لا يقتصر معنى نشر قانون التمديد في الجريدة الرسمية، على أنه بات نافذاً قانونياً وعملياً، بل يدل أيضاً على أن مرحلة سياسية جديدة قد بدأت في لبنان، وهذا ما تجمع عليه كل القوى السياسية سواء المؤيدة للتمديد، أو حتى المعارضة له، لأنه سيدفع الجميع إلى تحديد أولويات جديدة، علماً أن النتائج الاولية للتمديد أظهرت أنها خطوة في مسار ترميم المؤسسات الدستورية، من خلال الاتفاق على ضرورة فتح نقاش جدي حول انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وإعادة البحث في مجلس النواب عن قانون انتخاب يوافق عليه الجميع، ناهيك عن أن التمديد منع عن الحكومة الحالية صفة تصريف الأعمال، ما يعني أنه جنب البلاد تجرع كأس الفراغ المرة في الرئاسة الثانية كما هو حاصل في الرئاسة الأولى.
إذاً، التمديد بات ساري المفعول، ما يدفع للسؤال عن الخطوات الملحة التي يجب أن تتبعه خصوصاً في ظل التباينات التي أفرزها، وفي هذا الإطار يقول عضو كتلة «المستقبل« النائب جان أوغاسبيان لـ«المستقبل»: «إن الانتخابات الرئاسية يجب أن تكون أولوية في المرحلة المقبلة، على الرغم من أن الأفق السياسي الداخلي لا يزال مقفلاً«، ويلفت عضو الكتلة النائب سمير الجسر الى أن «مصادرة آراء المجلس النيابي لا توصل إلى مكان، وبما أن هناك خلافاً على مرشحين لرئاسة الجمهورية، فلا مناص من الجلوس للاتفاق على مرشح تسوية». ويبدي عضو كتلة «التحرير والتنمية« النائب قاسم هاشم تفاؤله «بإمكانية حصول انفراج، بعد التمديد، سواء في الملف الرئاسي أو في الاتفاق على قانون جديد للانتخابات بالرغم من الاعتراضات التي حصلت على التمديد». ويؤيده في الرأي عضو «اللقاء الديمقراطي« النائب هنري حلو الذي يشير إلى أن «انتخاب رئيس للجمهورية هو أولوية دائمة لأنه مفتاح الحل لكل الأزمات التي يعانيها البلد».
المحصلة التي يمكن استنتاجها من آراء النواب، أن أحد مفاعيل التمديد هو تزخيم الحياة السياسية في لبنان، وإن كانت الأولوية بالنسبة للجميع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهذا ما يوافق عليه أوغاسبيان بالقول: «من المفروض أن تحصل الانتخابات الرئاسية بأسرع وقت على الرغم من أن الأفق الداخلي مقفل، لكن لا بد من حصول تسوية من الخارج تلقي بظلالها علينا، علماً أن إحدى أهم النتائج التي أفرزها التمديد هي بقاء مجلس النواب والحكومة قائمين، ما يعني إمكانية إعادة الملفات الاساسية الى المجلس لحسمها».
ويعتبر الجسر أن «ليس هناك مانع من حصول الانتخابات الرئاسية رغم الاعتراض على حصول التمديد، لأن مصادرة آراء مجلس النواب لا توصل إلى مكان، وبما أن هناك اختلافاً في الآراء حول المرشحين المعلنين فلا يمكن إلا الجلوس والاتفاق على مرشح ثالث».
ويضيف: «الغالبية العظمى من المجلس النيابي كانت موافقة على التمديد، وحتى النواب الذين غابوا كانوا في مكان ما مع التمديد وحركتهم السياسية في المرحلة السابقة تدل على ذلك، لأنهم يعرفون المخاطر الأمنية ومخاطر الفراغ الحكومي التي تهدد البلاد في حال حصول الانتخابات النيابية، وتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال».
من جهته يعتبر هاشم أن «الحراك السياسي سيكون في اتجاهين، الأول هو السعي لانتخاب رئيس للجمهورية وبدء الجلسات للتوصل إلى قانون انتخاب يرضي الجميع، وبالتالي فالمؤشرات إيجابية في هذين الملفين سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي، علماً أن التمديد أدى إلى إحداث مرونة من القوى الاساسية في البلد باتجاه الحوار وهذا ما سيؤدي إلى مزيد من الهدوء في الواقع السياسي ويبشر بنقاش جدي للاستحقاق الرئاسي وهذا ما يتلاقى أيضاً في المؤشرات الدولية في هذا الاتجاه».
ويضيف: «التمديد كان ضرورة للبلد، علماً أن كتلة التحرير والتنمية من أكثر المتضررين منه، لأن تسعة من أعضائها فازوا بالتزكية، وبالتالي فالموضوع ليس مكاسب سياسية بل مصلحة عامة للبلاد فرضت التمديد، وعلى الرغم من اعتراض تكتل التغيير والاصلاح عليه، وهذا أمر نتفهمه، إلا أن ذلك لا يمنع أنه لا بد من فتح نقاش حول الموضوع الرئاسي وأرى أن الوقت مناسب لذلك».
ويلفت حلو «إلى أن الانتخابات الرئاسية هي أولوية لأنها مفتاح الحل لكل الملفات العالقة على الساحة الداخلية، وما نسمعه من كلام ضد التمديد هو في محله، لأنه لو حصلت الانتخابات النيابية لتحولت الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، علماً أن الانتخابات ستفرز النتائج نفسها تقريباً، والخلاف الحقيقي القائم هو على رئاسة الجمهورية ولا حل إلا بإجراء الانتخابات الرئاسية ثم النيابية ومن ثم إعادة هيكلة المؤسسات الدستورية والعامة في البلاد وعلى رأسها رئاسة الجمهورية».