لم تكن جلسة مجلس الوزراء الأخيرة “مُنتجة” على مستوى تعيين حاكمٍ جديد لمصرف لبنان، واقتصر النقاش فيها على عرض آلية التعيين في وظائف الفئة الأولى، فيما استمر المناخ الذي يشير إلى تباينات وخلافات بين الرؤساء والوزراء على الدفعة الثانية من التعيينات، وبشكل خاص حول عملية تعيين حاكم للمركزي بالدرجة الأولى، وما يرافق ذلك من تسريبات عن تجاذبات بين الرئاستين الأولى والثالثة، أدّت إلى فشل صدور أي تعيينات.
وفي هذا السياق، يقول عضو كتلة “الجمهورية القوية” الدكتور فادي كرم لـ “الديار” أن “الآراء متعدّدة، وكل رئاسة تبدي ارتياحها وميلها إلى مرشح معين، ولكن لا يمكن القول إن العملية قد فشلت، بل إنها تستغرق بعض الوقت، وهذا هو التوصيف الدقيق”.
وعن الحديث حول انزعاجٍ تمّ تسجيله من قبل بعض المسؤولين من التعيينات الأمنية الأخيرة، وتحديداً اعتبار رئيس الحكومة أنه قد تمّ “تهميشه”، يعتبر أنه “طالما أن ما من آلية محدّدة للتعيينات، فإن هذه الانتقادات أو ردود الفعل ستستمر، ولكن عند وضع آلية للتعيينات والالتزام بها، تزول كل التدخلات والاعتبارات الشخصية في عملية التعيينات، بمعنى أن المعايير الشخصية والحسابات الخاصة لن تدخل في أي تعيين. وبالتالي، لا يمكن عندئذ لأي طرف محاسبة أي طرف آخر، بل تصبح المحاسبة للشخص الجديد المعين في موقعه”.
وعما إذا كانت المحسوبيات لا تزال قائمة في التعيينات، يؤكد إن “الآراء الشخصية وليست المحسوبيات، هي التي لا تزال معتمدة في هذه العملية، ولذلك فإن وزراء “القوات اللبنانية” طرحوا أن تكون آلية محدّدة للتعيينات، لأن هذه الآلية ستسحب فتيل الحسابات الشخصية”.
وحول التطورات على الساحة الجنوبية والتمادي “الإسرائيلي” في الإعتداءات واحتمال التصعيد، يستبعد أي عودة إلى مشهد الحرب، “لأنه منذ وقف إطلاق النار، لم تتوقف الإعتداءات “الإسرائيلية”، وهي مرشحة للاستمرار طالما أن لبنان ما زال منصة لمحور الممانعة، وتحصل عمليات تهريب ونقل سلاح وبقاء مواقع أمنية”.
وعن الطرح “الإسرائيلي” بمنع أي عملية إعادة إعمار في الجنوب، وما إذا كان ذلك كضغط سياسي على لبنان، يعتبر أنه “طالما أن السيادة غير مكتملة في لبنان والدولة اللبنانية لم تضع يدها بعد على كل الأراضي اللبنانية وعلى كامل الحدود اللبنانية، وطالما لم يعد القرار الوطني إلى الدولة اللبنانية وإلى الشعب اللبناني، فإن الوضع سيبقى يدور في حلقة التجاذبات وستبقى التعديات مستمرة على لبنان، ولذلك إذا كان من حرص لدى الفريق الذي خرق الدستور على السيادة وعلى الشعب وعلى لبنان، وهو فريق حزب الله، فعليه أن يسلّم مواقعه ومخازن السلاح للجيش اللبناني، كما عليه أن يمتنع عن التفسير الخاطىء لاتفاق وقف إطلاق النار والفصل بين جنوب الليطاني وشماله، وبذلك نستطيع أن نحيِّد لبنان عن كل ما يحصل، وما زال يحصل في المنطقة”.
وعن الاستحقاق الانتخابي البلدي وحسم موعد الإنتخابات البلدية والإختيارية، يؤكد أن “النية محسومة لإجراء هذا الاستحقاق، إنما تبقى المخاوف من أن لا تساعد التحضيرات واللوجستيات الحكومة على إجراء الانتخابات في موعدها”.
وحول التحالفات في هذه الانتخابات وما إذا كانت صورة مصغرة عن الانتخابات النيابية المقبلة، يوضح كرم أن “ما من تحالفات سياسية موسّعة، بل إن العملية تحصل في كل بلدة بشكل منفصل عن الأخرى، أو على القطعة، وذلك بمعنى أنها ستعطي صورة عن شكل الاستحقاق النيابي في العام المقبل، وإنما ليست بالطبع المثال الأكيد أو الصورة الحقيقية لما ستكون عليه التحالفات أو الانتخابات النيابية المقبلة”.