مع تراجع الكلام على عقد جلسة وزارية الخميس المقبل، جاء من يؤكد ان مجلس الوزراء دخل في اجازة طويلة اعطاها لنفسه جراء التباين المستمر بالنسبة الى التعيينات العسكرية والامنية، فيما هناك من يجزم بان المشكلة لا تزال مرتبطة بتصلب وزراء التيار العوني وتكتل التغيير والاصلاح الذين يسعون جهدهم لعدم ترك الحكومة ترتاح الى وضعها السياسي، خصوصا بعد حادثة سجن رومية، حيث هناك مطالبة بتحميل المسؤولية لشعبة المعلومات ؟
وفي رأي وزراء مستقلين ان اعطاء وزراء العماد المتقاعد ميشال عون ما يطالبون به، سيؤدي تلقائيا الى مزيد من التشنج ليس الا، وقد اثبتت التجارب ذلك بعدما جرى ابلاغ الاخير ان بعض مطالبه محقة وسيجري العمل بموجبها شرط التنازل عن المطالب غير المحقة التي لا يزال يصر عليها، ومن بينها اعادة الحياة الى مجلس النواب، والعمل بالتالي بفكرة «تشريع الضرورة» قبل الانتقال الى ما يفهم منه بحث اي موضوع له علاقة برئاسة الحكومة وبمجلس الوزراء!
وما يقال عن تعقيدات التيار الوطني يقال مثله واكثر بالنسبة الى رفض تكتل التغيير والاصلاح احياء نشاط السلطة التشريعية من دون شروط مسبقة لاسيما ان الرئيس نبيه بري قد حدد الاطار المرجو لعمل مجلس النواب، اضافة الى ان الاخير يصر على عدم السماح لاي طرف بفرض شروطه عليه، بعد الكلام على اصرار رئيس المجلس على عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية على رغم رفض الجنرال العمل بموجب نصيحة بري بالتفاهم بينه وبين حزب الله الذي لا يزال على تفاهم واضح مع عون بالنسبة الى رفض تأمين النصاب بجلسة انتخاب الرئيس؟!
ومن الان الى حين معرفة مصير جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ستبقى امور مجلس النواب عالقة بين يدي من بوسعه احياء نشاط المجلس بعدما اثبتت التجارب ان الفراغ في رئاسة الجمهورية قد ادى الى شلل في مجلس النواب ومن ثم في مجلس الوزراء، بعد طول القول ان 8 اذار مكبلة بالتفاهم مع عون الذي لا يزال على اصراره ازاء ما يطالب به وما يصر عليه حتى ولو اقتضى الامر فرض شلل على مجلس النواب ومن ثم على الحكومة!
الى اين يريد العماد عون الوصول باصراره على شل عمل الحكومة المراقبون يجمعون على ان الاخير يحاول التأثير على عمل السلطة التنفيذية لافهام من لم يفهم بعد انه قادر على ذلك من غير حاجة الى ان يعلن ذلك ان بالتفاهم مع حزب الله او بالتعارض مع قوى 14 اذار، وفي الحالين يحاول عون كسب معركة اثبات وجوده عبر شل عمل مجلس النواب بما في ذلك شل عمل مجلس الوزراء!
لذا، يبدو حزب الله محرجا بالنسبة الى ما هو متوقع في سوريا، حيث سيضطر الى ترك الحرب بالتزامن مع ترك الايرانيين سوريا جراء ما قد يطرأ على حسابات جديدة لا بد وان يفهم منها اقتصار عمل الحزب على الشأن السياسي في لبنان بعد ان يكون قد ادى دوره في سوريا بحسب ما كان مطالبا بتنفيذه بالتفاهم مع النظام الايراني (…)
ومن الان الى حين تحديد هوية ما هو مرتقب على الارض السورية، فان الامور هناك باتت محسوبة بدقة على اساس ان الرئيس بشار الاسد لن يبقى في الحكم بل سيضطر الى ان يغادر سوريا في وقت غير بعيد للاقامة في دولة اميركية جنوبية على علاقة وطيدة معها مثل البرازيل او الاوروغواي، ومن بعده الطوفان الذي سيؤدي الى ابعاد حزب الله عن مسرح الحرب مثله مثل كل من لعب دورا الى جانب نظام آل الاسد (…)
وفي عودة الى الوضع اللبناني، فان معلومات على جانب كبير من المسؤولية تؤكد ان لا جلسة لمجلس الوزراء في المستقبل المنظور، اي ان عقد الجلسة سيرتبط بتراجع العماد عون عن تصلبه ومثله حزب الله، بما في ذلك ترك الحكومة تتمتع بنسبة عالية من حرية الحركة، وهذا مرتقب كما سبق القول على ما سيطرأ من احداث على الساحة السورية؟
وما يقال عن امكان تراجع عون عن تصلبه، فان ذلك مرهون حكما بتراجع حزب الله الى لبنان ليقدم عملية سياسية مبسطة لن يكون له فيها اي قرار، في حال فك تحالفه مع التيار الوطني والعكس صحيح بالنسبة الى التيار الذي سيجد نفسه مضطرا الى التنازل عن لائحة مطالبه لما فيه تسهيل ما تراه الحكومة بالنسبة الى احياء مجلس الوزراء؟!
واللافت ان محاولات اظهار رئيس الحكومة وكأنه محرج في تصرفه ازاء ارجاء عقد جلسات لمجلس الوزراء، سيظهر العكس قياسا على متغيرات ملحة ستحصل مع لحظة حصول تغيير في الخريطة السياسية السورية، وهذا الكلام ليس مجرد توقعات القصد منها تخويف جماعة بشار الاسد اللبنانيين، طالما ان هؤلاء على استعداد دائم لان ينقلوا البندقية من كتف الى كتف.