تحول الموسم الوفير من التفاح هذا العام الى نقمة عند المزارع اللبناني بدلا من أن يكون نعمة، بعدما بدأ هاجس الكساد يلوح في الافق.
من الشمال مروراً ببشري وتنورين وعكار وصولاً الى جبل لبنان حيث الحصة الاكبر من انتاج التفاح، استنفار واتصالات على أعلى المستويات مع دول عربية وغربية من أجل انقاذ المواسم وايجاد اسواق لتصريف الموسم المقدّر بـ 150 الف طن هذا العام والتي يعوّل عليها المزارع من أجل توفير السيولة وتثبيته في أرضه بدلا من النزوح نحو المدينة.
عن هذا الواقع، يؤكد نقيب الخضار والفاكهة في لبنان نعيم خليل ان الأوضاع والظروف الامنية التي مرت على الدول العربية أثرت كثيراً على انتاجنا الزراعي، وخصوصاً مواسم التفاح الوفيرة هذا العام.
وشرح خليل لـ«الجمهورية» ان قسماً كبيرا من الانتاج هو في حالة جيدة، في حين ان نحو %20 من المواسم ضربت نتيجة البرد الذي تساقط في شهر ايار سيما في جبل لبنان وارتفاع نسبة الرطوبة، فهذه الكمية صالحة للاستهلاك انما يصعب تصديرها. ولفت الى اننا عادة ما نصدر ما بين 90 الى 100 الف طن من التفاح، ويبقى للاستهلاك المحلي ما بين 40 الى 60 الف طن.
أما عن المعوقات التي جعلت من تصريف مواسم التفاح قضية تلقى اهتماما وحيزاً مهماً وتشغل بعض المسؤولين ففندها خليل لكل بلد كالاتي:
– العراق: يعتبر العراق من اكثر البلدان المستوردة للتفاح اللبناني لاسيما في شهري آب وايلول ومطلع تشرين الاول، انما الكلفة المرتفعة للتصدير الى العراق شكلت عائقاً امام استدامة التصدير، وذلك نتيجة اقفال طريق البر عبر الاردن بسبب الاحداث الأمنية. وشرح ان الوصول الى العراق عبر طريق اربيل، او عبر الكويت بحراً بات يكبّد تكاليف مضاعفة أو أكثر.
– ليبيا: كانت تشتري ليبيا كميات كبيرة من الانتاج اللبناني، انما تعثّر التصدير البري زاد من صعوبة ايصال المنتجات اليها عدا عن الكلفة المرتفعة.
– السودان: السودان تفرض رسوماً جمركية مرتفعة على الانتاج اللبناني.
– روسيا: بحثنا مع الروس في الفترة الماضية على رفع الرسوم الجمركية عن الانتاج اللبناني، انما يحيط بروسيا بلدان عدة قادرة على تأمين كميات من التفاح، عدا عن ان هذه البلدان لا تدفع رسوما جمركية. سبق ان طالبنا ونجدد الطلب اليوم من السلطات اللبنانية المختصة العمل مع الجانب الروسي على رفع الرسوم الجمركية عن الانتاج الزراعي اللبناني المصدّر الى روسيا.
– الاردن: كنا نعوّل كثيراً على الاردن في تصدير الانتاج اللبناني من التفاح، لكن بات للاردن اليوم انتاج ذاتي كبير من التفاح. وبتواصلنا معهم أبلغونا انه لا يمكنهم ان يستوردوا التفاح اللبناني قبل شهر تشرين الثاني حماية لانتاجهم المحلي.
– مصر: اما مصر فهي المستورد الاكبر للتفاح اللبناني وكان استيرادها للتفاح يريح المزارع والمواسم. انما المشكلة تكمن في تراجع قيمة عملتها، فبعدما كان الدولار يساوي 5 او 6 جنيهات، انخفض الجنيه ليساوي كل دولار حوالي 9 جنيهات.
وبقيت القوة الشرائية على حالها، ما أثر على السوق اللبناني، لأن مصر تستورد الكمية الكبرى من التفاح، اي ما بين 60 الى 70 في المئة من الكمية المصدرة، مقارنة مع بقية الدول العربية والخليجية.
– الاتحاد الاوروبي: يضاف الى كل هذه العوائق التفاح الاتي من دول الاتحاد الاوروبي والذي يغزو الدول العربية، خصوصاً بعد رفع الرسوم الجمركية عنه. فهو ينافس انتاجنا ويغزو أسواقنا واسواق الدول العربية.
كل هذه العوامل مجموعة تؤثر على الانتاج اللبناني وعلى تصريف انتاج التفاح خصوصاً. واعتبر انه لولا التصدير المدعوم المتاح عبر البحر او ما يعرف بالجسر البحري لكان القطاع في كارثة أكبر.
على صعيد مناطقي
كانت صرخة مزارعي التفاح علت في غالبية المناطق المنتجة للتفاح، مناشدين الدولة ايجاد سبل كفيلة بتصريف انتاج موسم التفاح، ومنع استيراد التفاح من أي دولة كانت خصوصا في عز مواسم جني المحاصيل اللبنانية.
من فنيدق في عكار المقدر كمية انتاجها من التفاح وحدها بحدود المليون صندوق تفاح. الى ترشيش الذين التقوا للغاية نفسها وزير الزراعة أكرم شهيب، الى منطقة بشري حيث يقوم رئيس حزب القوات سمير جعجع شخصياً باتصالات مع رؤساء دول غربية وعربية من أجل تصريف مواسم التفاح، الى تنورين التي تعاني من المشكلة نفسها والمقدر انتاجها سنوياً بنحو 370 الف صندوق من التفاح اي ما يوازي 7 ملايين كيلو.
في هذا السياق، اشار رئيس تعاونية تنورين الزراعية يوسف سركيس لـ«الجمهورية» الى ان المزارعين بدأوا بقطاف بعض انواع التفاح الا ان القسم الاكبر منهم لم يبدأ بعد بانتظار التجار، كما ان منهم من يرفض ان يتكبد كلفة القطاف اذا لم تتوفر له سبلاً للتصريف.
وأكد سركيس ان مزارعي التفاح تواصلوا مع وزير الزراعة أكرم شهيب والرئيس تمام سلام للمطالبة بايجاد سوق لتصريف انتاجهم، او التعويض عليهم خصوصاً وأن غالبية سكان تنورين يعتمدون على مواسم التفاح من أجل توفير السيولة وتأمين لقمة عيشهم ودفع اقساط اولادهم، وتالياً ان تكدس المواسم يعتبر كارثة على مزارعي البترون خصوصاً ومزارعي التفاح عموماً.
وحذر من أن عدم تحرك الحكومة او وزارة الزراعة لنجدة المزارعين قد تقود الى «ثورة مزارعين، وتنظيم تحركات على الارض لأن وضع المزارعين مأساوي وستأكلهم الديون».
