قضى إعلان «حزب الله» رسميا للمرة الاولى منذ شغور الرئاسة الاولى قبل اكثر من خمسة اشهر، ان مرشحه هو حصرا رئيس «التيار الوطني الحر» النائب ميشال عون على كل الجهود التي بذلها عون لينال بالاجماع اعترافا بانه مرشح توافقي لا مرشح «حزب الله« او قوى 8 آذار.
وأتى هذا الاعلان على لسان اعلى مراجع الحزب امينه العام حسن نصر الله قبل نحو 36 ساعة على تمديد النواب ولايتهم لمدة عامين وسبعة اشهر، حتى 20 حزيران 2017، لاسباب ابرزها الشغور الرئاسي اضافة الى الاوضاع الامنية المتردية. وقد قاطعت كتلة عون جلسة التمديد اضافة الى «حزب الكتائب» وان لاسباب مختلفة. فالنائب عون يتحمل فعليا مسؤولية الشغور الرئاسي بسبب شعار «انا او لا احد» الذي حال دون التحاق نوابه بـ14 جلسة انتخابية، دعمه في مقاطعتها «حزب الله»، بما كان يفقد الجلسات نصابها الدستوري الضروري.
ويتساءل سياسي سيادي ملمحا الى ضرورة عدم الاغراق في التفاؤل عما اذا كانت واقعة ذكر نصر الله لاسم عون تؤشر على الاقل لنوايا بدء مرحلة جديدة من الحوار مع «قوى 14 آذار« على اسم آخر. فمرشح هذه القوى رئيس «حزب القوات اللبنانية« سمير جعجع، الوحيد الذي اعلن رسميا ترشحه مرفقا ببرنامج انتخابي رغم ان الدستور لا يفترض ذلك حكماً، كشف منذ اشهر عن استعداده للانسحاب في حال توصل الفرقاء الى اتفاق للحوار على اسم ثالت يعتبر توافقيا.
فلكأن «حزب الله» اعطى عون بالشكل وقضى عليه بالمضمون واضعا حدا عمليا لاحتمال ان يتبوأ سدة الرئاسة، يقول المصدر نفسه. فمنذ اشهر طويلة يجهد عون وطاقمه لفرض نفسه مرشحا توافقيا مما اقتضى انفتاحه على «تيار المستقبل» الذي امضى سنوات طويلة في مهاجمة كل خطواته، وعلى تقديم اوراق اعتماد للخارج خصوصا عبر مساع مع الولايات المتحدة . فتكريس عون مرشح «حزب الله» يضع على كاهله نصف اللبنانيين على الاقل اضافة الى السعودية والولايات المتحدة الاميركية ودولا غربية اخرى لا مجال لتعدادها.
صحيح ان «التيار الوطني الحر» اعلن عزمه على الطعن امام المجلس الدستوري وأوضح ان وزراءه سيمتنعون عن توقيع قانون التمديد في حكومة انتقلت اليها صلاحيات الرئاسة الاولى وفق صيغة قضت بإجماع كل مكوناتها على اي قرار ليصبح نافذا. لكنها مجرد حجج واهية لان القانون سيحال للحكومة معجلا مكررا ينشر حكما في الجريدة الرسمية بعد خمسة ايام من احالته، حتى لو لم يذيل بتوقيع الحكومة.
فلو كان نواب «التيار الوطني الحر» فعليا ضد التمديد للبرلمان لاسباب ديموقراطية لا شعبوية لتطابقوا مع مواقفهم واستقالوا من البرلمان الممددة ولايته خصوصا ان الدستور يقضي حينها بتنظيم انتخابات فرعية خلال شهرين.
وحدها «القوات اللبنانية» بموافقتها على التمديد، رغم الرفض المبدئي له اسوة بكل حلفائها، أمنت لهذه الخطوة «ميثاقية» يتمسك بها رئيس البرلمان نبيه بري حتى لا تقع البلاد في فراغ مؤسساتي يجعل الحاجة ماسة الى مؤتمر تأسيسي يعيد توزيع السلطات، فيما حزب وحيد يحتكر قوة مسلحة وازنة سيكون لها تأثيرها الفعلي من دون ادنى شك.
يبقى السؤال هل دخلنا في مرحلة انتظار جديدة لتبلور عوامل خارجية وداخلية، تتمثل الاولى في الارباك او سوء الادارة الاميركية للوضع في المنطقة وتطورات سوريا، وتتمثل الثانية بفقدان عون اي حظوظ رئاسية وميل «حزب الله» الى تبريد الساحة الداخلية؟
