على ماذا يعتمد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في تطمينه اللبنانيين أن قانوناً للإنتخابات سيبصر النور؟!. وهو ما سبق أن أكد عليه أيضاً الرئيس سعد الحريري؟ السؤال يطرح ذاته بإلحاح في ضوء مؤشرات عديدة.
أولاً – وزير الخارجية جبران باسيل الذي أكّد بدوره حتمية التوصل الى قانون للإنتخابات وجد نفسه متداركاً بقوله، أمس، بالذات، إثر الإجتماع الأسبوعي لتكتل التغيير والإصلاح، أن لا إتفاق على صيغة من صيغ قانون الإنتخاب حتى الآن.
ثانياً – لن يعقد مجلس الوزراء في هذا الأسبوع، يحدث هذا «الغياب» (الموقت بالتأكيد) بعدما تردّد أنّ الرئيس سعد الحريري يستعجل إنجاز مشروع قانون للإنتخابات تتبناه الحكومة، ثم تحيله الى مجلس النواب. وبالتالي فإن عدم عقد الجلسة يعني تلقائياً أن المشروع مازال بعيداً، أو أقله لم يتم أي توافق عليه.
ثالثاً – تكفي نظرة (وقراءة) سريعة الى ما يقوله ويردده (يومياً) الرئيس نبيه بري والوزير وليد جنبلاط وقياديون في مختلف الأحزاب والكتل ليتبين أنّ البون بات شاسعاً بين الأطراف كلها ما شكّل مرارة لدى الوزير جبران باسيل نقلها الى العلن، أمس، الرئيس أمين الجميل الذي زار وزير الخارجية في قصر بسترس.
رابعاً – لا شك في أن نقطة الخلاف بين المكونين الكبيرين التيار الوطني الحر وحزب اللّه تجاوزت ما وراء الأبواب لتصبح مدار تداول علني. وعلى حد قول سفير غربي: ليس أكثر ما يدل على ذلك الخلاف من تأكيد قيادات في الطرفين على نفيه. وهذه حقيقة معروفة في السياسة.
وتورد المعلومات النقط الآتية التي تمّ تداولها بين رئيس التيار الوزير باسيل والشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب اللّه خلال أحد لقاءاتهما التي تكررت في الأيام الأخيرة:
أ – يصرّ حزب اللّه على حماية حلفائه في أي مشروع إنتخابي مقبل وبالذات الوزير سليمان فرنجية في زغرتا، والمهندس أسامة سعد في صيدا، والوزير طلال أرسلان في الشوفين، والوزير عبد الرحيم مراد في البقاع الغربي، إضافة الى القوميين والبعثيين…
ب – يلاحظ باسيل (ومعه أركان التيار) أن حزب اللّه لم يمارس أي «مونة» (وليس نفوذاً) على حلفائه هؤلاء الذين لم يقترعوا للرئيس عون… فلماذا يطلب من الفريق العوني أن يسهّل أمورهم على حساب حلفائه؟
ج – حزب اللّه راعى حليفه في الثنائية الشيعية الرئيس نبيه بري الى أبعد الحدود، فلم يكتف بعدم إنتخاب عون بل أقام تنسيقاً مع المرشح المنافس، المنسحب، سليمان فرنجية، فلماذا لا يجوز للفريق العوني أن يراعي حليفه القوات اللبنانية؟ وهذا السياق يؤشر الى صعوبة التوصل الى قانون إنتخابي!.
فهل التمديد بات قدراً؟!.
الجواب ليس بهذه السهولة. وللبحث صلة!.
