استباقا لأي جدل داخل مجلس الوزراء وخارجه، جرى قبل ايام التمديد للامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد خير قبل احالته الى التقاعد في آخر شباط الحالي. تمديدٌ منفصل تماما عن الموقع الاخر الذي يشغله خير حيث يقوم بمهام امين عام الهيئة العليا للاغاثة مؤقتا منذ كانون الاول 2013. اللواء الممدّد له سيبقى على الارجح في منصبه الذي اختاره له الرئيس نجيب ميقاتي، في حال لم يحصل توافق داخل مجلس الوزراء على بديل له.
وبعكس الضجة التي رافقت تعيين خير في نيسان 2013 امينا عاما للمجلس الاعلى للدفاع وعضوا في المجلس العسكري في الجلسة الاخيرة لحكومة ميقاتي، حيث مرّر هذا التعيين «السولو» من دون اللجوء الى ملء بقية الشواغر في المجلس العسكري، فإن التمديد للواء خير تمّ بسرية وهدوء من باب تحصيل حاصل، ووفق الالية التي تمّ اعتمادها في التمديد لقائد الجيش ورئيس الاركان اللواء وليد سلمان ومدير المخابرات العميد ادمون فاضل، اي بقرار إداري من وزير الدفاع.
هكذا، وبوجود قصر رئاسي شاغر، وحكومة بصلاحيات رئيس جمهورية، وآلية «وجع رأس» لاتخاذ القرارات، فان الترقيع سيبقى سيّد المرحلة. بعد التمديد للواء خير، من دون التفكير حتى بملء الشواغر في المجلس العسكري طالما ان قيادة الجيش دخلت اصلا مدار التمديد، فإن الاستحقاق الثاني والمتعلّق بإحالة اللواء مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص الى التقاعد في الخامس من حزيران المقبل سيطرح الاشكالية نفسها، وربما بمنحى أكثر تعقيدا.
حتى اليوم لا كلام سياسيا جدّيا في مَن سيخلف بصبوص في المديرية او الالية التي قد يتمّ اعتمادها للتمديد له، مع العلم ان اسم رئيس فرع المعلومات العميد عماد عثمان في جيب «تيار المستقبل» سلفا. ويبدو ان بعض المعنيين يدرس حاليا مدى توافر المادة القانونية في قانون تنظيم قوى الامن الداخلي التي تتيح تأجيل تسريح بصبوص تماما كما الضباط في الجيش وفق قانون الدفاع.
وفيما يطرح احتمال احالة بصبوص الى التقاعد ثم استدعاؤه من الاحتياط وتعيينه على رأس المديرية لكن بصفة مدنية، فإن هذا التعيين سيعيد الامور الى إشكالية أكبر هي موافقة الـ 24 وزيرا على البند المطروح. لكن معلومات تفيد لـ «السفير» ان ثمّة اتجاها مؤكدا لاجراء تعديل في آلية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء في الوقت القريب من دون التوصّل الى توافق كامل عليها حتى اليوم، الامر الذي قد يتيح تمرير العديد من القرارات والتعيينات من دون عرقلة كبيرة.
والاكيد ان مثل هذا التعيين الذي يعيد بصبوص الى المديرية باللباس المدني (اقتراح سبق ان رفضه اللواء اشرف ريفي خلال الفترة السابقة لاحالته الى التقاعد) قد يثير حساسية «تيار المستقبل» كونه يتمّ عادة لفترة طويلة قد تصل الى خمس سنوات وأكثر، فيما «مسار» العميد عثمان على رأس فرع المعلومات، مع الاقدميات التي نالها، يوحيان برغبة مستقبلية بجلوسه قريبا في مكتب المدير العام.
ويذكر ان عدم تعيين بديل عن بصبوص او عدم التمديد له قد يؤدي الى حلول قائد جهاز امن السفارات العميد نبيل مظلوم (شيعي) مكانه وذلك بناء على مذكرة كان اللواء ريفي قد أصدرها وتقضي انه في حال غياب المدير العام يتسلّم مهامه الضابط الاعلى رتبة من قادة الوحدات. أما في حال الغائها فان البديل عن اللواء بصبوص يكون العميد اميل كيوان (مسيحي).
عمليا، كان يمكن الشغور الامني الزاحف الى المؤسسات ان يكون أقل وطأة على المعنيين لو سلك قانون رفع سن التقاعد طريقه الى مجلس الوزراء ثم مجلس النواب لاقراره. لكن وفق المعلومات، فإن هذا القانون لا يزال عالقا في أدراج اليرزة ولم يصل الى السرايا بعد.
وباستثناء شريحة كبيرة من الضباط الكبار في اسلاك الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة تهلّل لاقرار هكذا قانون، فان لا حماسة سياسية له من جانب ميشال عون (بعكس الظاهر) ولا «تيار المستقبل» ولا الرئيس نبيه بري ولا «حزب الله»، وحتى من جانب قيادة الجيش نفسها.
فبعد إقرار قانون الحوافز في الجيش قبل نحو ثلاث سنوات، سيصعب السير في قانون يؤدي الى تخمة عمداء في رأس الهرم. ثمّة اليوم 520 عميداً في الجيش، بعضهم يداوم فقط في المكاتب (يفترض ان يكون العدد نحو 160) و85 في قوى الامن الداخلي (نحو 20 منهم في الديوان)، وهذا ما يجعل من رفع سن التقاعد للضباط مغامرة معروفة النتائج، بما ان عدد العمداء اكبر من الحاجة الفعلية.
وترى مصادر وزارية انه من الاجدى، بدلا من اعتماد قانون رفع سن التقاعد، ان يصار الى البحث في إجراء تعديلات على قانون الدفاع لناحية تحديثه ودرس الملاكات، وإذا ما تبيّن هناك حاجة لرفع السن فيتمّ الامر من خلال دراسة شاملة تجعل من اعتماد هكذا خطة تصبّ في إطار تفعيل المؤسسة وترفيع الضباط ليس لمجرد ترقيتهم، بل ضمن إطار هيكلية تجعل من اي ترفيع بهدف شغل وظيفة وموقع وليس المداومة فقط في المكاتب.