2017 عام استثنائي من عمر العدالة في لبنان، شهد خلاله السلك القضائي مطبّات هوائية أحدثت اهتزازات متنوّعة في جسمه، بدءاً من الاعتكاف الاطول للقضاة في مسيرتهم والذي تبعه اعتكاف للمحامين، وصولاً إلى التشكيلات القضائية وما رافقها من إرضاءات سياسية وطائفية كادت تُطيح بها في اللحظات الاخيرة. كذلك 2017 عام استثنائي من عمر الحق الذي لا يموت، إذ شهد، بعد أكثر 33 عاماً من الانتظار، صدور حكم الإعدام لقتلة رئيس الجمهورية الشهيد الشيخ بشير الجميّل، وصدور القرار الظني بحق من اغتالوا القضاة الأربعة على قوس المحكمة في صيدا، بعد 18 عاماً من الانتظار.
على رغم ما شهده العام 2017 من إضرابات في قصور العدل وأروقة المحاكم، بعد المعركة التي خاضها القضاة واعتكافهم لأكثر من شهر دفاعاً عن حقوقهم واستنكاراً للضرر الذي لحقهم نتيجة إقرار سلسلة الرتب والرواتب عبر دمج صندوق تعاضدهم مع الصناديق الاخرى، وجعل رواتب موظفي الفئة الاولى وبعض موظفي الفئة الثانية أعلى من رواتب القضاة.
وعلى رغم إعلان المحامين إضرابهم المفتوح بالتزامن مع اعتكاف القضاة، خرجت وتيرة جلسات المحاكمات عن بطئها المعهود، وبعد طول انتظار خُتمت ملفات، وأخرى شهدت تقدماً ملحوظاً.
الإعدام للشرتوني والعلم
20 تشرين الاول 2017، تاريخ لن ينساه اللبنانيون عموماً ومحبّو «البشير الحلم» خصوصاً، لأنّ المجلس العدلي برئاسة القاضي جان فهد أصدر حكم الإعدام بكل من حبيب الشرتوني ونبيل العلم، اللذين يُحاكمان بصورة غيابية، وجرّدهما من كامل حقوقهما المدنية، لاغتيالهما الرئيس الشهيد بشير الجميّل، وسقوط 23 شهيداً معه، في 14 أيلول 1982.
وقد تلا فهد الحكم الذي امتَدّ على 30 صفحة A4 وسط تصفيق الحاضرين وحضور إعلامي محلي وأجنبي كبيرين، وعلى وَقع تظاهرات شاجبة لمناصرين من الحزب القومي السوري الاجتماعي في محيط العدلية.
«شهداء القضاء»
قبل 48 ساعة من افتتاح السنة القضائية، أصدر قاضي التحقيق في بعبدا بيار فرنسيس قراره الاتهامي في قضية اغتيال القضاة الاربعة: حسن عثمان، عاصم بوضاهر، عماد شهاب، وليد هرموش، وهم على قوس المحكمة في صيدا، متّهماً «عصبة الانصار» بتنفيذ الجريمة في 8 حزيران 1999.
للمرة الاولى منذ 7 سنوات، أقيم حفل افتتاح بدء السنة القضائية تحت شعار «باسم الشعب تُبنى الدولة» في قاعة «الخطى الضائعة»، حضره رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والرئيسان نبيه بري وسعد الحريري.
وأعلن فيه عون 8 حزيران، يوم استشهاد القضاة الأربعة، يوماً لشهداء القضاء في لبنان، وقال في كلمته: «علينا إعادة النظر في النظام الذي يرعى مؤسساتنا القضائية… وقد نذهب بالتغيير إلى جعل القضاء سلطة منتخبة فتصبح سلطة مستقلة مع استقلال إداري».
المحكمة العسكرية
حكمت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبدالله بالإعدام على إمام مسجد بلال بن رباح الشيخ أحمد الاسير وعلى 7 آخرين، بعدما أنهت ملف «أحداث عبرا»
(23 حزيران 2013) التي سقط ضحيتها 20 شهيداً للجيش اللبناني. فيما حكمت بالاشغال الشاقة لمدة 15 سنة على فضل شمندر المعروف بفضل شاكر الذي يُحاكم غيابياً، وبالأشغال الشاقة المؤبدة على نجليّ الاسير. في موازاة ذلك إنطلقت المحاكمات في ملف «أحداث عرسال»، والتي أسفرت عن استشهاد ضباط وجنود للجيش اللبناني، فجُزِّء الملف إلى 8 ملفات نظراً إلى انه يضم 111 متهماً بينهم 76 موقوفاً.
إلى ذلك باشرت المحكمة الدائمة باستجواب عمر العاصي (لبناني – 25 سنة) الذي حاول تنفيذ عملية انتحارية في مقهى «كوستا» الحمرا في
21 كانون الثاني 2017، بعد مبايعته تنظيم «داعش»، ولكن قبل أن يُفجّر نفسه بحزام ناسف داخل المقهى أطبقَت عليه مخابرات الجيش وفرع المعلومات في قوى الامن الداخلي.
في المقابل، أرجأت محكمة التمييز في المحكمة العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف المرافعة والحكم في جريمة مقتل الشابّة إيليان الصفطلي أمام ملهى «أوبشن» الكسليك، إلى 16 كانون الثاني 2018، بعدما أنهت الاستجواب والاستماع إلى الشهود. وكانت الصفطلي قد فارقت الحياة في 12 كانون الثاني 2015، إثر رصاصة خَرقت فمها، أطلقها حسن حميه من مسدسه، والذي يُحاكم غيابياً بعدما فرّ من السجن أثناء محاكمته.
الشدياق نقيباً للمحامين
شهدت نقابة المحامين في بيروت معركة انتخابية محتدمة في 19 تشرين الثاني، تنافس فيها 19 مرشحاً. بدا التهافت إستثنائي نظراً إلى انّ أعضاء المجلس والنقيب الجديد سيحتفلون في المئوية الاولى لتأسيس نقابة المحامين (شباط 1919). إختلط الانقسام السياسي والحزبي في «أم المعارك»، وقد جرت إلكترونيّاً على مرحلتين: الاولى على العضوية، والثانية على منصب النقيب. شارك في عرس الديموقراطية أكثر من 4000 محام، وقد فاز المحامي المستقلّ إندريه الشدياق بمنصب نقيب المحامين بـ2459 صوتاً.
