اليوم الثلاثاء، جلسة استثنائية لمجلس الوزراء يُفترض ويؤمَل أن يكون في بنودها ما يهم الناس ويحقق لهم شيئاً من الخدمات التي يحتاجونها، لا أن تكون البنود من نوع موافقة على سفر بعض النواب، وهذه البنود ازدادت في المدة الأخيرة، ما جعل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوجِّه ملاحظات إلى وجوب التخفيف من هذه الأسفار، ومع ذلك ما زالت هذه البنود تتكاثر، ما يستدعي وضع حدٍّ لها لِما تسببه من هدر لخزينة الدولة.
***
في قراءة لجدول أعمال الجلسة الإستثنائية اليوم والمؤلف من 67 بنداً، فإنَّ قلة قليلة منها ترتبط بشكل مباشر في هموم المواطن اللبناني ومصالحه، أما ما عدا ذلك فالبنود لها ارتباط مباشر بمصالح السلطة.
فمن البنود المريبة التي هي في الظاهر في خدمة المواطن لكنها في الباطن ضد مصلحته، البند الرقم 12 وهو عرض مجلس الإنماء والإعمار توسعة مطمري الكوستابرافا وبرج حمود الجديدة، على أن تتم هذه الأعمال من قِبَل المتعهدين الحاليين.
السؤال هنا متشعب:
ألم يكن مطمرا الكوستابرافا وبرج حمود مؤقتين؟
أليست عملية التوسعة خطة لجعل المطمرين دائمين؟
مَن يلاحظ الجملة الأخيرة في البند، يقرأ أنَّ هناك تمريقة للمتعهد الحالي، حيث ورد بكل صراحة ما يلي … على أن تتم الأعمال من قِبَل المتعهدين الحاليين.
السؤال هنا:
لماذا حُصِر الموضوع بالمتعهد الحالي الذي بات يُسمَّى بمتعهد الجمهورية؟
أين أصبح الحل النهائي للنفايات بدلاً من اعتماد الحل المؤقت وفق ما يقترحه متعهد الجمهورية؟
ثم هناك البند الرقم 15 المتعلق بطلب وزارة الإتصالات تمديد عقدي إدارة شبكتي الهاتف الخليوي مع الشركتين المشغلتين، وهو بند تم إرجاؤه من الجلسة الماضية.
***
هذا غيض من فيض البنود ال 67 لمجلس الوزراء اليوم الذي بحسب بنوده ليس فيه ما يستدعي أن يكون مجلس وزراء استثنائي، ولكن يبقى العمل أفضل من قلة العمل.
وإذا عدنا إلى الجلسات العادية فإنَّه لم يتبقَّ منها حتى آخر السنة سوى جلستين:
جلسة لبعد غد الخميس وجلسة للخميس المقبل، بهذا المعنى فإنَّ الجلستين المتبقيتين لا تتيحان إنجاز الموازنة العامة للعام 2018، وهذا على ما نذكر أن السلطة التنفيذية كانت وعدتنا بتحقيقه.
***
ومن الملفات المطروحة ملف تعيين رئيس للمجلس الدستوري بديلاً من رئيسه الحالي عصام سليمان، والمطروح لهذا المنصب، بحسب المعلومات، القاضي طنوس مشلب المعروف بنزاهته ومصداقيته، فألف مبروك له على هذه الثقة في المنصب الحساس الرفيع المستوى.
***
السلطة التنفيذية تتحرك في مكان وتتأخر في مكان آخر وتتعثَّر في أمكنة عدة، وفي المحصِّلة لديها الكثير لتقوم به إذ إنَّ البطء في حركتها هو السمة الغالبة.