حملات خارجيّة من قبل الأحزاب… هل تظهر ملامح التغيير في صناديق الغربة؟ –
الكل في انتظار الاستحقاق الانتخابي المرتقب، بحثاً عن تغيير ما قد يحدث وقد لا يحدث، فالمراهنات كثيرة، لكن النتائج قد لا تأتي وفق ما يشتهي اكثرية اللبنانيين، لكن الاستحقاق مهم وترقبه سيّد الموقف من الداخل اللبناني، والمجتمع الدولي الذي ينظر الى تاريخ 15 ايار بتفاؤل كبير، لعّل الشعب يختار هذه المرة تحت عنوان واحد: «صوّتوا صح».
الى ذلك وبحسب المرسوم الذي وقعه وزير الداخلية بسام المولوي، المتعلق بدعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، فإن اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، يسبق موعد الانتخاب في لبنان بما يقارب الاسبوع، ويصادف يومي الجمعة 6 أيار 2022، أو الأحد 8 أيار، بحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول الجاري فيها الاقتراع.
واللافت، انّ الحماسة الانتخابية برزت اولاً في دول الاغتراب، حيث قامت بعض الاحزاب اللبنانية منذ اشهر بشدّ العصب، والحملات من اجل المشاركة بقوة، بهدف إحداث تغيير، لكن بحسب مفهوم كل حزب لهذا العنوان، لذا اطلقت الماكينات الانتخابية هناك، الامر الذي وجّه الانظار بقوة الى اللبنانيين المنتشرين، بعد الهجرة اللبنانية الواسعة ومن كل الطوائف والتي بدت غير مسبوقة، بالتزامن مع الازمات والانهيارات والكوارث المعيشية والاقتصادية التي يعيشها اللبنانيون.
من هذا المنطلق، برزت ملامح التغيير النيابي في اهداف اللبنانيين المقيمين في الخارج، والتي حملت بمعظمها الطابع المعيشي، مقابل مجموعات اغترابية ما زالت مؤيدة للاحزاب والشخصيات التقليدية التي تعتبرها الافضل، مما يعني انّ الانقسام كالعادة داخلي وخارجي، لكن المراقبين يعتبرون أن ثمة مفاجآت واردة جداً في صناديق الاقتراع هناك، قد تساهم في إحداثها الاسباب التي دفعت بهؤلاء الى الهجرة وترك الوطن بعيداً عن عائلاتهم، وهذا ما ظهر من خلال الاعداد المرتفعة في نسبة تسجيل المغتربين المشاركين في الاستحقاق الانتخابي، لذا ومع إقتراب موعد 6 و8 ايار، ستظهر ملامح المشهد الانتخابي ، لانه سيكون وفق المراقبين صورة لما سيكون في الداخل بتاريخ 15 ايار، لانّ اللبنانيين سيتأثرون بالتأكيد بما سيفعله المغتربون التواقون الى عودة لبنان الى سابق عهده.
في غضون ذلك، ينقل المراقبون رغبة المغتربين بهذه العملية الديموقراطية، ويعتبرون انه مهما حاول البعض التسويق بوجود عراقيل، من ضمنها تحديات التمويل وعدم التنسيق، فالانتخابات ستجري، والتمويل اقرّ الشهر الماضي في المجلس بفتح اعتماد استثنائي في الموازنة العامة للعام 2022 قيمته 320 مليار ليرة، 260 مليار ليرة منها لوزارة الداخلية والبلديات و60 مليار ليرة لوزارة الخارجية والمغتربين وذلك لتغطية نفقات الانتخابات النيابية، اما المشاكل الإدارية واللوجستية فسوف تزول قريباً جداً.
وعن إمكان تأثير إضراب الديبلوماسيين على العملية الانتخابية في الاغتراب، يشير المراقبون الى انّ إضراب هؤلاء لن يؤثر في العملية الانتخابية، وبالتالي فالامور قيد المعالجة، والمراكز الانتخابية اصبحت جاهزة تقريباً في 59 دولة في العالم. ولفتوا الى انّ هذا الاستحقاق حق مكرّس في الدستور بحسب المادة 111 منه: «يحق لكل لبناني غير مقيم على الأراضي اللبنانية، أن يمارس حق الاقتراع في مراكز انتخابية في السفارات أو القنصليات، أو في أماكن أخرى تحدّدها الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، شرط أن يكون اسمه واردا في سجلات الأحوال الشخصية وألا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون حقه في الاقتراع».
وختموا بدعوة المغتربين واللبنانيين في الوطن، الى المشاركة الكثيفة والاقتراع للمرشح المناسب، وإبراز صوتهم لانه حق لهم.
