا العقل وشرعة تتناقض مع العقل»
(ابن رشد)
[ مقدمة :
باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي، لا توجد دولة عربية على دين واحد. أو على مذهب واحد. أو على عنصر واحد.
تدين جميع شعوب دول شمال افريقيا بالإسلام، وتعتمد المالكية مذهباً. الا ان ثمة أقلية اباضية في الجزائر وتونس. وهناك نسبة عالية من غير العرب، الأمازيغ والطوارق. وحتى الأمازيغ لا يتكلمون لهجة واحدة. بل لهجات ثلاث. وتجهل كل جماعة لهجة الجماعة الأخرى.
صحيح ان الأكثرية في مصر من المسلمين، الا ان الأقباط المسيحيين يشكلون نسبة عالية من عدد السكان. والمسيحيون في مصر ليسوا على مذهب كنسي واحد. الأكثرية هم من الارثوذكس ولكن كنائس الكاثوليك والانجيليين وجدت فضاء رحباً للانتشار ايضاً.
أما في دول ما يعرف بسورية الكبرى (العراق والاردن وسوريا ولبنان) فان التعددية العنصرية (العرب والاكراد والسريان)، والتعددية الدينية (المسيحية والاسلام والازيدية والصابئة) والتعددية المذهبية (السنة والشيعة والعلوية والاسماعيلية والدرزية).. ان كل هذه التعدديات المختلفة تشكل اساس هويتها وشخصيتها.
ان استثناء دول مجلس التعاون لا يعني ان شعوب هذه الدول على مذهب اسلامي واحد. فالأكثرية من السنة (وعلى مذاهب السنة الاربعة). الا ان هناك أكثرية تدين بالمذهب الاباضي في سلطنة عمان. كما ان هناك جماعات كبيرة تدين بالمذهب الشيعي في كل من البحرين والكويت والسعودية.
أما السودان الذي كان يمثل الجسر العربي الى عمق افريقيا، فقد تخلى عن تعدديته بقبول انفصال الجنوب عن الشمال عنصرياً ودينياً، من دون ان يعني ذلك ان الشمال أصبح على دين واحد أو على عنصر واحد.
هذه الصورة الخارجية العامة والمبسّطة لواقع التعددية في العالم العربي تبين أمرين اساسيين ؛ الأمر الأول هو الحاجة الى ثقافة والى نظام يجسد هذه الثقافة لإدارة التعدد بما يحافظ على الوحدات الوطنية في كل دولة، وتالياً في المنطقة العربية. اما الأمر الثاني فهو الحاجة الى وعي ثقافي عميق لخطورة عمليات سحب خيوط نسيج التعددية وتفكيكها على سلامة الوحدات الوطنية وعلى السلم الأهلي في كل دولة و تالياً في المنطقة العربية كلها.
أثبتت الدراسات الاجتماعية ان حل الصراعات الداخلية والحروب الأهلية- مسألة بالغة الصعوبة. وأثبتت ان الكراهية داخل مكونات الدولة الواحدة أعمق وأخطر من الكراهية بين الدول وأشد هولاً وتدميراً. فالقتال لا ينحصر في الميادين كما هو الامر بين الدول، فالحرب الأهلية تستهدف المدنيين، جميع المدنيين، حتى اولئك الذين يسعون الى النأي بأنفسهم عن القوى والمعسكرات المتصارعة .
ولعل الأهم والأخطر في الوقت ذاته هو ان الحرب الأهلية لا تعرف حدوداً تقف عندها أو تتراجع اليها. فالحروب بين الدول قد تنتهي بتراجع كل منها الى خط حدودها السياسي بحيث يفتح هذا التراجع الباب أمام محاولات التسوية من دون أن يتعرض أي فريق الى خطر مباشر يتهدده. أما في الحرب الأهلية فليس لأي من طرفي الصراع موقع آمن ينسحب اليه ويحتمي فيه، ولذلك يشعر كل منهما بأن عليه مواصلة القتال حتى لا يكون هو الضحية. ان خسارة المعركة هنا لا تعني خسارة مواقع أو فقدان مكاسب، ولكنها تعني خسارة الحياة والحق في الوجود .
منذ عام 1945 اي بعد الحرب العالمية الثانية وقعت 150 حرباً أهلية منها الحروب الساحقة في تشاد وانغولا وسريلانكا، لا يزال عشرة منها مستمر حتى الآن. وقد شملت هذه الحروب 18 بالمائة من سكان دول العالم .
لا تعود اسباب الحروب الأهلية دائماً على عوامل داخلية. العوامل الداخلية قد تشكل عود الثقاب الذي يشعل الحريق الكبير. ولكن العوامل الخارجية غالباً ما تتسبب بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتحريض على الحروب الأهلية أو باشعالها.. بحيث تمسك بمفتاح الحل وتحتكره وفقاً لحساباتها السياسية أو لمصالحها الاقتصادية .
يؤكد على ذلك ان عدد الحروب الأهلية التي توقفت أو أوقفت خلال عقد ونصف منذ سقوط جدار برلين في عام 1989 (أي بعد انتهاء الحرب الباردة) يزيد على عدد الحروب التي توقفت أو أوقفت خلال نصف قرن سابق. ثم ان نسبة الدول التي تخوض حروباً أهلية تراجعت بنسبة 12 بالمائة في عام 1995.
توضيحاً لذلك أقدّم الحرب الأهلية في لبنان مثلاً.. بدأت هذه الحرب في عام 1975 واستمرت حتى عام 1989. وخلال هذه الفترة الطويلة مرت الحرب في عدة مراحل :
مرحلة حرب سورية فلسطينية مرحلة حرب سورية عراقية مرحلة حرب اسرائيلية فلسطينية مرحلة حرب اسرائيلية سورية.
وفي كل هذه المراحل كان الصراع السوفياتي الأميركي حاضراً دائماً، وكان يستظل بهذه الحروب للتعبير عن مواقفه بالوكالة. الا ان العنوان الثابت لها كان «الحرب بين المسلمين والمسيحيين». علماً بأن مسلمين ومسيحيين كانوا في الجبهتين المتقاتلتين، وان اي موقع رمزي ديني لم يستهدف الا عشوائياً..
جرت عدة محاولات لوقف التقاتل وتحقيق تسوية سياسية، ولكن كل تلك المحاولات فشلت أو فُشّلت.. حتى عام 1989 عندما سطع الضوء الأخضر للتوجه الى الطائف في المملكة العربية السعودية، حيث عقد اتفاق التسوية بين أعضاء المجلس النيابي اللبناني، علماً بان معظم بنود هذا الاتفاق كانت متداولة بين المرجعيات السياسية والدينية كأساس للتسوية منذ عام 1985 .
ولذلك ليس من المبالغة الاعتقاد بأنه لو لم تنته الحرب الباردة بسقوط جدار برلين، أي لو لم ينته دور لبنان كمسرح بالوكالة لصراعات الشرق الأوسط ببعدها الدولي، لما كان الضوء الأخضر ولما كان «الطائف»، ولما كانت نهاية الحرب الأهلية.
في اللعبة الدولية تساعد الصراعات المحلية على تنفيس احتقانات اقليمية او حتى دولية يخشى أن تنفجر على شكل صراعات كبرى. فاشعال الفتن الداخلية لا يستجيب بالضرورة الى حاجات القوى الطائفية أو العنصرية المتقاتلة، ولكنه يستثير مشاعرها من أجل توظيفها في تبرير صراع مهمته البعيدة المدى أن يكون بديلاً احتوائياً عن صراع آخر له بعْد اقليمي أو دولي أشد وأدهى.
غير ان هذه الصراعات لا تنتهي دائماً بعد أن تستنفذ أغراضها التي يخطط لها. ولكنها غالباً ما تؤدي الى مضاعفات غير محسوبة: مثل ولادة تنظيم القاعدة في أفغانستان، أو تصدير الاضطرابات المذهبية والعنصرية الى دول الجوار، كما حدث في افريقيا حيث انتقل من رواندا الى معظم غرب القارة : غينيا وليبيريا وسيراليون وساحل العاج. ولم يكن العالم العربي استثناء. فبعد سوريا تفجرت الحرب الأهلية في العراق.. وانتقلت شرارتها حتى اليمن.. وغرباً حتى ليبيا.
تقول دراسة أعدها معهد دراسات السلام في جامعة اوبسالا في السويد ، ان العالم عرف منذ عام 1926، 416 صراعاً مسلحاً، منها 332 صراعاً داخل الدول (أي صراعات أهلية)، و 63 صراعاً بين الدول و 21 صراعاً أو حرب تحرير.
وتقول الدراسة أيضاً انه من بين الـ 332 حرباً أهلية هناك 174 حرباً شنت من اجل السيطرة على الدولة بكاملها، وأن 158 حرباً شنت للسيطرة على منطقة معينة من الدولة.
ان كل الصراعات المسلحة التي عرفتها منطقتنا العربية مؤخراً، والصراعات المسلحة التي لا تزال تعيشها اليوم، تقع في اطار الهدف الثاني، أي السيطرة على منطقة معينة من الدولة. ذلك ان في كل جماعة مذهبية أو دينية أو عنصرية، من يعمل على اقتطاع جزء من الدولة الوطنية ليكون وطناً خاصاً بجماعته.. وغالباً ما يجد قوة خارجية ما تشجعه وتموّله وتحرّضه على المضي قدماً في محاولاته.
ويقدّر عدد الدول الفاشلة (Failed Statea) أو تلك التي هي في طريقها الى أن تصبح دولاً فاشلة بحوالي خمسين دولة. منها أفغانستان والصومال والعراق وسورية. والجامع المشترك بين هذه الدول هو أنها تلاقت على مواصفات متشابهة: عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، الفقر، الانقسامات الأهلية، الارهاب، الصراعات الاثنية والمذهبية، والجرائم الجماعية.
نجح سودانيون بالانفصال وبإعلان استقلال جنوب السودان. ولكنهم لم ينجحوا في اقامة الدولة ولا في ادارتها. فاذا كان العامل الاثني قد جمع بينهم، فان العوامل القبلية والعقائدية تحول حتى الآن دون تفاهمهم. ونجح الليبيون في التخلص من حكم القذافي، ولكنهم لم ينجحوا في الاتفاق على نظام الحكم من بعده، او حتى على هوية الدولة التي تمزقها الصراعات القبلية. وحتى في لبنان، فبعد مرور ربع قرن على اتفاق الطائف، لا يزال السؤال المتداول بين اللبنانيين هو: أي لبنان نريد؟
لقد ساد اعتقاد عام بأن الدين كعامل اساس في تشكيل الهوية الاجتماعية والفردية بدأ يفقد صدقيته ويتراجع أمام تقدم مفاهيم الوطنية الحديثة أو الوطنية الجماعية العابرة للحدود السياسية (الاتحاد الأوروبي مثلاً)، أو حتى للماركسية الدولية، غير ان الشرق الأوسط يسير عكس السير ويحاول أن يفرض اعتقاداً معاكساً. «فالقومية العربية» تبدو في حالة انحسار وتراجع، لتتقدم عليها «الأمة الاسلامية»، الأمر الذي يؤدي الى المزيد من التداخل بين الديني والسياسي.
يقوم بعض الدول على قواعد اجتماعية يصعب تغييرها، او حتى تجاوزها. ولذلك تبقى مجتمعات هذه الدول أسيرة لهذه القواعد وان كانت تكره الاعتراف بها.
هنا سوف اقدم نصين يوضحان تماماً ماذا أعني.
النص الأول هو لقس انجيلي يدعى طومسون (W.M.Thomson) وقد أورده في كتابه له عنوانه «الأرض والكتاب (The land and the Book) صدر في لندن عام 1870. يقول النص :
« يسكن في لبنان 400 الف نسمة موزعين على ستمئة مدينة وقرية ودسكرة، ومع ان الطوائف المتنوعة تتعايش معاً، ويمارس معتنقوها خرافاتهم المتعارضة في اماكن مغلقة، غير أن الشعب لم ينصهر في مجتمع متجانس، كما ان أياً منهم لا ينظر الى الآخر نظرة أخوية ذات مصلحة مشتركة، فالسنة يحرمون الشيعة. والاثنان يكرهان الدروز. والثلاثة يبغضون النصيرية (أي العلويين). وليست للموارنة محبة خاصة لأي من الآخرين، علماً بأن الجماعات الأخرى تبادلهم الكراهية، والارثوذكس لا يطيقون الروم الكاثوليك، والكل بالطبع يكره اليهود«.
أما النص الثاني فهو لقنصل فرنسي كان معتمداً في لبنان وسوريا في عام 1856 ويدعى بلونش. وقد ورد نصه في مذكرة دبلوماسية بعث بها الى وزارة الخارجية الفرنسية يصف فيها صورة المجتمع اللبناني في ذلك الوقت. يقول النص :
« الحقيقة الكبرى والأبرز التي تحضر في أثناء دراسة هذه البلدان هي المكانة التي يحتلها الفكر الديني في أذهان الناس، والسلطة العليا التي يشكلها في حياتهم. فالدين يظهر حيث كان، وهو بارز في كل المجتمع الشرقي، في الأخلاق وفي اللغة والأدب وفي المؤسسات.. وترى أثره في كل الأبواب.. الشرقي لا ينتمي الى وطن حيث ولد، الشرقي ليس له وطن، والفكرة المعبرة عن هذه الكلمة، أي عن كلمة وطن، أو بالاحرى عن الشعور الذي توقظه، غير موجودة في ذهنه، فالشرقي متعلق بدينه كتعلقنا نحن بوطننا. وأمة الرجل الشرقي هي مجموعة الأفراد الذين يعتنقون المذهب الذي يعتنقه هو، والذين يمارسون الشعائر ذاتها، وكل شخص آخر بالنسبة اليه هو غريب..».
لقد تغيرت هذه الصورة كما رسمها المبشر البروتستنتي والدبلوماسي الفرنسي. ولكن المخاوف التي أطلقتها الاضطرابات الدموية الطائفية والعنصرية التي ضربت سورية ثم العراق، أعادت بعثها من جديد. فالاستضعاف يولد مشاعر بالاستقواء. والإلغاء يفجر نرجسية الوجود. والارهاب يولد ارهاباً معاكساً.
خطأ الاعتقاد انه يمكن صهر الناس في بوتقة وطنية واحدة. الناس ليسوا معادن قابلة للانصهار.. لقد خلق الله الناس مختلفين. وسيبقون مختلفين. فالمشكلة ليست في الاختلاف في حد ذاته، بل في ثقافة احتكار الحقيقة وعدم احترام الاختلاف، دينياً كان أم مذهبياً، ثقافياً كان أو عنصرياً.
ان ثقافة احتكار الحقيقة تلغي بالقهر المسافات التي ترسمها الاختلافات بين أهل الأديان والثقافات المتعددة. وهذا الغاء وهمي، لان الاختلافات تشكل جزءاً أساسياً من مكونات شخصية الفرد وهوية الجماعة. وكما يقول فرويد في نظريته بشأن «نرجسية الاختلاف»، فان الاختلافات مهما كانت ضئيلة أو محدودة، فاننا نجعل منها أساساً في شخصيتنا. وعلى النقيض من ثقافة الاحتكار، فان ثقافة الاعتراف بالاختلافات واحترام أهلها، تقيم جسوراً من التعارف والتعاون والثقة والمحبة. وهي جسور لا يستطيع أي مجتمع متعدد ان يعيش وان يزدهر من دونها.
ان الوحدة الوطنية الالغائية للاختلافات، هي وحدة وهمية. والوحدة الوهمية هي أسوأ أنواع الانقسام والتشرذم.. ولذلك فإنها لا يمكن أن تكون وحدة وطنية .
ولكن خلافاً للقواعد العامة التي استخلصتها وثيقة الأزهر بإقامة الدولة الوطنية ، فان حركات التطرف الديني التي نبتت كالفطر في العديد من الدول الاسلامية والعربية تحاول فرض قواعد غريبة عن الاسلام ومناقضة له. وقد حددت وزارة الأوقاف في مصر هذه القواعد على الشكل التالي :
1-.التأسيس على نظرية الصدام والصراع مع أهل الأديان والثقافات المختلفة بدلاً من الحوار الذي دعا اليه الشرع الاسلامي.
2- رفض ثقافة الاجتهاد والبحث الفكري لتجديد المفاهيم ؛ والانغلاق على الشاذ من الآراء التي تتناقض في جوهرها مع مقاصد الشريعة.
3- رفض الدولة الوطنية القائمة وتكفيرها وعدم الاعتراف بشرعية مؤسساتها الدستورية والقانونية ولا حتى بشرعية حدودها الجغرافية، والعمل على إقامة إمارة دينية تقوم على مفاهيم وتصورات شاذة مستوحاة من سوء فهم ومن سوء تفسير الدين.
4-. اعتبار رجال الأمن من جيش وقوات شرطة حراساً لدولة كافرة مما يبرر تكفيرهم، وتالياً قتالهم واستباحة أرواحهم.
5- اعتبار الديموقراطية كفراً بحجة انها نظام بديل عن النظام الذي شرعه الله للناس.
6- اعتبار الأنظمة السياسية في الدول العربية والاسلامية عدوا قريباً تشكل مقاتلته أولوية حتى على العدو البعيد.
خاتمة :تشكل هذه القواعد المزارع السوداء لإنتاج ثمار الفكر الإلغائي للآخر والذي يتوسل الارهاب اداة له. وهو الفكر الذي ألحق بالإسلام من الأذى ما يلم يلحقه به أي عدو آخر. وبموجب هذا الفكر فان العصبية الطائفية والعصبية المذهبية، وكذلك العصبية العنصرية (الاثنية) تذهب في ممارسة حق الدفاع عن النفس الى حد الغاء الآخر المختلف دينياً أو عنصرياً، قتلاً وسبياً وتهجيراً. ان الاعتقاد الخاطئ بان أي جماعة لا تكون اذا كان هناك آخر مختلف، ينتج كمّاً من الارهاب الذي يولد ارهاباً معاكساً، الأمر الذي يزجّ بالجماعات المختلفة في أتون صراع مستدام يتوالد ذاتياً كالتفاعل الذري في الانفجار النووي.
ليست المشكلة في التعدد في حد ذاته، ولكن المشكلة هي في غياب أو في تغييب ثقافة واحترام التعدد التي تقوم على اعتبار الاختلاف بين الناس تجسيداً للإرادة الإلهية.. بل وتجلياً للقدرة الإلهية على خلق الناس جميعاً من نفس واحدة ومع كل الاختلافات التي تميزهم شكلاً ولساناً.
ما كانت الانسانية يوماً بلا مشكلة. الا ان الالغاء بأدواته الارهابية المعنوية والمادية ما كان يوماً حلاً لأي مشكلة.
ان تقبّل ارادة الله الذي خلقنا لنكون مختلفين ترسي القواعد الثابتة لتحويل الاختلافات من بؤر مشتعلة لإضرام الصراعات الى ثروات انسانية من التفاعل الفكري والثقافي والروحي تُغني التعدد وتغتني به .
