كانت الرسالة التي أوصلها الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى النائب جبران باسيل واضحة. فالاصطدام الذي حصل في هذا الاجتماع القصير لم يكن عبثياً، إذ تعمد لودريان أن يوصل رسالة قصيرة وواضحة بأنّ التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون هو مصلحة لبنانية، وأنّ فرنسا معنية بهذا التمديد باعتباره يؤمن الاستقرار في لبنان، كما يؤمن في الوقت نفسه، الاستقرار في الجنوب، من خلال الحفاظ على سلامة عمل القوات الدولية وأمنها، على اعتبار أنّ فرنسا مشاركة بأكبر كتيبة عسكرية في هذه القوات. وهذا يخالف ما حاول باسيل ترويجه بأنّ فرنسا تريد التمديد، لأنّ الجيش يقوم بمنع اللاجئين من الذهاب إلى أوروبا عبر البحر، ففي هذا تضليل واضح، لأنّ ما قصده لودريان ينحصر فقط باهتمام فرنسا بقواتها العاملة في الجنوب، لكن باسيل كالعادة عزف على وتر اللاجئين، لاستثارة بطولات وهمية، في سياق معركته الهادفة لإقصاء قائد الجيش، بدافع الخشية من سلوكه طريق بعبدا.
بناء على ذلك، يمكن القول إنّ التمديد للعماد جوزاف عون قد سلك طريقه من دون عوائق، عبر تحديد جلسة نيابية سيضع رئيس مجلس نواب على جدول أعمالها بند التمديد، ذلك بغض النظر عن أين سيوضع هذا البند، في تراتبية مناقشات الجلسة، كما بغض النظر عن طبيعة القوانين التي ستناقش في الجلسة. وتقول المعلومات إنّ تأمين النصاب لهذه الجلسة، أصبح شبه مؤكد، مع قرار كتل أساسية المشاركة فيها، بدءاً من كتلة المعارضة التي تضم 31 نائباً، وصولاً إلى النواب السنة والنواب التغييريين و»اللقاء الديمقراطي» وكتلة «التنمية والتحرير» وربما كتلة «حزب الله» أيضاً، مع احتمال أن تقاطع كتلة «الحزب» الجلسة، في تضامن لا جدوى منه مع باسيل.
ليس تفصيلاً أن يسلك لودريان طريقه من باريس إلى بيروت مروراً بالرياض، في مهمة الهدف الوحيد منها الحث على التمديد لقائد الجيش. هذه المهمة تحظى بغطاء دولي وعربي، لأسباب لا تأبه لطموحات باسيل الرئاسية، ولا لحسابات الانتقام من قائد الجيش، التي يتبناها الرئيس ميشال عون. في الحسابات الدولية أولويات في طليعتها حماية لبنان مما يجري في المنطقة، والترتيب لتعزيز سلطة الدولة، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وفي الحسابات أيضاً، الضغط لانتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة انقاذ اقتصادي وإصلاح سياسي، ومن هذه الزاوية يمكن فهم الاصرار على بقاء عون على رأس قيادة الجيش، ومن هذه الزاوية أيضاً يمكن فهم الإصرار على أن تكون هناك بداية جديدة في لبنان لا مكان فيها لنموذج باسيل، ولمن يشبهون هذا النموذج.