للمرّة الثالثة عشرة على التوالي في حوالى اربعة اشهر، يفشل بعض النواب، ممّن يطلق عليهم زوراً لقب «نائب الأمّة اللبنانية» في امتحان الوطنية، ومصلحة الوطن العليا، واحترام الشعب والنظام الديموقراطي، بتطييرهم جلسة مجلس النواب عن سابق تصوّر وتصميم، لابقاء منصب رئاسة الجمهورية شاغراً، دون ان يأخذوا في الاعتبار التداعيات الخطيرة للفراغ المميت الذي ثبت بالممارسة الحكومية ان لا أحد يمكن ان «يعبّي المطرح» الذي يشغله رئيس الجمهورية، وما يحصل في مجلس الوزراء، البرهان الأكيد على هذه الحقيقة.
وبما ان الفشل في الامتحان، وباء معدٍ، فان رئيس مجلس النواب نبيه برّي، فشل ايضاً في المحافظة على الدستور، وفي حماية صيغة العيش الواحد من التدهور، وفي حفظ ماء وجه المجلس النيابي، عندما رفع الجلسة الاولى لانتخاب رئيس، وتساهل في تسلّل نواب 8 آذار بعد دورة الاقتراع الاولى، ولم يترك جلسات المجلس مفتوحة، ولم يتراجع عن تفسيره لمفهوم النصاب القانوني، اكراماً لحلفائه المعطّلين، رغم ادراكه لمخاطر الفراغ في الرئاسة الاولى.
اما الجلسات النيابية التذكيرية، بأن هناك رئيساً للجمهورية في لبنان، وبأن كرسيّه الرئاسية المخصصة للموارنة يتزاحم عليها 28 وزيراً من مختلف الطوائف والمذاهب، على عكس منصب رئاسة مجلس النواب، ورئاسة مجلس الوزراء. فهي تزكّي لدى المسيحيين الشعور بالغبن والتمييز والحرمان، التي كان يشعر بها الاخوة الشيعة منذ حوالى 30 سنة خلت، ولكن صورة مجلس النواب ستختلف غداً عندما تقدّم رئاسة المجلس طبق التمديد الشهي الذي كلّف النائب نقولا فتوش بتحضيره، عندما يهرول نواب التعطيل الى المجلس، ليلتهموا الطبق مكافأة لهم على تعبهم وجهدهم واندفاعهم ليس فقط في ميدان التشريع والخدمة العامة، بل ايضاً في انجاز مهمة تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية.
امّا الفشل الثالث، فهو من نصيب حكومة الرئيس تمام سلام، التي شكّلت لاجراء الانتخابات النيابية وفشلت، وتعهّدت باجراء الانتخابات الرئاسية وفشلت، ووعدت بوضع قانون جديد للانتخابات وفشلت، واخذت على عاتقها حلّ المشاكل الاجتماعية والمطلبية وفشلت، وكان من اولوياتها تسوية وضع الكهرباء والتنقيب عن النفط وفشلت، وفشلها الأكبر الذي غرقت فيه حتى الأذنين، كان وما يزال ضياعها في معالجة قضية الرهائن من الجنود والعسكريين، الذين خطفوا على يد «داعش» و«جبهة النصرة» التنظيمين الارهابيين التكفيريين. فهي حتى الآن، لم تقدم على اي خطوة عملية لحلّ هذه المأساة الانسانية، سوى توسّط المشايخ السنّة احياناً، وقطر احياناً اخرى، ودقّت ابواب تركيا عبثا، وهي على ما يبدو الآن، حائرة ماذا تفعل، هل تقايض على الرغم من اختلاف المواقف في مجلس الوزراء، وهذا الخيار قد يكون الافضل والأسرع، او تكلّف الجيش بتحريرهم، مع صعوبة هذا الحل وكلفته، او تطلب من حزب الله الانسحاب من سوريا، كما يطالب الخاطفون؟؟
طبعاً، جميع الخيارات صعبة، ولكن انقاذ حياة العشرات من ابنائنا، هو اولوية مطلقة، وهو أهم من الهيبة التي لم يبق منها سوى العظم، امّا ان يبقى الرهائن واهلهم وعائلاتهم تحت رحمة من لا رحمة عنده، ويمارس عليهم وعلى الحكومة الابتزاز والتهديد، فهذا أمر غير مقبول، واي اطالة لهذه الاوضاع المتوترة، قد تسبب انفجاراً داخلياً حذّر منه النائب وليد جنبلاط عندما تخوّف من ردّات فعل الدروز اذا تمت تصفية احد ابنائهم، وقد يكون المخرج المقبول للحكومة، ان يبادر النواب الى تبرير ما في مجلس النواب او خارجه يطلب فيه من الحكومة وبأغلبية محترمة اعتماد حلّ من الحلول الثلاثة المذكورة، او ابتداع حلّ لم يفكر فيه احد، المهم التنفيذ قبل خراب لبنان.