يبدو أن تدخل حزب الله لردع حليفه التيار الوطني الحر، عن سياسة العرقلة والتعقيد قد أعطت مفعولها مع الوزير جبران باسيل، وباتت الطريق مفتوحة أمام عبور مشروع قانون الانتخابات، على قاعدة النسبية، إلى مجلس الوزراء اليوم، ومنه إلى مجلس النواب!
لا بدّ من التسليم بأن إقرار مشروع القانون في مجلس الوزراء، ومن ثم في مجلس النواب، يعني بأن التمديد لمجلس النواب قد أصبح امراً واقعاً، لأن إجراء الانتخابات على نظام النسبية يتطلب إعداداً لوجستياً وإدارياً وفنياً لا يقل عن سبعة أشهر، حسب كلام وزير الداخلية، المعني مباشرة بتنفيذ الآلية الجديدة للانتخابات، وبالتالي فإن التمديد لمجلس النواب قد يتراوح ما بين 9 و12 شهراً، تجنباً لحصول فراغ في السلطة التشريعية، وتداعياته المدمرة على صعيد الدولة عامة، والحكومة خاصة، التي تحاول أن تكون الموازنة ثاني إنجازاتها، بعد قانون الانتخاب!
هذا يعني أن «لا التمديد» سقطت، حتى ولو اعتبروا أن «التمديد تقنياً»!
ولكن يبقى السؤال، الذي قد يكون أهم من خطوة التمديد:
هل ستجري الانتخابات في مواعيدها التي ستحدد في الربيع المقبل؟ أم أن ثمة تطورات مفاجئة وصادمة، محلية وإقليمية، ستداهم الوضع اللبناني الهش، وتفرض تأجيل الانتخابات مرّة أخرى؟
من المبكر الإجابة على مثل هذا السؤال، واستطراداته المخيفة، لأن الأمور ستكون مرهونة بأوقاتها، وبالمستجدات التي قد تقتحم المشهدين المحلي والإقليمي!
