بات من المؤكد والمحسوم، أن إجراءات مشاركة المغتربين في الإنتخابات النيابية المقبلة، قد انطلقت بعدما تبلّغ اللبنانيون في الخارج بالأمس، ولا سيما في دولة الإمارات العربية المتحدة، من السفارات اللبنانية عن بدء التسجيل إعتباراً من اليوم لكل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، للإقتراع في الإنتخابات النيابية المقبلة، حيث من المتوقّع، ووفق التعميم الصادر بالأمس عن السفارة اللبنانية في الإمارات، أن تنتهي مهلة التسجيل في 20 تشرين الثاني المقبل. لكن السجال حول هذه المشاركة، ما زال مستعراً في الداخل اللبناني بين القوى السياسية كافة لجهة الإتهامات الموجّهة من قبل البعض لكتل نيابية بالسعي إلى إلغاء حق المغتربين في الإقتراع.
وفي هذا الإطار، أكد مصدر قيادي رفيع في حزب «القوات اللبنانية» ل»الديار»، بأن «القوات» ترفض في المطلق عدم منح المغتربين الحق بالإقتراع، لأنه حقّ مقدّس، وهي تتمسّك بحقّ المنتشرين بالتصويت إلى أبعد الحدود، وذلك للاعتبارات الآتية:
ـ أولاً: إن اقتراع المغتربين أمر أساسي وحيوي للحياة الوطنية والسياسية ومدماك مهم في التغيير المقبل.
ـ ثانياً: لا يجوز التمييز بين المواطن المقيم والمواطن المغترب، الأمر الذي يضرب قاعدة المساواة بين المواطنين والتي يكفلها الدستور، ولا يجوز التعامل مع المغتربين كسند مالي بالإتكاء على تحويلاتهم المالية، وحرمانهم من حقهم في المشاركة في صناعة القرار الوطني. فالمغترب معني بتنظيم شؤون بلده الوطنية والسياسية والإنمائية، وليس تنظيم شؤونه السياسية في الإغتراب، حيث أنّ أموره اللوجستية تتولاها السفارات والقنصليات، فيما الأمور السياسية يجب أن تُحصَر في لبنان، ومن الضروري جداً إبقاء التواصل قائماً بين المغترب وبيئته ومنطقته وبلدته وأهله، والتفاعل مع هذه البيئة، فيما ربط اقتراعه بالخارج يُبقيه في الخارج، ويحوّل اهتمامه إلى خارجي بدلاً من أن يكون داخلياً بامتياز.
ـ ثالثاً: تعليق العمل بالمادة 122 التي تتحدّث عن إضافة 6 مقاعد لغير المقيمين، والعودة إلى القانون بصيغته التي اعتُمدت في العام 2018 من خلال السماح للمغتربين بالإقتراع لمصلحة المرشحين في دوائرهم الإنتخابية حيث مكان قيدهم في لبنان.
ـ رابعاً: السعي الى إلغاء حقّ المغتربين بالإقتراع مردّه الى خوف بعض القوى السياسية من صوت المغترب اللبناني الذي لا يتأثر بسياسة الترهيب والترغيب الخدماتية المتعلّقة بالزبائنية القائمة.
خامساً: إن الهدف من حرمان الجسم الإغترابي من التصويت هو فَرض نتائج مُغايرة لإرادة اللبنانيين الحقيقية، ولأنهم يخشون تصويت فئة غير خاضعة لنفوذهم وتأثيرهم.
ـ سادساً: تصويت المغتربين رافعة سياسية كبرى في الواقع السياسي اللبناني ودورهم أساسي، ولا يجوز التعاطي معهم على قاعدة نحن بحاجة لأموالكم ولسنا بحاجة لأصواتكم. فصوت المغترب يعبّر عن التوجّه الموضوعي لدى كل اللبنانيين اليوم، خصوصاً وأن لديه نقمة كبرى على المصير الذي وصل إليه لبنان.
ـ سابعاً: مسؤولية الشعب اللبناني كبيرة، فهو أمام خيارين: إما إبقاء الوضع على ما هو عليه، أي لا استقرار وانهيار وفشل الدولة وفقر وجوع وعزلة، أو إخراج لبنان مما وصل إليه.