أبدى عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب الدكتور فادي علامة، مخاوفه من خطر النزوح السوري المتزايد يوماً بعد يوم، والذي بات مخيفاً، ويشكل خطراً كبيراً على لبنان، معتبراً أن الحوار ضرورة من أجل تفاهم جميع اللبنانيين حول الإستحقاق الرئاسي.
في حديث لـ”الديار” عن عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الشهر المقبل، وما سيحمله معه من نيويورك، يشير علامة إلى أن “ما من معطيات حقيقية حول ما سينقله، إنما هناك فكرة الحوار والنقاش التي يطرحها تحت مظلة التواصل بين جميع الأطراف، بمعزل عن التسمية التي ستُطلق على هذا التواصل”.
وحول المواصفات الرئاسية، واحتمال وصول رئيس إنقاذي، إعتبر أن “هناك مجموعة من الأشخاص تعتبر أن رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية هو رئيس إنقاذي، ويجب أن نبحث في المعايير التي يراها كل طرف ضرورية وإنقاذية لدى الرئيس المقبل، وهذا كله سوف يتحدّد من خلال الحوار المطلوب عقده، وهنا لا أعرف لماذا الإصرار من قبل البعض على رفض هذا الحوار، علماً أنه ضروري من أجل تحديد ما هو مفهوم الرئيس الإنقاذي”.
وعن اعتبار البعض أن الحوار هو بمثابة إستسلام سياسي، يردّ علامة، بأن “من يعترض على الحوار عليه أن يشارك أولاً، ثم يخرج في حال لمس هذا الأمر، لكنهم لم يسهّلوا عملية الحوار والجلوس مع الآخرين من أجل بحث الملف الرئاسي، كما أنه من الأفضل البقاء على لبننة الملف وعدم انتظار الخارج، وبعد المشاركة يستطيع كل فريق أن يعلن ما إذا كان الحوار يناسبه أم لا، ولكننا حتى اليوم نلاحظ أن هناك من يعترض على فكرة الحوار والنقاش، والبلد ينتظر الحلول”.
وعما تنتظره كتلة “التنمية والتحرير” من الموفد القطري الذي يقوم بوساطة في الملف الرئاسي، يشير إلى أن “لا معطيات حتى الساعة، فالموفد القطري موجود في بيروت، وهو يقوم بمساعٍ مع كافة الأفرقاء، كون قطر قادرة على التواصل مع كامل المسؤولين اللبنانيين، ونتمنى أن يؤتي هذا الحراك نتائج إيجابية لمصلحة لبنان واللبنانيين”.
وحول ما إذا كنا أمام عملية رسم لبنان آخر، أجاب أنه “من غير الممكن رسم لبنان آخر، فلبنان موجود وله دستوره وهو اتفاق الطائف، ولم لو يُستكمل تنفيذه، وقد دفع لبنان واللبنانيون ثمناً غالياً للوصول إلى هذا الدستور، فنحن مع العيش المشترك والوحدة الوطنية وليس الفيديرالية، والهدف من وراء الإسراع بانتخاب رئيس الجمهورية، هو استكمال تنفيذ اتفاق الطائف، وبعدها إذا كان لا بد من تعديلات، واتفق كل الأطراف على ذلك، من الممكن البحث بهذه التعديلات، ولكن اليوم ما زال اتفاق الطائف غير مُطبّق بالنسبة لقانون اللامركزية الإدارية، ووضع قانون انتخاب عصري، وبالتالي، وبعد استكمال تنفيذ الطائف، يكون الحوار الهادئ حول ما إذا كان هناك ضرورة لتعديل بعض النصوص”.
وعن إمكانية انتخاب رئيس في وقت قريب، يجيب علامة “كنتُ أتمنى لو حصل انتخاب الرئيس العتيد منذ عام، لأني لا أعلم كم من الوقت يستطيع لبنان التحمّل بعد، سواء على الصعيد الإقتصادي أو الإجتماعي أو المالي في ضوء الأزمات المتعدّدة، لا سيما موضوع النزوح السوري، الذي بات مخيفاً جداً، ويجب أن نشعر كلنا بالخطر المحدق بنا منه”.