لم يسلم مجلس النواب من موجة الاستقالات، فالنائب روبير فاضل قدّم استقالته بعد اعلان نتائج الانتخابات البلدية في طرابلس، ولو أنّ استقالته اعتبرت نافذة، لكنّا امام انتخابات نيابية فرعية في عاصمة الشمال.
قدّم النائب روبير فاضل، أمس، استقالته خطياً الى الأمين العام للمجلس النيابي عدنان ضاهر، معتبراً أنّ «استقالته هذه ليست استقالة من لبنان، بل من المجلس النيابي ومن الدورة الحالية، وأنّ التزامه في لبنان سيبقى كما كان، وبهذه الاستقالة أسترجعُ الحرية التي تسمح لي أن اقوم بعمل فعّال أكثر لإصلاح المنظومة السياسية والثقافية في لبنان».
واعتبر فاضل انّ «النظام الداخلي واضح، وعلى النائب ان يقدّم استقالة خطية وعلى رئيس المجلس أن يُعلم المجلس بالاستقالة في أول جلسة للمجلس النيابي، ومن بعدها تكون الجلسة نهائية، وبالتالي لا مجال لأحد أن يرفض الاستقالة، وفي أوّل هيئة عامة تكون الاستقالة نهائية، وبالنسبة لي من الآن وصاعداً أنا نائب مستقيل ولن أقوم بمهامي كنائب على أمل أن تعقد الهيئة العامة في أسرع وقت، واذا لم تُعقد فأنا لست مسؤولاً عن النظام السياسي في لبنان ولكن أنا مسؤول عن شخصي».
وفي سياق تقويم استقالة فاضل قانونياً، ينصّ الفصل الخامس من النظام الداخلي لمجلس النواب المخصّص للاستقالة في المادة 16 على انّ «للنائب أن يستقيل من النيابة بكتاب خطي صريح يقدّم إلى رئيس المجلس، فإن وردت الإستقالة مقيّدة بشرط تعتبر لاغية».
وتنصّ المادة 17: «على الرئيس أن يعلم المجلس بالاستقالة بأن يتلو كتاب الإستقالة في أول جلسة علنية تلي تقديمها وتعتبر الإستقالة نهائية فور أخذ المجلس علماً بها»، والمادة 18: «للنائب المستقيل أن يرجع عن استقالته بكتاب خطي يقدّم إلى رئيس المجلس قبل أخذ المجلس علماً بها وتعتبر الإستقالة كأنها لم تكن».
وبالتالي، لم يقدّم فاضل حتى اللحظة استقالته من المجلس بشكلٍ رسمي ووفق الأصول المتّبعة. فمن الناحية القانونية، يؤكد الأستاذ المحاضر في القانون الدولي المحامي أنطوان صفير لـ«الجمهورية»، أنّ «استقالة فاضل قانونية ولكن غير نافذة، ولكي تصبح نافذة على رئيس المجلس أن يتلو كتاب الاستقالة أمام الهيئة العامة».
تجدر الإشارة إلى أنّ الدورة العادية لمجلس النواب انتهت في 31 أيار الماضي، والدورة العادية الثانية لن تنعقد قبل تشرين الأول المقبل. كما انه لا يمكن عرض الإستقالة أمام الهيئة العامة للمجلس في دورة استثنائية، لأنّ هذه الدورة مرتبطة بصلاحيات رئيس الجمهورية.
ويوضح صفير: «بما أنه لا جلسة قريبة يبقى النائب قادراً على سحب استقالته، إلى حين طرح الموضوع أمام الهيئة العامة»، مضيفاً: «من الناحية السياسية هو مستقيل، ولكن لو كانت هذه الاستقالة نافذة والمقعد الأرثوذكسي في طرابلس خالياً، لكان على وزارة الداخلية التحضير لانتخابات فرعية لطرابلس لهذا المقعد».
نَسب فاضل استقالته لأسباب عدّة، فقال إنّها «تراكم مشاكل، من التمديد الاول الذي لم أقبله والتمديد الثاني، وقد تنازلتُ عن معاشي من وقتها، والفراغ وعدم إمكانية التشريع وإصراري على التشريع بمواضيع أساسية مثل الفقر والكهرباء وغيرها من القضايا، وأصبحت في موقع أتحمّل مسؤولية ما يحصل في البلد ولا استطيع فعل شيء، واذا كنت أريد أن أكون منسجماً مع نفسي وما يهمّني بالموقع الذي أتولّاه هو الانجاز السياسي والانجاز للشعب اللبناني، قلتُ من واجباتي أن استخلِص العبَر».
ولكن لماذا هذه الاستقالة المتأخرة؟ ولماذا لم يقدّمها فاضل خلال التمديد الاول أو في بداية التمديد الثاني، ونحن على بعد أشهر من الانتخابات النيابية، اذا افترضنا أنّ الانتخابات البلدية كانت الركيزة ونجاحها سبب لعدم التذرّع بالمشاكل التي تمنع إجراء الانتخابات النيابية. فهل تكون هذه الاستقالة برنامج الترشيح للانتخابات المقبلة، أو أنّ فاضل فضّل اعتزال العمل السياسي؟