اذا كان الاسبوع «السياسي» المنصرم حمل عنوان ترتيب العلاقات اللبنانية – الخليجية والتأسيس لاعادة المياه الى مجاريها بين الجانبين بعد أن «تعكّرت» في العامين الماضيين، فان الأسبوع الطالع سيكون على ما يبدو تشريعيا – انتخابيا بامتياز، رغم المواقف والتصريحات المجاهرة بـ «الدوحة»، حيث لا تزال الصورة الانتخابية ضبابية، والسيناريوهات للعملية الانتخابية تحبك على قدم وساق، في ظل رغبة ضمنية لجميع الافرقاء بتعويم الستين معدلا،مع اصرار بعضهم على الرفض المطلق لصيغة الاكثري ، مع تمحور المساعي حول صيغة مختلطةيجري الحديث عنها، على ان بيان الخيط الابيض من الاسود في الايام المقبلة مع تسارع العد العكسي للمهل القانونية.
والى ملف الانتخابات ينتظر ان تستوي طبخة التعيينات الادارية وان تقدمت عليها العسكرية والامنية، ستشكّل امتحاناً فعلياً للعهد الجديد والتسوية الرئاسية على قاعدة تفاهمات على الخطوط العريضة لإدارة السلطة، بحسب اوساط متابعة، رغم تضارب المعلومات والمواقف واصرار الرئيس عون على «انهاء خدمة» العماد جان قهوجي في تصفية لحسابات معركة رئاسة الجمهورية ، مقابل اصرار بعض الاطراف على عدم كسر اليرزة نظرا للدور الاساسي الذي لعبته طوال الفترة السابقة، والمخاوف من ان يستفيد المتضررون من ثغرة المرحلة الانتقالية بين القيادتين للنفاذ منها لتنفيذ عمليات امنية ، اذ يسجل نشاط ملحوظ على هذا الصعيد لوزير الخارجية جبران باسيل على خط بعبدا – حارة حريك في جوجلة للاسماء المطروحة في بورصة التعيين بعدما حصرت الاسماء بمجموعة من العمداء لا تتعدى اصابع اليد الواحدة، حيث لكل من واشنطن وحزب الله حق الفيتو. اما فيما خص المديرية العامة لقوى الامن الداخلي فقد بات من شبه المحسوم الاتفاق على اسم رئيس شعبة المعلومات بعد انتهاء ولاية اللواء بصبوص، فيما تبقى المفاوضات مستمرة للاتفاق على اسماء اعضاء مجلس القيادة، فيما حسم اسم نائب المدير العام لامن الدولة مع احالة اللواء قرعة الى التقاعد.
وتكشف الاوساط عن انه ورغم الطابع المحلّي لهذه الاستحقاقات، فإن الاطراف الداخلية تتعاطى مع التعيينات ولا سيما الأمنية منها، كما مع الانتخابات النيابية، وما ستفضي إليه على صعيد التوازنات في البرلمان الجديد، باعتبارها من المؤشّرات العمليّة الى مرتكزات التسوية السياسية التي أعادت الانتظام الى المؤسسات الدستورية والتي عكست ضمناً تعايُشاً ايرانيا – سعوديا تحت سقفها.
وسط هذه الاجواء بقيت نتائج جولة رئيس الجمهورية الخليجية تحت الضوء، حيث تستمر تفاعلات تلك الزيارة على الساحة الداخلية مرخية بظلالها على الحركة السياسية والمواقف منها الآخذة بالتبلور، مع انعكاس المناخ العام الايجابي بين مختلف الافرقاء والتبدلات التي استتبعتها من توافق على الصعيد الحكومي ، وتحول الرئيس عون الى ضمانة للدول العربية ومحط ثقة سمحت بتذليل النقاط الخلافية مع المملكة العربية السعودية ، مخففة من حدة التوتر الكلامي مع طهران، مع توقف حملات التحريض ، وسط حديث عن «رسائل» ايرانية غير مباشرة حملها رئيس الجمهورية معه الى الرياض، حيث تكشف الاوساط، ان جولة الرئيس عون الخارجية الاولى، لم يكن الهدف منها التوقيع على اتفاقات والتزامات بقدر ما كان الهدف منها تصويب موقع لبنان على الخريطة العربية بعد ان بات في نظر الخليجيين في الحضن الايراني، اذ حرص خلال مشاوراته على تبديد الالتباسات السابقة، مشددا على حياد لبنان الايجابي وعلى ابتعاده عن صراع المحاور في المنطقة ،مؤكدا ان مسألة سلاح حزب الله جزء من المشهد الاقليمي والدولي العام.
مصادر في قوى الثامن من آذار ابدت ارتياحها لنتائج الزيارة «السياسية»، التي انعكست كلاما لرئيس الجمهورية لم يلتزم فيه بأي موقف يتعارض مع الخط العام لمحور الممانعة ، مقرة بصوابية خيار اعادة وصل ما انقطع مع الخليج ضمن ثوابت ومسلمات باتت معروفة، اذ ان احدا لا يسعى لزعزعة الاستقرارين السياسي والامني في ظل الاجماع على توفير مناخ مسهل لانطلاقة العهد، خصوصا مع تبدل موازين القوى في المنطقة وظهور الخط البياني لمنحى التسويات القادمة وان اخذت بعض الوقت قبل ان تتبلور بشكلها النهائي.
