Site icon IMLebanon

لا نثقُ بكم… فليكُن تحقيقٌ دولي

 

كلامٌ صريح لمخاطبة أهل السلطة مجتمعين: لم نثق بكم سابقاً وتفجيرُ المرفأ جدَّد ثقتنا برأينا… أنتم لستم جديرين بثقة الناس، أثبتم ذلك بالملموس في أزمة انهيار النقد والاقتصاد والاستيلاء على الودائع والعرق، ولن ننخدع بادعائكم العمل لمعالجة تداعيات الانفجار الرهيب.

 

ولأنكم امتداد للمنظومة السياسية التي حاولت “ردم حفرة” السان جورج يوم 14 شباط 2005 لإخفاء الأدلة، وجرَّبت بعد ذاك التشييع الوطني المهيب استئناف أعمال البرلمان على أساس أن ما جرى حادث عادي، بات ضرورياً اللجوء الى المجتمع الدولي ليضع يده على قضية هي بحجم ذلك الاغتيال الشنيع.

 

قتلى ودم ودمار وقلوب مفطورة بفعل قصف صواريخ أو ذخيرة أو اهمال مريع، النتيجة واحدة. هذه السلطة تتحمل المسؤولية بحكم “استمرارية الحكم” وطبيعة الهيمنة على المرافق والمرافئ، وعدم التزامها الدستور في تأمين السيادة ودولة القانون وحق المواطنين في العيش في بلد حر وآمن. أما محاولتها الانتقال من موقع المتَّهم الى الاتهام عبر “الطوارئ” ولجان التحقيق والاقامة الجبرية على مرتكبين أو مستهدَفين، فلن تبيّض صفحتها ولن تغيّر في واقع ان السجن موقعها الطبيعي وأنها واجبة الرحيل فوراً وبلا أي تأخير.

 

انتم مارقون. تستولون على السلطة، ونحن نكرهكم. مَن منكم لا يمارس النهب شاهدُ زور عليه، ومَن منكم لا يتورط مباشرة بالفساد متواطئ أو متخاذل أو مقصِّر في واجبه الوظيفي أو السياسي والوطني.

 

لستم أهلاً لا لتشكيل لجان تحقيق تستطيعون الضغط عليها وتستتبعونها، كما تفعلون في المجلس الدستوري والهيئات القضائية والرقابية، ولا أهلاً لتسلم مساعدات يتطلع السارقون المحترفون في حاشياتكم الى السيطرة عليها قبل وصولها.

 

لبنان بات يحتاج حماية دولية. قولوا ما شئتم عن السيادة الوطنية واستخدموا كما ترون شمَّاعة العدوانية الاسرائيلية، وتحدثوا ليلَ نهارَ عن النازحين والتوطين وتحرير القدس، وزايدوا على الفلسطينيين رئيساً وشعباً. أشتموا اميركا والامبريالية والغرب ودول الخليج، فكلامُكم لن يغيّر قيد أنملة في قناعتنا أنْ كفى وَلَغاً في دم هذا الشعب. كفى تدميراً لمستقبل أبنائه. كفى تهجيراً لأجياله. كفى ولاءً للخارج وانتهاكاً لسيادة لبنان.

 

نعلم أنكم لن تتوقفوا طوعاً عن ممارسات هي جزء من تركيبتكم أو ايديولوجيتكم أو سياساتكم التي لا تقيم وزناً للمصلحة الوطنية. لذلك فإن طريقنا نحو الدولة العادلة طويل. وسيكون مطلب مقاضاتكم شعبياً متوازياً مع الاصرار على التحقيق الدولي خطوة في هذا السبيل. أما مشروع اللبنانيين الذي لن يحيدوا عنه لإقامة دولة القانون والسيادة والأمان، فهو الحياد، وما الانفجار الذي دمَّر نصف بيروت إلا دليلاً ساطعاً على انه برنامج الخلاص الوحيد.