يقال ان المسؤولين غير متفقين على التمديد لقائد الجيش وكبار المسؤولين العسكريين والامنيين، فيما يعرف الجميع كيف مدد هؤلاء لانفسهم لمرتين من دون ان يرف لهم جفن، بذريعة ان الظروف لا تسمح باجراء انتخابات نيابية، اخذت في طريقها الانتخابات الرئاسية التي حتمت بدورها الاستغناء عن رئيس للجمهورية الذي ما زال مركزه شاغرا على رغم انقضاء اكثر من ثلاثة اشهر على الشغور في مركز الرئاسة الاولى، ومن دون ان يرف جفن لمن يعنيه الامر، لا سيما بالنسبة الى عدم عقد جلسة للانتخابات الرئاسية، بذريعة عدم توفر الثلثين النيابيين زائدا واحدا بحسب التغيير الاعوج والاعرج للدستور.
ان الامور لم تعد تقاس بمن هو مع التمديد للعسكريين بل بمن يرى في التمديد لنفسه حقا مشروعا من واجب الجميع الاخذ به، خصوصا ان ظروف التمديد القسري للنواب اسهل بكثير من ظروف معظم العسكريين لاسيما قائد الجيش والمدير العام للامن العام والمدير العام لقوى الامن الداخلي، حيث يعاني البلد من صعوبات لا مجال امام السياسيين التقليديين لمعالجتها بمعزل عن الجيش والامن العام والامن الداخلي، الا في حال كانت المناصب الانفة تهم اصحابها اكثر من اهتمامهم بما هو موجود؟!
واذا كان من مجال للتوظيف الطارئ فليس من بد للتمديد للعسكريين المشار اليهم، كي لا يقال ان ثمة تلاعبا في المناصب العسكرية والامنية، على رغم الظروف القاهرة، اضافة الى ما يقال عن رغبة البعض بترك العسكريين وظائفهم قرفا من السياسيين وعملا بالخطوة التي اتخذها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان غير آسف على كل ما خلفه وراءه من قصص وروايات لسياسيين غير قادرين الى الان على ان يجتمعوا في جلسة انتخابية واحدة، تارة لان الاميركيين غير راضين عن فلان وتارة اخرى لان ايران غير مهتمة بان ننتخب رئيسا للجمهورية وطورا لان ظروف المنطقة لا تسمح بذلك؟!
الى من يهمه الامر، فان سوريا على رغم الحرب الدائرة فيها قد انتخبت رئيسا ومثلها فعلت مصر وتركيا والعراق وباكستان وافغانستان، حيث اوضاع الدول المشار اليها مهتزة اكثر بكثير من وضع لبنان، لكون الامور العامة مرشحة للانفجار بين ساعة واخرى مع ما يعنيه ذلك من ردود فعل من المستحيل الاخذ بها، لمجرد ان اوضاع بعضهم لا تسمح له بان يكون رئيسا مهما اختلفت الظروف من غير ان يسمح انسان لنفسه بان يكون على قدر المسؤولية السياسية والوطنية؟!
واذا كان من مجال امام البحث في انتخابات رئاسية، لا بد من القول ان التمديد كان واردا بالنسبة الى الرئيس ميشال سليمان، لكنه فضل الابتعاد عن المنصب لمعرفته بالمناخ السياسي السلبي المهيمن على البلد، ما جعله يغادر قصر بعبدا غير اسف على ما خلفه وراءه من مواقف صدرت عنه لانه مؤمن بوطنه، فيما ظهر السياسيون في ابشع مظهر ولا يزالون يتصرفون وكأنهم على نصف مسافة من خيانة المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وهذا من ضمن ما لم يكن في الحسبان السياسي، حيث لكل رجل في الدولة هنات اين منها ما ينسب الى سواه!
هذا الشيء مستمر لعدة اعتبارات في مقدمها ان مسؤولية النائب تكون بمقدار عمله الوطني، وليس من يتصور ان قائد الجيش والمدير العام للامن العام والمدير العام لقوى الامن الداخلي مجرد سلعة سياسية تستدعي نقل وظيفته الى شخص اخر، مع العلم ايضا ان اللعبة السياسية ليست افضل حالا من التمديد لمجلس النواب «المكسور خاطره» لانه غير قادر على انجاز اهم استحقاقين دستوريين الاول، انتخاب رئيس للجمهورية. والثاني اجراء انتخابات نيابية لا يزال يبحث عن قانون لذلك من غير ان تتضح الصورة النيابية، لان الموجود ليس من يتصور انه الافضل في المجلس ممن يرعى السلطات ويراقبها؟!
ان مجالات التمديد للعسكريين هي افضل الممكن في الوقت الحاضر طالما ان البديل المعروف ليس افضل ولن يكون في المجال الصحيح للمهمة التي توازن بين السياسي وبين العسكري، وهذا من ضمن ما هو معروف من الجميع وليس من السهل ادراكه لمجرد القول ان فلانا سيكون محسوبا على علتان، اضافة الى ان ما هو معروف من اسماء مرشحة لان تتولى الوظيفة العسكرية تبدو خاضعة مسبقا لهذا السياسي او ذلك، مع العلم ان بين هؤلاء من هو مؤهل لان يكون ورقة رهان سياسي من الواجب الاخذ بها (…)
هذا الشيء مرشح للاخذ والرد في مثل الظروف السائدة سياسيا وامنيا، حيث لا يعقل التخلي عمن يقوم بواجبه كاملا، مقابل البحث عن «جديد في الوظيفة» لان البعض راض عنه؟!