إذا كان المكتوب يُقرأ من عنوانه فإنّ لبنان مقبل على إنتخابات المقيمين في أجواء مريحة بالمقاييس كلّّها. نقصد العمليات الإقتراعية. طبيعي أن التقيد بالنظام في بلدان الخارج، العربية والأوروبية والأميركية وحتى الأفريقية أمرٌ لافت، إلاّ أنّ جدية السلطة اللبنانية وتحملها المسؤولية اللذين تميّزت بهما العملية الإجرائية في عالم الإنتشار لابدّ ان يميّزا أيضاً عملية الداخل. وهذا في حد ذاته تطور يفترض أن يكون إيجابياً.
طبعاً ثمة إرتفاع في حدة المواجهة هنا، وهو لم يغب عن إقتراع المنتشرين إلاّ أن الضوابط القانونية في الخارج والتزام اللبنانيين بها لن تكون في المستوى ذاته هنا، ولكن النَفَس «الإيجابي» لاشك في أنه سيكون سمة هذه الدورة الإنتخابية.
لقد إرتفعت حدّة التنافس وحدة الخطاب الانتقامي، ووصل في بعض المناطق حداً بالغ التطرّف، ولكن المعلومات المتوافرة عن عديد القوى العسكرية والأمنية التي ستتولى الإشراف (الأمني) على الإنتخابات تشير الى أن الخروقات ستكون شبه مستحيلة على هذا الصعيد، حتى إذا حصلت تبقى تحت السقف المحدّد سلفاً. أضف المراقبين المحليين والدوليين، خصوصاً مراقبي الإتحاد الأوروبي الذين سينتشرون على أقلام الإقتراع الإنتخابية كلها، وهناك حرص أكيد من الأحزاب والإئتلافات والتحالفات وحتى المستقلين على ألاّ يظهروا في المشهد النافر. وهناك أيضاً الكاميرات في جميع أقلام الإقتراع التي تسجل أيّ حركة.
ويقتضي الإنصاف، سلفاً، تقدير الجهود التي بذلتها السلطة ممثلة بوزارة الداخلية، في الشأنين التنظيمي والأمني لتأتي الإنتخابات جيدة إن لم تكن مثالية. فإذا كانت المثالية شبه مستحيلة فإنّ الجودة في متناول اليد، خصوصاً أن التجربة مع وزير الداخلية نهاد المشنوق تؤكد دائماً على المحصلة الإيجابية.
وأمّا المخاوف (المشروعة) من عنصرين قد يفاجئان الإحترازات والحسابات كلها ويتسببان بإلغاء أو تأجيل الإنتخابات فالمؤشرات كلها تستبعدهما. وهما، كما بات معروفاً، عنصر الضربة الإسرائيلية الكبيرة وهذه ليست واردة في المستقبل المنظور، خصوصاً في الأيام القليلة التي تفصلنا عن يوم الأحد المقبل الواقع فيه 6 أيار 2018. وربّـما لا تكون واردة في المطلق لأن «إسرائيل» تدرك سلفاً الكلفة المرتفعة والثمن الغالي لأي عدوان تقوم به على لبنان، وفي المعلومات أن دولاً ذات فاعلية، بما فيها بلدان بارزة في المجموعة الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية كذلك قد أجرت إتصالات مع الدولة العبرية في فلسطين المحتلة وأبلغت اليها، بما يشبه التحذير، أنّ الضربة «ممنوعة». وأما العنصر الثاني فهو إحتمال عملية إرهابية سلباً أو إيجاباً، إنما يمكن الجزم بأنّ العين الساهرة في مخابرات الجيش والأمن العام وأمن الدولة و»المعلومات» هي مستنفرة وعيونها لا تنام.