اطمئنان بريطاني إلى جهوزية الجيش اللبناني
آليات خارجية لتمويل فرص العمل للنازحين
بعد عامين على تسلّمه حقيبة «الخارجيّة»، قرّر الوزير البريطاني فيليب هاموند زيارة بيروت الأسبوع الفائت على مسافة أيام من انعقاد اجتماع في واشنطن بدعوة من البنك الدولي، لمناقشة الآليات التي أقرّتها الدول المانحة في اجتماع لندن لدعم سوريا الذي انعقد في شباط الفائت بهدف تمويل المشاريع والبرامج والخطط الآيلة الى خلق فرص عمل للسوريين في لبنان والأردن وتوفير فرص تعليمهم.
وبالرغم من أولوية ملفّ النزوح، فإنّ هاموند لم يزُر أيّ مخيّم للنازحين السوريين، بل تعمّد زيارة قاعدة حامات العسكرية حيث سيصل عدد العسكريين والضباط الذين درّبتهم بريطانيا لغاية 2019 على تقنيات مكافحة الإرهاب نحو 11 ألف عنصر من الجيش اللبناني. وهذه رسالة واضحة الى أن مكافحة الإرهاب هي أولوية بريطانية الى جانب ملفّ النزوح السوري، وسط توقعات بريطانية بمرحلة صعبة للبنان تتطلب الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية.
وترى لندن بحسب أوساط بريطانية مطلعة أن استقرار لبنان مهمّ جدّاً في ضوء ما يجري في سوريا.
بعد زيارته لقاعدة حامات شعر هاموند بالطمأنينة لوضع الجيش اللبناني، وخصوصاً لجهة كيفية استخدامه أسلحته مقارنة بالجيوش في المنطقة. وهو لمس ميدانياً نتائج التدريب الذي تلقاه الجنود اللبنانيون في بريطانيا.
وتقول الأوساط البريطانية إنه من المهمّ تقديم الأموال والأسلحة للجيش اللبناني، لكن الأهم هو تدريبه على استخدام هذا السلاح ليكون فعالاً.
ويشمل التدريب البريطاني للقوى الأمنية والجيش كيفية تحقيق الأمن في المدن، كما في طرابلس على سبيل المثال، وهذا ما يحتاج الى تدريب متخصص فعليّاً يؤكد احترام المجتمع المحلي وبناء الثقة بينه وبين العسكر.
بالعودة الى مؤتمر لندن لدعم سوريا، لم تقدّم الدول المانحة بعد مبالغ محددة للبنان، إلا أن بريطانيا تعهّدت بصرف مبلغ 114 مليون جنيه للبنان. وفي الأسبوع الفائت اتصلت وزيرة التنمية البريطانية جوستين غريننغ برئيس الحكومة اللبنانية تمّام سلام وأعلمته بأن بريطانيا سوف تدفع في غضون سنتها المالية المقبلة مبلغاً وقدره 114 مليون جنيه. هذه المبالغ سوف تُصرَف على برامج ومشاريع التزم بها لبنان وقرّر التعاون في شأنها، وهي تطال النازحين السوريين والمجتمعات المحلية التي تستضيفهم.
بعض البرامج بدأت تخطو قدماً، منها برنامج «ستيب» لتوفير فرص عمل في الصناعة والزراعة في المناطق اللبنانيّة، وثمة شركات خاصة سوف تساعد في هذا المشروع أيضاً لجهة الإسهام بخلق آلاف فرص العمل للسوريين واللبنانيين. علماً بأنّ مشروع «ستيب» قدّمته وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية وسوف يحصل قريباً على تمويل من البنك الدولي كدفعة أولى تبلغ قرابة المليون دولار أميركي.
إلى برنامج «ستيب» برامج أخرى لتشغيل السوريين يفضل البريطانيون تسميتها ببرامج للتنمية الاقتصادية، مشدّدين على أنها ليست محصورة بالسوريين بل تشمل اللبنانيين؛ وهي بإشراف منظّمات عدّة منها: الأمم المتّحدة ومنظمات من المجتمع المدني، وبعض الأموال سوف تصرف على بناء المهارات وتطويرها والتدريب المهني.
بالنسبة إلى برنامج Raise التربوي الذي يتمّ بالتعاون مع وزارة التّربية اللبنانيّة، فإنه من أصل 114 مليون دولار تعهّدت بها بريطانيا ثمّة 40 مليون دولار مخصصة لهذا البرنامج بغية تعليم التلامذة السوريين في المدارس الرسمية اللبنانية في فترة بعد الظهر.
ولغاية العام المقبل سوف يتمّ تسجيل 400 ألف تلميذ سوري في المدارس اللبنانية. لكنّ الأمر لا يتعلق بتسجيل هؤلاء فحسب، بل إن الأوساط البريطانية المطلعة التي تحدثت الى «السفير» تشير الى فوائد للمدارس اللبنانية من حيث إعادة ترميمها وخلق فرص عمل للأساتذة اللبنانيين وتدريبهم في دورات متخصصة إلى تحسين المناهج التربوية.
