يحمل تكليف الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة للمرة الرابعة، بعدما تخطى عقبة «اللاتسمية»، في الإستشارات النيابية المُلزمة التي أجراها رئيس الجمهورية ميشال عون، كمّاً لا بأس به من الرسائل السياسية المحلية والخارجية في آنٍ واحد، وحددتها أوساط ديبلوماسية مطلعة، بأنها تلتقي على موقفٍ موحد، عنوانه عدم التدخل في الوضع السياسي اللبناني، وتحديداً في الملف الحكومي، على اعتبار أن هذه الحكومة هي لتقطيع الوقت خلال فترة زمنية وانتقالية محدودة، وتشكّل محطةً على طريق الإستحقاق المقبل والأساسي والمتمثل بانتخابات رئاسة الجمهورية.
ومن هنا، أضافت الأوساط، أتى تراجع مستوى التنسيق السياسي، وبالتالي التوافق بين القوى المعارضة عشية الإستشارات النيابية، وهو ما تُرجم خلال هذه الإستشارات، افتراقاً في التوجهات إزاء تسمية مرشّح مختلف من قبل كل فريق داخل هذه المعارضة، ما ساهم بإعادة تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال، بعدما كانت كل التوقعات تشير إلى احتمال أن تسمي القوى المعارضة و»المستقلة» و»التغييرية»، شخصيةً سياسية من خارج «نادي رؤساء الحكومات».
وعلى الرغم من المشهدية التي سادت في يوم استشارات الخميس الماضي في قصر بعبدا، فإن الأوساط الديبلوماسية، أكدت أنها لم تحمل أي جديد باستثناء خيار عدم التسمية، والذي بدا وكأنه قرار الربع الساعة الأخير قبل التكليف، وتوقعت أن تتكرر هذه المشهدية يوم الثلثاء المقبل في المجلس النيابي أيضاً، حيث سيعلن أكثر من تكتل نيابي نيته عدم المشاركة في الحكومة العتيدة، مع إبداء الإستعداد للتعاون مع الرئيس المكلف.
لكن السؤال الأساسي المطروح حالياً، ووفق الأوساط الديبلوماسية نفسها، يتركز حول حظوظ ولادة حكومة جديدة، أو على أبعد تقدير، إجراء تعديل وزاري على الحكومة الحالية، مع العلم أن الأوساط ترى أن التعديل لا يقلّ صعوبةً عن التأليف، كونه سيسلك الطريق الشائك نفسه والذي يبدأ من قصر بعبدا وصولاً إلى المجلس النيابي.
وعليه فإن المسار الحكومي، يبقى خاضعاً لحسابات الربح والخسارة لدى القوى السياسية، التي تدرس خيارات الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال الحالية والتي تمتلك نفوذاً سياسياً فيها، وبين الذهاب نحو تشكيل حكومةٍ جديدة، قد لا تحصل فيها على أي نفوذ، نتيجة موقفها من ميقاتي وامتناعها عن تسميته، إذ أن الأوساط الديبلوماسية نفسها، تعتبر أن البحث عن الحلول للأزمة الخطيرة التي يواجهها لبنان، لن يتحقق خلال 3 أشهر، في حال نجحت مساعي الرئيس المكلف في تشكيل حكومة في وقتٍ قياسي، كما سبق وقام به قبل تأليف الحكومة الحالية.
بالتالي، لفتت الأوساط الديبلوماسية نفسها، إلى أن استمرار حكومة تصريف الأعمال الحالية، ستكون الصيغة الأفضل في الوقت المستقطع الذي يفصل عن موعد الإنتخابات الرئاسية، على أن تتمّ تهيئة المناخات لوصول حكومة كاملة الأوصاف بعد هذه الإنتخابات، تعمل وسط توافق سياسي على نقل لبنان من الإنهيار إلى التعافي.