يبقى الترقّب لمسار الأوضاع السياسية إثر بيان سفراء “الخماسية”، هو محور الإتصالات الحاصلة على أكثر من خط، لا سيما لجهة ردود فعل الأطراف عليه، وبعد التفسيرات المتناقضة بين فريقي “الممانع” من جهة، والمعارضة من جهة مقابلة. وفي هذا السياق، ورداً على سؤال حول اللغط الحاصل في تفسير كيفية حصول التشاور، يقول عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم لـ “الديار”: “لا وجود لأي لغط حول ما قصده السفراء الخمسة، والممانعة فهموا جيداً ما قصده البيان، والذي يؤكد رفضنا لكل ما يسمّى بإيجاد عرف وشروط توضع على انتخاب رئيس الجمهورية، وهذا الأمر يعرفونه ويفهمونه وموافقون عليه، إنما هم يحاولون الضغط كي يتخلى الرئيس بري عن تمسّكه بطرحه الذي هو فرض نوع من عرف قبل كل عملية انتخاب لرئيس جمهورية، وهذا الأمر يفهمونه، ولكن بري يحاول من خلال تشاطره الربط بين الحوار والتشاور وكأنها الأمر نفسه، وهذه شطارة بري الذي يحسن التلاعب على المفردات والألفاظ”.
وعما ننتظره بعد بيان سفراء “الخماسية” الأخير، يرى أنه “في حال أرادت “الخماسية” أن تكون فاعلة بشكل جدّي، عليها القيام بما يجب من أجل كشف من يعطِّل الإستحقاق الرئاسي، ووضع العقوبات التي كانوا قد تحدّثوا عنها في وقت سابق”.
وعن الخطوة التالية للمعارضة، يشير إلى أن “المعارضة جاهزة، في حال دعا بري إلى جلسة انتخابية للمشاركة بأي عملية ديموقراطية، وهي متقاطعة على مرشّحها جهاد أزعور، وفي حال أرادت الممانعة البحث بخيار ثالث، نحن أيضاً جاهزون لهذا الأمر ولا مشكلة لدينا، ولكنهم برأيي ليسوا في وارد التخلّي عن مرشحهم الثابت”.
وحول وجود مآخذ، ولا سيما في الساحة المسيحية على أداء المعارضة، أن أداءها يقتصر على ردّات الفعل لا أكثر، يجيب: “غير صحيح، وهناك بعض الأوقات نضطّر إلى ممارسة هذا الأمر، ويجب أن لا ننسى أن السلطة هي في يد الممانعة، ونحن كمعارضة لا قرار في يدنا، ومن المؤكد أن يكون للمعارضة ردّات فعل، وقبول أو رفض ما يُطرح في مجلس النواب، ولكن المعارضة تبادر أيضاً مرات كثيرة في عدة محطات، كما حصل في طرح الأسئلة حول هبة المليار يورو التي أعطيت للبنان، وأيضاً عندما تم التمديد لقائد الجيش، وفي محطات عدة أخرى، فعندما تسنح الفرصة يكون للمعارضة الموقف المناسب، وذلك حسب ما هو مطروح، ولكننا اليوم في المعارضة، ولذا نقوم بردة الفعل على ما تقوم به السلطة”.
وحول إذا كانت المعالجات الحاصلة في ملف النازحين السوريين على مستوى خطورته، يذكّر أن “السلطة بأطرافها جميعاً، وليس فقط كمجلس وزراء، إنما أيضاً في المجالس المتتالية تأخّرت 13 عاماً على البدء بمعالجة هذا الملف الشائك، ويدرك الجميع أن هذه الأطراف هي الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر وغيرهم، والذين قصّروا وماطلوا جداً في هذا الملف، وإن رفعوا صوتهم في بعض الأوقات، إنما كان همّهم الأول فكّ عزلة النظام السوري، واستخدام النازح السوري الموجود في لبنان لاستخدامه في الضغط على دول العالم بفكّ عزلة النظام السوري، وإزالة عقوبات قانون قيصر والتطبيع مع النظام السوري”.
اضاف كرم:”اليوم هناك قرارات تصدر في ملف النازحين والوضع تحسّن بعض الشيء، وهناك قرار ـ توصية صدر عن المجلس النيابي وُضع كي تتصرف الحكومة على أساسه، وفي حال اعتُمد وتم تطبيق القوانين ننتهي من مشكلة المواطن السوري غير الشرعي الموجود على الأراضي اللبنانية، وأفضل مثال على هذا الموضوع، هو ما حدث الأسبوع الماضي في الكورة عندما طالبنا بتطبيق القوانين اللبنانية على عدد كبير من السوريين الموجودين في أحد المجمّعات في المنطقة، وذلك بمعية المسؤولين المعنيين من محافظ وقائمقام وكل قادة الأجهزة الأمنية تعاونوا معنا، وتمكنا من إخراجهم من هذا المجمّع خلال خمسة أيام، حيث تم ترحيلهم طوعياً إلى سوريا،فعندما احترمنا دستورنا وقوانيننا وسيادتنا، تمكنا نحن كنواب من الضغط لإخراجهم، فما هو حال الدولة عندما تأخذ قرارها وتعمل من خلال أجهزتها الأمنية على تنفيذ هذا القرار”؟