يقول البطريرك الماروني بشارة الراعي أنه “من المعيب حقًا أن نسمع كلامًا عن إسقاط قائد الجيش، في أدقّ مرحلة من حياة لبنان وأمنه واستقراره وتعاطيه مع الدول، مثل هذا الكلام يحطّ من عزيمة مؤسّسة الجيش التي تحتاج إلى مزيد من المساعدة والتشجيع والإصطفاف حولها”. وبالتالي يفتح موقف البطريرك الراعي الباب أمام سؤال واسع حول كيفية المبادرة إلى تأجيل تسريح قائد الجيش، بعد أن كانت الأجواء في الأيام الماضية، توحي بتقدم خيار تعيين رئيس جديد للأركان من قبل مجلس الوزراء.
من حيث المبدأ، هناك معادلة أساسية تكمن بأن موقف البطريرك الماروني أمّن الغطاء المسيحي لخيار تأجيل التسريح، سواء كان ذلك عبر المجلس النيابي أو عبر مجلس الوزراء، بالرغم من رفض كل من رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل ورئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية ، نظراً إلى أنه يأتي بالتزامن مع موافقة حزب “القوات اللبنانية” وحزب “الكتائب” على هذا الخيار.
وفي حين بات من المعروف أن التمديد في المجلس النيابي يصطدم بموقف رئيسه نبيه بري من شكل إقتراح القانون الذي تقدم به نواب “القوات”، هناك من يعتبر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد يستفيد من غطاء الراعي ليقدم على ذلك، لكن المهمة لن تكون سهلة، بسبب مواقف وزراء “المردة” من هذه المسألة، إلى جانب ما طرح عن عدم رغبة حزب الله بـ “حشر” باسيل.
وبحسب مصادر سياسية متابعة، فإن حديث الراعي الواضح بخصوص التمديد لقائد الجيش، يمكن أن يكون له نتيجتان:
– الأولى: دعم التمديد الذي ينادي به بعض الأطراف، والذي يبدو أنه لن يسلك طريقه النهائي في وقت قريب، بسبب اعتياد المسؤولين على اتخاذ القرارات في الوقت الضائع.
-الثاني: ان يخرج قائد الجيش من موقعه.
بحسب المصادر السياسية فإن البطريرك الماروني سبق له أن عبّر عن رغبته بالتمديد لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، لكن الأخير خرج من الحاكمية واستلم مكانه نائبه الأول، وبالتالي لن يكون مستحيلاً استلام من يخوله القانون قيادة الجيش، بحال خرج القائد الى التقاعد، ولو أن المعني هنا غير معيّن بعد.
لا شكّ أن التعاطي السياسي مع الملفات لم يعد كما كان سابقاً، ففكرة التمديد تراجعت بعض الشيء، في ظل تراجع نسبة الخوف من عدم التمديد، ففي قيادة الأمن العام على سبيل المثال لم يتم التمديد للواء عباس ابراهيم واستلم مكانه اللواء البيسري، وفي حاكمية المصرف كذلك بالرغم من دعم البطريرك الماروني آنذاك للتمديد ورغبة الأميركيين بذلك أيضاً، ولو أن البعض يعتبر أن ظروف سلامة مغايرة لظروف العماد عون، فالأول كان ملاحقاً بقضايا اختلاس، في لبنان الخارج، بينما الثاني يحظى بتأييد محلي وخارجي.