لا أحد يعرف متى يتوقف السجال المستمر منذ ربيع ٢٠١٤ حول الملف الرئاسي: من يعطل انتخاب رئيس للجمهورية ولماذا؟ وما الذي يفتح باب الخروج من مأزق الشغور الرئاسي في أية ظروف وبأي ثمن؟ فالحوار بشكليه الشامل والثنائي في عين التينة يبدو على هامش السجال وليس البديل منه. وكل ما قيل ويقال عن المسؤوليات، ومن أن العقدة داخلية والحل خارجي أو بالعكس، بقي ثرثرة في واقع مأسوي. اذ يعرف الجميع صعوبة الفصل بين الداخل والخارج في تقرير مسائل أهم من الرئاسة وأخرى أقل وزناً من شؤون بلدية. من القائمقاميتين والمتصرفية الى لبنان الكبير والجمهورية قبل الاستقلال وبعده.
ولا شيء يوحي أن الحركة الحالية تحت عنوان الرئاسة هي أكثر من جولة أخرى من الدوران في المأزق. فما نراه هو دوائر على سطح مياه راكدة أحدثها القاء حجر في الماء. وما نسمعه هو خطاب يخفي أكثر مما يكشف، وإن بدا شفافاً في الشكل. والمواقف الاستراتيجية تتراكم فوق قضايا الناس العادية والملحة والحيوية، كما تتراكم الزبالة على الأرض.
وفي البدء كان الخطأ في الإطار الديمقراطي الذي يكثر التذكير بالعودة اليه في الملف الرئاسي: حصر المرشحين المؤهلين للرئاسة بأربعة زعماء موارنة على طريقة مجلس صيانة الدستور في ايران الذي يغربل المرشحين لانتخابات مجلس الشورى ومجلس الخبراء. ففي الفصل الأول من اللعبة تمسك كل فريق بأوراقه على مدى شهور من دون أن تبدأ اللعبة عملياً، بحيث كانت مقاطعة الجلسات الانتخابية من جانب معظم قوى ٨ آذار هي اللعبة لمنع اكتمال النصاب الدستوري. وفي الفصل الثاني سحبت قوى ١٤ آذار أوراقها ثم وضعت على الطاولة أوراق ٨ آذار. لكن القوة الأساسية في ٨ آذار لم تمش باللعبة، سواء كان السبب هو انشغالها بلعبة اقليمية ودولية أكبر في سوريا والمنطقة أو التمهّل لضمان التوافق على مرشحها الأساسي أو انتظار متغيرات تدفع نحو لعبة أخرى تتجاوز الانتخاب الرئاسي.
والسؤال على ألسنة كثيرين هو: ماذا بعد تعثر الانتخاب في الفصل الاول ثم في الفصل الثاني على الرغم من استسلام قوى ١٤ آذار لقوى ٨ آذار أو أقله طلب اللجوء السياسي اليها في الاستحقاق الرئاسي؟ هل هناك فرصة لتوسيع الخيارات في الفصل الثالث أم ان اللعبة محكومة بالمزيد من الشيء نفسه؟
مهما يكن، فان قوى ١٤ آذار مارست التراجع، بصرف النظر عن المراجعة النقدية المدعوة اليها. وقوى ٨ آذار تراهن على فائض الربح بعد فائض القوة، من دون أن تضمن ما تعد به نفسها من انتصارات.