سيشير القرار المنتظر صدوره عن مجلس الأمن الدولي في شأن التمديد للقوات الدولية في الجنوب اللبناني، بطريقة ما، إلى المزاج الدولي العام تجاه لبنان، ووضعية «حزب الله» في مواجهته الدؤوبة لإسرائيل وأدواره الداخلية استطراداً، كما سيعكس الانقسام الدولي القائم الذي يصعب معه صدور قرارٍ جديد ما يدفع إلى إبقاء القديم على قدمه.
كان «حزب الله» منذ صدور القرار الساري قبل عام يعترض على بندٍ فيه يسمح بحرية حركة القوات الدولية في المناطق التي ينصّ عليها القرار 1701، من دون استئذان مسبق، وجاءت حوادث الصدامات مع «الأهالي» التي أدّى بعضها إلى سقوط قتلى وجرحى كما في هجوم العاقبية، وآخرها في احتكاك المرور في الخيام، لتعزّز هذا الموقف الرافض والمعترض قبل أن يتحوّل منذ مدة إلى موقف رسمي للحكومة المستقيلة التي تبنته وبدأت اتصالات في شأنه ستكون ذروتها في نيويورك عشية التمديد نهاية هذا الشهر.
في المقابل تحرّكت إسرائيل نحو مجلس الأمن متمسّكة بالفقرة التي تعترض عليها الحكومة و»حزب الله» وتضيف إليها طلباً بمراقبة مواقع جمعية «أخضر بلا حدود» وبدخول هذه المواقع، بعدما كان قرار التمديد العام الماضي اكتفى بالإشارة إلى أنها «تعيق الرؤية» أمام قوات اليونيفيل.
في الوضع الراهن لا يبدو أنّ الولايات المتحدة وبريطانيا ستسيران في تعديل القرار كما تريد الحكومة و»حزب الله»، وأميركا استبقت المناقشات الأربعاء الماضي بفرض عقوبات على «أخضر بلا حدود». في المقابل لا ينتظر أن تسعى روسيا أو الصين رغم مشاكلهما مع الغرب إلى التخلّي عن قرار وافقتا عليه منذ عام في عزّ احتدام معارك أوكرانيا وتصاعد الخلاف الصيني الأميركي. هكذا ستتمكّن فرنسا كالعادة، من البقاء راعية لقرار التمديد إياه في خطوة رمزية من المجتمع الدولي دعماً للدور الفرنسي الأوسع في لبنان الذي تنتظره محطات كبرى أولاها انتخاب رئيس لدولة ينبغي العمل لإيجادها.
في قرار التمديد السابق نصوص لم يجر العمل بها على طريق تلك الدولة المطلوبة، منها تحديد جدول زمني للنشر الفعال والدائم للقوات المسلحة اللبنانية في الجنوب والمياه الإقليمية، ومنها أيضاً الإسراع بنشر فوج عسكري لبناني نموذجي في منطقة العمليات وإنجاز تحديد الخط الأزرق بشكل واضح (كان نصفه من دون علامات) وكل ذلك بهدف التمهيد لتسليم اليونيفيل «جميع مهامها ومسؤولياتها إلى السلطات اللبنانية»…
ربما آن الأوان لترى الحكومة والأطراف جميعاً أنّ التسليم للسلطات اللبنانية هو جوهر الموضوع في الجنوب وغيره، بقرار دولي وبقناعات داخلية راسخة.
