يبدو أنّ التسوية التي يجري البحث فيها خلف الكواليس من أجل التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، تتّجه نحو المسار الحتمي لها، وأنّ السقف الزمني لتبلور هذه التسوية سيكون نهاية الشهر الجاري، أو بداية شهر كانون الأول المقبل، وفق الأجواء التي أوحى بها نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية»وعضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عدوان بعد لقاء وفد من» التكتل» رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس في عين التينة.
وفي وقت وصفت مصادر متابعة اللقاء بأنه كان جيداً وإيجابياً، برزت ملامح خارطة الطريق التي قد تُعتمد لحل هذا الملف من خلال تصريح النائب عدوان بعد اللقاء، لجهة تفضيل بري أن يأتي الحل من خلال تأجيل التسريح بقرار من الحكومة، وإعطاء مهلة حتى نهاية الشهر لكي يحصل ذلك، وإلا بعدها سيُحدّد الرئيس بري جلسة تشريعية بداية الشهرالمقبل، ويكون أحد بنود جدول أعمالها وأول الإقتراحات المعجّلة المكرّرة، الإقتراح الذي تقدّم به تكتّل «الجمهورية القوية»والرامي إلى تأجيل تسريح قائد الجيش، أي التمديد له لمدّة سنة.
ووفق معلومات «نداء الوطن»، فإنّ جو اللقاء بين بري ووفد «القوات» كان ودّياً وصريحاً ومباشراً، تحدث خلاله بري بصراحة وبلا مواربة، خصوصاً حول أهمية دور الجيش اللبناني كونه رمزاً لوحدة الوطن ولا يمكن لأحد أن يُفرّط بها. كذلك أكّد أنه سيبذل جهده لكي يتمّ التمديد لقائد الجيش من خلال مجلس الوزراء، وأنّ المهلة التي تفصل عن نهاية الشهر هي لإفساح المجال أمام الحكومة وإعطاء الوقت الكافي لإتخاذ القرار المناسب.
وفسّرت مصادر متابعة إعطاء المهلة بأنها من أجل إنجاز التسوية التي يجري العمل عليها وترتيب المخارج المناسبة على صعيد القوى والجهات المشاركة فيها، بدءاً ببري، ومروراً برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي و»حزب الله» وحتى «تيارالمردة»، وحفظ حصّة «التيارالوطني الحر» والنائب جبران باسيل لاحقاً عندما يأتي وقت التعيينات في قيادة الجيش.
وقالت المصادر إنّ بري يرفض إقتراح باسيل القاضي بتوقيع 24 وزيراً على أي إجراء، كما يؤكد أنّ أحداً لا يريد الحرب في لبنان لا محلياً ولا خارجياً.
وجزمت المصادر بأنّ كلام النائب عدوان الذي كرّر فيه أكثر من مرة عبارة «سنتعامل معها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا»، وذلك رداً على سؤال عن مشاركة التكتل في الجلسة التشريعية المرتقبة، بأنه موافقة على المشاركة، ولكن الأصول تقتضي ما قاله لجهة أنّ الكتلة سوف تجتمع وتُقرّر في هذا الشأن وتُعلن موقفها «بما يخدم المصلحة الوطنية العليا». وترجمت المصادر مسألة المشاركة بأنها تأخذ أكثر من شكل أهمها تأمين نصاب الجلسة، ومن ثم التصويت مع أو ضدّ البنود المدرجة في الجدول وصولاً إلى إقتراح التمديد الذي سيكون أول إقتراحات المعجّل المكرّر، بمونة بري في وضع ترتيب جدول الأعمال الذي يقرّره عادة مكتب مجلس النواب بإستثناء المعجّل المكرّر الذي يُدرج كلّه عادة.