يوم أول من أمس الاثنين أقرّ مجلس النواب، بتفاهم جميع الكتل النيابية تقريباً، إلغاء الوكالات الحصرية… ونود أن نعلن عن ترحيبنا بهذا القانون الذي انتظرناه طويلاً وطويلاً جداً… عساه يكون مدخلاً إلى كسر الاحتكار. بل نذهب إلى أبعد، فنزعم أن هذه الخطوة تأخرت كثيراً، لأن الوكالات الحصرية حصرت وحاصرت الناس في زاوية الاحتكار والابتزاز، وحتى سرقة ما في جيوبهم.
ولقد استفزني أن يذهب البعض إلى القول إن إلغاء الوكالات الحصرية هو مشروع سياسي وطائفي بامتياز…
وإنني أدّعي أن بعض ما قيل وكُتب هو أكثر من استفزاز، بذهاب البعض إلى حد إدخال الطائفية في هذا الموضوع. .. فقد قال هذا البعض إن القانون الذي أقره مجلس النواب بمادة وحيدة يستهدف المسيحيين في لبنان لأن النسبة الأكبر من أصحاب الوكالات الحصرية هم، منذ ما بعد الاستقلال وحتى اليوم، من التجار الذين ينتمون إلى الطائفة المسيحية (…).
أبادر إلى القول إنني أنتمي إلى المسيحية أبّاً عن جد، وعن جد الجد، ولمئات السنين، ومع ذلك كنت وما زلت أطالب بإلغاء الوكالات الحصرية كما هي معتمدة في لبنان، لأنها تحوّلت إلى واجهة قانونية لتحقيق الأرباح غير المشروعة، وللضغط على الفقراء، وللاحتكار الوحشي جداً، الذي بلغ ذروته في هذه الأزمة الاقتصادية الموجعة وقد وصل معها الشعب، بأكثريته، إلى ما تحت خط الفقر والجوع (…). وقد ثبت لنا، بالبرهان واليقين، أن المحتكرين و»الحصريين»،الذين ينتمون إلى مختلف الطوائف والمذاهب، هم من دون شفقة أو رحمة، وما أقدموا عليه، خصوصاً في مجالات الدواء والغذاء، لا يُقدم عليه أي صاحب حدٍ أدنى من الضمير والوجدان. ..
إلى ذلك، قضت حصرية الوكالات على المنافسة التي هي العنوان المشرق في الاقتصاد الحر الذي يزعمون زوراً وبهتاناً، في هذا البلد المنكوب، أنهم يعتمدونه.
وبعد، حسناً فعل مقدّمو اقتراح القانون، وحسناً فعلت الهيئة العامة في مجلس النواب التي أقرته.