رغم ان عمل الحكومة لمعالجة سلسلة الملفات الكبرى التي تشكل مدخلاً لا بديل عنه للخروج من الحال الصعبة التي وصلت اليها البلاد، ما زال اقل من المطلوب على اعتبار ان وضع الحلول والمعالجات تفترض ما يشبه حالة طوارئ حكومية لوضع الآليات المطلوبة لوقف «الهريان» الذي يضرب كل مؤسسات الدولة والملفات الحيوية اقتصادياً ومالياً وحياتياً وبيئياً، الا ان الاصرار على انجاز خطة الكهرباء في اسرع وقت، يشكل بحسب مصدر سياسي مشارك في الحكومة بداية مشجعة على طريق اقرار وبت ملفات اخرى اساسية في مرحلة قريبة.
ويأتي في هذا الاطار، وفق المصدر، ما تضمنه البان الوزاري للحكومة في فقرته التاسعة التي تتعلق بمعالجة تلوث نهر الليطاني وسائر الانهر والاحواض الاخرى، اذ ان تلوث الليطاني بشكل خاص، تجري مواجهته على خطوط متعددة، من القرارات التي انطلق بها بقوة القاضي المنفرد الجزائي في زحلة محمد شرف حيال ملوثي نهر الليطاني من اصحاب مؤسسات ومصانع مختلفة، الى سلسلة الاجراءات والخطوات التي اتخذتها مصلحة الليطاني برئاسة المحامي سامي علوية، الى ما انجزته لجنة البيئة النيابية من تصور متكامل حول عدد الجهات وعدد المصانع والمعامل ومسالخ والمستشفيات والبلديات وغير ذلك التي ساهمت وتساهم في تلوث النهر.
على ان مصدراً قريباً من عمل القضاء المعني بمنع التلوث على النهر في زحلة، يوضح ان ما اتخذه القضاة هناك من قرارات لاجبار المصانع والمسالخ على وقف التلوث يمكن اعتباره جهداً استثنائياً حصل في مرحلة قصيرة جدا، على الرغم من التدخلات السياسية المتنوعة التي حاولت التخفيف من العقوبات على الملوثين، ولكن على ذلك لم يحل دون اصدار القضاة المعنيين هناك قرارات حيال مئات المصانع والمؤسسات المختلفة التي تلوث النهر بناء على شكاوى كانت رفعتها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.
وبناء على اصرار القضاة على وقف التلوث من خلال القرارات التي اصدروها في الاشهر الثلاثة الماضية، يمكن القول ان النسبة الاكبر من هذه المصانع والمؤسسات اوقفت «كبّ» ملوثاتها في النهر، والبعض الآخر بدأ باتخاذ التدابير التي تفضي الى رفع نفاياتهم من النهر، وحتى ان البعض هناك طلب منه تنظيف مسافة معينة في محيط مصنعه او مؤسسته بما في ذلك غرس الاشجار. وكذلك، اصلاح محطات التكرير المعطلة لدى بعض المصانع والمؤسسات والزام اخرى على اقامة مثل هذه المحطات، بل ان قرارات القاضي شرف تعاطت بعدالة ومساواة بين كل ملوثي النهر، بما في ذلك تلك المؤسسات التي تعود لجهات نافذة سياسياً وحزبياً، ما اكد ان «لا صيف ولا شتاء فوق سقف واحد»، ولو ان المحاكمات ضد المؤسسات الملوثة لم تنته حيث ان هناك عشرات الجلسات في الشهرين المقبلين لاستكمال هذه المحاكمات.
وكذلك، الامر في محكة بعلبك، حيث هناك مئات الشكاوى التي رفعتها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ضد ملوثي النهر، وقد اصدرت القاضي المنفرد في بعلبك لميس الحاج سلسلة قرارات التزمات فيها مؤسسات ملوثة على وقف مخالفاتها مما اقفلت بعض المؤسسات التي تمنعت عن حضور الجلسات ووقف تلوث النهر.
واما المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، فهي تعمل – وفق مصادر معنية فيها – على جملة واسعة من الاجراءات والخطوات، تبدأ اولاً بوقف «رمي» الملوثات في النهر، ومن ثم العمل لتنظيف مياه النهر مما اصابها من تلوث وسموم.
فعلى المستوى الاول، رفعت المؤسسة مئات الشكاوى الى القضاء المنفرد في زحلة وبعلبك والنبطية وصور، حتى يتخذ القضاة القرارات التي تلزم اصحاب المؤسسات والمصانع والمسالخ ومزارع الدجاج وغير ذلك على وقف رمي مخلفات مؤسساتهم في النهر، ولهذه الغاية تمكن القضاة – بحسب المصادر – في الاشهر الماضية من الزام مئات من هذه المصانع والمؤسسات بتسوية اوضاعهم المخالفة، ولو ان الضرر الاكبر الذي يضرب مياه النهر سببه وجود مئات المسالخ ومزارع الدجاج التي تعمد الى رمي كل المخلفات الحيوانية في النهر، ما يصيب مياه النهر بتلوثات خطرة.
كما تحركت المؤسسة عبر القضاء والاجهزة الامنية وتمكنت من رفع عشرات التعديات من قبل اعداد كبيرة من المخالفين في البقاع والجنوب، خاصة تحويل مجاري الصرف الصحي الى النهر.
كذلك تتحرك مع اكثر من جهة لبنانية دولية لمعرفة نسبة تلوث مياه النهر، تمهيداً لوضع التصور الذي سترفعه للحكومة لمعالجة التلوث.
الا ان المصادر تشير الى وجود مشكلتين اساسيتين ينتظران القرار الحكومي لمعالجتها: الاولى تتعلق بوجود عشرات مخيمات النازحين السوريين في البقاع والجنوب على ضفاف النهر والتي جرى تحويل الصرف الصحي لهم الى النهر، والثانية وجود مئات القرى والبلدات التي هي ايضاً تم سابقاً تحويل المجاري الصحية لها الى النهر، ولذلك فهناك حاجة وضرورة للاسراع في معالجة هاتين المشكلتين.