يشكل اللبنانيون المغتربون كتلة إنتخابية هامة تؤثر في نتيجة أي انتخابات مقبلة إذا كانت مشاركة هؤلاء فعالة وكثيفة، ولكن يبدو أن هناك محاولات لا تزال مقنعة حتى الآن من أجل إبعادهم عن الاستحقاق المقبل في أيار من العام 2022 إذا حصل.
فبموجب قانون الانتخابات المعمول به حالياً يفترض أن ينتخب اللبنانيون المنتشرون 6 نواب يمثلونهم، ولكن عملية الانتخاب هذه لا يمكن أن تنجز من دون المراسيم التطبيقية التي يجب أن تضعها لجنة مشتركة من قبل وزارتي الداخلية والخارجية، وهذه اللجنة لم تشكل بعد ربما بانتظار ولادة حكومة جديدة، والسؤال هنا كيف سينتخب هؤلاء النواب ووفق أي دوائر اغترابية؟ وفي حال حصول هذه العملية هل سيقيم هؤلاء النواب في لبنان ويشاركون في الجلسات العامة واللجان وغيرها من النشاطات البرلمانية؟ أم أن وجودهم سيكون للديكور فقط ورفع حمل تأثير المغتربين عن الوضع الداخلي اللبناني؟
هذه الأسئلة المشروعة تترافق أيضاً مع معوقات أخرى ومنها أن تسجيل الناخبين اللبنانيين في الخارج يجب أن يبدأ في شهر أيلول المقبل وأن ينتهي في شهر تشرين الثاني، وعلى وزارة الخارجية أن تبادر في هذا الموضوع وأن تضع الآلية المناسبة للتسجيل، إن من خلال الإنترنت أو من خلال السفارات والبعثات الديبلوماسية والقنصلية، فهل وزارة الخارجية قادرة فعلاً على ذلك، في ظل الشكوى من عدم توفر الأموال لدى ممثليات لبنان لدفع الأجور الشهرية فكيف بأمور تتعلق بالانتخابات؟
إن كل ما تقدم ينذر بأن الناخبين اللبنانيين في الخارج قد يحرمون من ممارسة حقهم بالتصويت في الانتخابات المقبلة، فإذا لم توضع المراسيم التطبيقية لانتخاب ستة نواب يمثلونهم، فلن يكون بإمكان الناخبين المنتشرين أيضاً أن يمارسوا حقهم بالانتخاب حيث هم وفق أماكن قيدهم في لبنان، ما يعني ان الخيار الوحيد الذي سيكون متاحاً أمامهم هو المجيء إلى لبنان من أجل ممارسة حقهم الانتخابي، فهل هم مستعدون لذلك؟
إن الأفضل بالنسبة للناخبين المغتربين ومن أجل أن يكون لهم تأثير في التغيير المطلوب في الحال السياسية في لبنان، هو أن يمارسوا حقهم بالاقتراع كما مارسوه في العام 2018 أي أن ينتخبوا حيث هم وفق دوائر قيدهم في لبنان، وعليهم أن يضغطوا في هذا الاتجاه من أجل تعديل قانون الانتخابات وإلغاء النواب الستة والإبقاء على التصويت للوائح ومرشحين في لبنان. وفي هذا الإطار أبدى العديد من الجمعيات والشخصيات التي تجمع المغتربين في العديد من الدول في مختلف القارات، استعدادها لتمويل عملية الاقتراع وتأمين كل مستلزماتها لقطع الطريق على أي حجج واهية قد تستخدمها السلطة لحرمان المغتربين من حقهم بالإقتراع، او على الأقل الحد من حركتهم الانتخابية.
