فيما يعود الحديث ليتكرر عن سبب ارجاء الحوار بين العماد المتقاعد ميشال عون والدكتور سمير جعجع، بدا واضحا من خلال مصادر الجانبين انهما قد حققا تقدما ملحوظا عبر ممثليهما، باستثناء الخوض في موضوع الانتخابات الرئاسية التي عرض جعجع على ان تتوضح صورتها بواسطة الحوار، فيما يصر عون على ارجاء البت بالموضوع على أمل توقع مفاجآت من غير النوع الذي اشارت اليه اوساط القوات اللبنانية التي سبق لها ان حددت الثامن والعشرين من كانون الجاري كموعد مبدئي لان تبصر الانتخابات الرئاسية النور، هذا في حال صدقت التوقعات السياسية وسواها (…)
هذا الحوار هناك من يربطه بحوار تيار المستقبل وحزب الله من غير معرفة كيف ولماذا، لان الحوار الثاني ربما اكثر تعقيدا وربما لانه رهن بما قد يطرأ على الاستحقاق الرئاسي بعكس كل التوقعات التي سجلت على اكثر من صعيد، خصوصا ان مجريات العمل الحكومي لم تعد تحمل مفاجآت على صعيد تأمين تمرير هذا الموضوع قبل الاخر، وما اذا كان من تفاهم على اقرار الخلافات من غير حاجة الى الاعتراف باستحالة الموافقة عليها في غياب توقيع رئيس الجمهورية العتيد!
وطالما ان الرئاسة لا تزال عالقة بين من يريد الانتخاب وبين من لا يزال متمسكا بالنصاب، فان كلاما قيل عن امكان ان يغير رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط موقفه من ترشيح النائب هنري حلو، نزولا عند طلب شخصيات رسمية لبنانية وعربية تردد انها دخلت اخيرا على هذا الخط لمعرفتها باستحالة اجراء الانتخابات في حال لم يسحب جنبلاط مرشحه.
واذا كان من مجال لانتظار تطور بمثل هكذا صورة في صدد الانتخابات يكون الدكتور جعجع على حق عندما حدد اواخر الشهر الجاري للانتخابات، من غير حاجة الى ان يفصح عما اذا كان لا يزال على موقفه من الترشح والعكس صحيح بالنسبة الى ماهية اللعبة التي يمارسها عون لابقاء عقد الجلسات بقرار منه.
وفي عودة الى الحوار الاول بين تيار المستقبل وحزب الله المرتقب عقده غدا الجمعة في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، فان الذين لا يزالون على مواقفهم الايجابية منه هم اكثر من سواهم، ويعطون دليلا على ذلك ما حصل من ارتخاء سياسي – امني مذهبي لم يكن متوفرا قبل اول لقاء بين الجانبين، اضافة الى ان الخوض في التفاصيل وفي عمق المواضيع العالقة، لا بد وان يفهم منه ان الانفراج حاصل ويحتاج الى قليل من الوقت لاعادة تظهيره، شرط ان لا تستمر اللقاءات من غير الاستغتاء عن عامل الوقت، نظرا لحاجة الطرفين اليه، مع ما يعنيه ذلك من عدم الاقتصار على «القشور الخلافية» بحسب ما حصل في الاجتماعين الاولين؟!
ومن جهة ثانية، فان ما حصل بالنسبة الى سجن رومية، فقد ارخى بظلاله على الحال العامة في البلد، جراء معرفة الجميع انه لا بد من عمل بحجم تنظيف السجن من الخوارج الذين كانوا يتطلعون الى ان يكونوا دولة ضمن الدولة ولا يزالون، بعدما بينت ممارساتهم انهم لن يتأثروا بحجم توقعات من تناولوا الموضوع في تعليقاتهم، فضلا عن ان عقدة العسكريين المحتجزين لا تزال على ما هي عليه، ربما لان مطالب الخاطفين قد زادت عن الحد، او لان مجالات التعاطي معهم تبدو غير محمودة العواقب؟!
خلاصة الامر ثمة من يجزم بضرورة ان تحقق الحوارات المرجو منها شيئا لا ان تبقى مجالا لاجتهادات لا طائل منها، خصوصا ان استعدادات الجميع متوفرة بنسب متضاربة، حيث لم يعد من مجال الى كثير وقت لان يطلع المتحاورون على ما بامكانهم القول عنه انه نتاج ايجابي، والا فان الامور اللاحقة لن تشجع على انتخاب رئيس للجمهورية بما في ذلك اقرار قانون للانتخابات، اضافة الى التخلص من الحكومة التي تحاذر ان «تمشي على بيض»!
ولجهة ما هو جار حولنا، فان الاوضاع الاقليمية عموما لا تشجع احدا على حسن التوقع، فضلا عن ان النظام السوري يجتر الايام الباقية له في الحكم مثل الحاصل في العراق وليبيا واليمن، مع علم الذين على القناعة بان لبنان البعيد عن البراكين لن يستمر على حاله، قبل ان تتحدد الخارطة السياسية للمنطقة لاسيما ان الاميركيين لم يعودوا قادرين على التعاطي مع المتغيرات بوسائل سياسية – اعلامية، حيث بدأ يصدر عنهم كلام على ضرورة التدخل العسكري على ارض سوريا وارض العراق.
