لا يكاد يمر يوم واحد من غير ان تتحفنا قوى الامن الداخلي بالاعلان عن تسجيل ما لا يقل عن الاف محاضر ضبط مخالفات السرعة، فيما تغيب مثل هكذا من المخالفات ذات العلاقة بالسرعة الزائدة من دون ان يأتي احد يخبر عن تحصيل الغرامات التي تقدر بملايين الليرات يوميا، مع العلم ايضا ان مجالات التحصيل محققة عبر المعاينة الميكانيكية الدورية؟!
الذين من هذا الرأي يستغربون عدم المجيء على ذكر تحصيل الغرامات بنفس الزخم الاعلامي المرافق لتسجيل المخالفات الا في حال كانت عملية تضييع وقت، لكسب الرأي العام الى جانب قوى الامن الداخلي الذين يحسدون على تفانيهم في الخدمة العامة، من غير ان يجدوا من يشكرهم على الواجب الذي يقومون به على مدار الساعة خصوصا ان مجالات تسجيل المخالفات غير مرتبطة بمكان وزمان محددين بقدر ارتباطها بغوغاء بعض السائقين ممن لا يعطي اهمية للتدابير الادارية والمسلكية مخالفين بذلك القانون لمجرد المتعة.
هذا الموضوع يحتاج الى مزيد من الرصد الامني والاداري حيث يستمر كسر القانون بسبب طيش البعض وعدم تفهمه اصول قيادة السيارات، اقله كي لا يبقى القانون مجرد كلام في الهواء بحسب اجماع متتبعي محاضر الضبط الالكتروني من غير ان يعني لهم ذلك التمسك بالقانون وبما يمليه من وجود جائر للذين يقودون السيارات بطيش وبجنون، من دون ان يعني لهم القانون شيئا حيث لا يعقل ان يسجل محضر ضبط في المخالفين من غير ان يؤثر ذلك على مزاجية بعض ممن لم يفهموا قدرتهم على تحمل تبعات المخالفة؟!
وتجدر الاشارة في هذا المجال الى ان تخفيف العقوبة المالية جار في بعض وسلئل الملاحقة القانونية والعدلية، اضف الى ذلك ان لا مجال للتهرب من دفع المخالفة على رغم ارتفاعها من غير التوقف عند بعض التسريبات ذات العلاقة بالمعاينة الميكانيكية بحسب اجماع من جربوا التهرب بوسائل غير قانونية، وكي لا يستمر تسجيل محاضر الضبط بلا طائل، وهذا ما يحتاج الى تدبير قانوني من شأنه ملاحقة المخالفين في عقر دارهم وانشاء ادارة متخصصة في هذا المجال بعدما تبين انه لا يكفي الاعلان عن محاضر الضبط من دون ملاحقة مباشرة؟!
الذين من هذا الرأي والموقف متفقون على ضرورة ملاحقة الموضوع بوسائل مختلفة عما هو سائد، طالما ان النتيجة واحدة في مجال التقاعس عن الوفاء بالالتزامات الادارية والقانونية والامنية في وقت واحد، حيث بوسع المخالفين تأدية ما عيهم من اموال بشكل صريح وواضح ومن غير الاكتفاء الدوري بتعداد المخالفات على مدار الساعة لاسيما ان التهرب من تأدية المطلوب على من يخالف غير متوفر في المجال الاداري – الرسمي، حيث لا ملاحقة مباشرة على الطرقات حيث لكل مخالف طريقة مخصصة للتهرب من دفع ما يستحق عليه بشكل قانوني لا لبس فيه (…)
لقد قيل في بداية العمل بقانون السير الجديد انه يستحيل الاستمرار في مخالفات السرعة الزائدة لكن تبين بالنتيجة ان تكبير الحجم المالي لم يردع شياطين السرعة الزائدة بقدر ما زاد هؤلاء من طيشهم الاخلاقي، ما يفرض البحث عن مكملات عملية لهذا القانون تكمل اجراءات الزجر المادي حيث تبين ان بعضهم لم يعره اي اهتمام يذكر، لمجرد ان يد الدولة لم تصل اليه.
هذا الكلام لا يقصد انتقاد قوى الامن بل مساعدتهم على الوفاء بالتزامات قانون السير، على رغم كل ما له علاقة بالواجب الملتقى على عاتقهم مع العلم ايضا ان القضاء المختص يقوم بواجبه كاملا من غير ان يؤثر ذلك على الذين يتهربون من دفع ما هو مستحق عليهم عن طريق عدم التقدم الى الميكانيك اضف الى ذلك انه في حال امكن تطوير عملية استيفاء الرسوم يصب في مصلحة خزينة الدولة التي تحتاج الى كل قرش يصرف لما فيه مصلحتها؟!