لم تخرج قوى 14 آذار من بكركي باي جديد في شأن الاستحقاق الرئاسي، لكنها ارادت بعد مرور سنة على الشغور الرئاسي ان تكرر مواقفها وتصريحاتها عبر منبر الصرح البطريركي للايحاء بان البطريرك الراعي اقرب الى خطابها السياسي.
ويبدو واضحا ان هذه القوى لم توفق في تحقيق هذه الرغبة، حيث بادرت بكركي فور صدور البيان الذي تلاه النائب بطرس حرب للتنصل من تغطية المطالبة بتحويل نصاب انتخاب الرئيس من الثلثين الى النصف زائد واحد.
ويقول مصدر نيابي بارز ان ما صدر عن 14 آذار بعد لقاء بكركي لا يقدم ولا يؤخر في شأن ازمة الاستحقاق الرئاسي، وان الكلام عن نصاب النصف زائد واحد هو هروب الى الامام لانها تدرك ان لا مناص من وجوب تأمين نصاب الثلثين.
وذكر في هذا المجال بموقف البطريرك صفير الذي كان اكد على هذا النصاب رافضا بدعة النصف زائد واحد.
وتقول المعلومات ان محاولة احياء هذا الاقتراح الساقط وان كانت غير مجدية فهي ليست بريئة، خصوصا في ضوء ما تردد داخل بعض الكواليس ان السفير الاميركي في بيروت دايفيد هيل شجع 14 آذار على مثل هذا الطرح.
وبغض النظر عن خلفية هذا التشجيع فان الفريق المذكور يدرك جيدا ان محاولته لا تعدو كونها خطوة استهلاكية لا اكثر ولا اقل يؤكد المصدر النيابي، لان لا سبيل لنجاحها، فهيئة مكتب المجلس المؤلفة بمعظمها من 14 آذار كانت قد اقرت بمنطق موقف الرئيس بري سابقا عندما برهن صحة اعتماد نصاب الثلثين في كل الحالات.
ويشير المصدر النيابي البارز الى ان اطرافا في 14 آذار واعضاء من اللجنة النيابية التي تشكلت من لقاء بكركي كانوا صرحوا في السابق، مؤيدين اعتماد نصاب الثلثين وليس النصف زائد واحد.
وهذا يعطي انطباعا واضحا بان ما طرح في بيان امس هو في الاطار الاستهلاكي الذي لن يضيف شيئا على مشهد الاستحقاق الرئاسي الراهن.
اما الحديث عن الحضور النيابي اليومي في اطار التأكيد على اعتبار المجلس في حالة انعقاد دائم لانتخاب رئيس الجمهورية فهو ليس سوى كلاما اعلاميا فالمعلوم ان عدد النواب الذين حضروا الجلسات المتتالية لانتخاب الرئيس بما فيهم نواب كتلتي الرئيس بري والنائب جنبلاط تناقص تدريجيا ليصل ما يزيد على الخمسين نائبا بقليل.
من هنا يرى المصدر ان الحضور النيابي اليومي لن يتجاوز هذا العدد عموما، لا بل المسألة غير مرتبطة بالمجيء الى المجلس بقدر ما هي تتعلق بتأمين التوافق على انتخاب الرئيس بدءا من الساحة المسيحية.
ويقول المصدر النيابي البارز ان فريق 14 آذار لا يستطيع تأمين حضور نصاب النصف زائد واحد من دون كتلة النائب جنبلاط الذي لا يوافق اصلا على اعتماد هذا النصاب، ولا يقبل ان يغطي مثل هذه المحاولة.
وفي كل الاحوال فان الرئيس نبيه بري يرفض تحرير مثل هذه الصيغة غير الدستورية باي شكل من الاشكال، وبالتالي من الطبيعي ان يكون مصير هذا الطرح هو الفشل.
واذا كانت 14 آذار تدرك سلفا انها غير قادرة على تحقيق هذا الطرح، فلماذا لجأت اليه اليوم؟
يعتقد المصدر النيابي البارز ان ما صدر عن هذا الفريق يندرج اولا في اطار تسجيل الموقف، وثانيا يعتبر بمثابة رد واضح وصريح على مبادرة العماد عون ورفض هذه المبادرة بكل بنودها. ومما لا شك فيه ان بيان الامس قطع الطريق على مبادرة «الجنرال» واطاح بها وهو بمثابة اعلان دفنها ما يعطي انطباعا بان ازمة الاستحقاق الرئاسي مرشحة للاستمرار حتى اشعار اخر، طالما ان التوافق مفقود لا سيما داخل الصف المسيحي.