مع انطلاق التمديد الثالث للمجلس النيابي لنحو عام تقريباً، ارتسم مشهد سياسي جديد على الساحة الداخلية بالنسبة لكل القوى السياسية الداعمة والمتحفّظة والرافضة لقانون الإنتخاب الجديد، وهو سينعكس في كل المجالات والميادين الإقتصادية والمالية والإجتماعية، وحتى الأمنية. وقد رفضت مصادر نيابية في تيار «المستقبل» كل ما يتم التداول به حول صفقات سياسية لتمديد جديد، معتبرة أن الاتفاق حول القانون الإنتخابي استغرق نحو7 أشهر من المفاوضات الصعبة والشاقة تحت ضغط المهل القانونية وشبح الفراغ «الكارثي» الذي كان يتهدد لبنان. وذكّرت بإعلان رئيس الحكومة سعد الحريري من عين التينة، بأنه لن يترشّح إلى الإنتخابات لو حصلت وفق قانون الـ60، موضحة أنه ذهب إلى تقديم التنازلات من أجل تفادي الإنزلاق نحو المجهول. وأكدت المصادر أن التمديد هو بالفعل حاجة تقنية رغم كل التشكيك بالنوايا من وراء التأخير في إخراج الاتفاق وفي إجراء الانتخابات. واستبعدت أن تشكل هذه الخطوة مجالاً لتمديد آخر فيما لو تكرّرت ظروف التمديد الحالي، موضحة أن المشهد قد انقلب بفعل التوافق على القانون والإدارة القوية بين العهد والحكومة، كما كل القوى السياسية للسير إلى الأمام والذهاب نحو إجراء الانتخابات النيابية بعد تمديد طويل.
وفي سياق متصل، تحدّثت المصادر النيابية في «المستقبل»، عن زخم كبير لإطلاق آلية عمل حكومية في المجالات كافة، وخصوصاً الاجتماعية والاقتصادية والانمائية بعدما ازدحمت الملفات كما الأزمات. واعتبرت أن حقبة جديدة وفق معادلة سياسية أرساها قانون الإنتخاب، ستشكّل بوصلة عمل المؤسّسات بعد اختتام الانشغال بالاستحقاق النيابي، وبشكل خاص المؤسّسات الأمنية التي تواجه تحدي المحافظة على الأمن بعد سلسلة الحوادث والجرائم الأخيرة، والتي تضاف إلى التهديدات الارهابية المتربّصة بالساحة الداخلية، كما بساحات المنطقة.
واستغربت المصادر ذاتها، تسجيل بعض القوى لمزايدات سياسية على حساب القانون الانتخابي، ورأت أنه، بصرف النظر عن تلبية هذا القانون لكل تطلّعات شرائح المجتمع اللبناني، فإنه كان أفضل الممكن كما سمّاه رئيس مجلس النواب نبيه بري. وفي هذا الإطار، فإن المراحل المقبلة ستشكل مجالاً لاستكمال البحث بالتفاصيل التي عرقلت التسوية، ولكن بعد أن تكون الموافقة المبدئية تكرّست في المجلس النيابي، لافتة إلى أنه قد تكون هناك بعض الأفكار بحاجة للنقاش، ولكن من دون أن يعني ذلك أن القانون «النسبي» يشبه أي قانون انتخابي سابق، بل على العكس، فإن ما تحقّق هوالخطوة الأولى في طريق إعطاء كل أصحاب الحقوق فرصة للوصول إلى البرلمان وتمثيل البيئة التي تدعمه. وأضافت أن «النسبية» هي إنجاز يسجل للحكومة التي نجحت في امتحان استعادة الثقة بالنسبة لقانون الإنتخاب، وبقي أمامها مسافة طويلة لتقطعها في امتحانات أخرى.
وعلى الرغم من أن تيار «المستقبل» قد يواجه مفاجآت في الإنتخابات النيابية المقبلة جراء احتمال تراجع عدد نوابه في بعض الدوائر، فقد أكدت المصادر نفسها، أن حسابات الربح والخسارة لم تدخل في سياق الإتفاق لأن أي خسارة مهما كان حجمها، هي مساهمة ضئيلة للحفاظ على المؤسسات الدستورية وحمايتها من الفراغ والانهيار.
