يندر إن لم يكن يستحيل أن وجد الأفرقاء المسيحيون في لبنان انفسهم في موقع مَن يتحمل المسؤولية المباشرة عن تعطيل مؤسسات الدولة اللبنانية على مر التاريخ اللبناني الحديث. فالمسيحيون كانوا دوماً المدافعون الأساسيون الشرسون عن مقومات الدولة وكيانها ولم يكونوا مرة ضد سير عمل المؤسسات، وفق ما يجري حالياً تحت أسباب او ذرائع لا تجد منطقاً داعماً لدى الافرقاء السياسيين الحلفاء او الخصوم، أقله في المجالس السياسية. فالامر لا يتصل بانتقاد القيادات المسيحية بل بوقائع باتت ترخي بظلها على الوضع السياسي. ولا تطاول المسؤولية في هذا الاطار فريقاً مسيحياً محدداً بل افرقاء عديدين، انطلاقاً من ان التيار العوني يعطل الانتخابات الرئاسية. ومع ان بعض الاتهامات تطاول “حزب الله” ويتعاطى الكثير من الدول التي دخلت على خط الوساطة والمساعي مع واقع محاولة اقناع ايران بالافراج عن الانتخابات الرئاسية، فان ذلك لا ينفي مسؤولية امتناع فريق مسيحي عن ممارسة انتخابات ديموقراطية بما يمكن ان ينزع ورقة الابتزاز من يد ايران.

ومجلس النواب معطَّل بدوره بعناوين معلنة لكل من التيار الوطني و”القوات اللبنانية” اللذين يشترطان ادراج بندين على جدول أعمال ما يعرف بـ”تشريع الضرورة” وهما بند استعادة الجنسية للمغتربين وقانون الانتخاب. والبند الاول يعارضه افرقاء كثر من بينهم “حزب الله” حليف التيار العوني والداعم له على طول الخط علماً ان مصادر سياسية تقول ان المسيحيين لن يستفيدوا على الارجح من هذا القانون في حال اقراره كما تستفيد الطوائف الاخرى، خصوصاً ان المسيحيين المغتربين لن يعودوا الى لبنان وظروف المنطقة لسنوات طويلة مقبلة لن تشجعهم على ذلك في الوقت الذي يُراد منه الاستفادة بالاعداد من أجل الانتخابات ليس الا. وثمة رأي لافرقاء سياسيين من اعضاء اللجان النيابية المعنية في هذا الاطار. في حين ان الوصول الى قانون جديد للانتخاب وفق ما يرغب فيه الفريقان المسيحيان يبدو معضلة في حد ذاته. وثمة مشاورات ونقاشات بعيدة من الأضواء تحصل على هذا الصعيد في اطار البحث عن المشروع الذي يمكن ان يلبي طموح الافرقاء المسيحيين من دون الاصطدام بمصالح الافرقاء الطوائفيين الاخرين ومراعاتها في الوقت نفسه . وينقل عن بعض القيادات المسيحية انه يتعين محاولة ارضاء الرأي العام المسيحي بقانون انتخاب عادل بالنسبة اليهم ما دام سيكون متعذراً انتخاب الرئيس “القوي” في نهاية المطاف. الا ان المفهوم المطروح لقانون انتخاب عادل يبدو وفق الطرف الآخر من النقاش بحيث ينتخب المسيحيون نوابهم اي نصف مجلس النواب الذي اتفق على ان يكون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، ليس سهلاً انطلاقاً من ان مفهوم المناصفة حين اعتمد في الطائف انما بني على تجاوز العدد أو ما بات يعرف بوقف العد في حين يرغب الافرقاء المسيحيون في العودة الى العد وهو الأمر الذي لا ينفي وجود سلبيات. قد يكون من أبرز هذه السلبيات تعذر تأمين انتخاب 64 نائبا بـ30 في المئة من الشعب اللبناني فقط، وفق الأرقام التي لم تعد تعتبر المسيحيين يشكلون نصف عدد اللبنانيين. اذ أن ذلك سيفتح أبواباً أخرى لن تقتصر مفاعيلها على لبنان فحسب بل تطاول دول المنطقة في ضوء ما يجري من انهيارات هيكلية للدول وكياناتها.

ويشارك حزب الكتائب ايضا في الامتناع عن المشاركة في اي جلسات نيابية بذريعة عدم جواز التشريع في ظل استمرار الشغور في سدة الرئاسة الاولى. وانتقل التعطيل اخيرا الى مجلس الوزراء تحت وطأة مطالبة التيار العوني باجراء تعيينات في قيادة الجيش تستبق نهاية الولاية الممددة لقائد الجيش العماد جان قهوجي وتأتي بصهر العماد عون العميد شامل روكز مكانه. والمشهد في هذا الاطار لافت في ظل رفع تيار المستقبل الذي توجه اليه سهام الاعتراض في هذا المجال رفضه أي تعيينات أمنية أو عسكرية على هذا المستوى قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية من اجل المحافظة على صلاحياته كقائد أعلى للجيش، كما في ظل مساع بارزة من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام بالتعاون مع النائب وليد جنبلاط من أجل تأمين استئناف عمل الحكومة بحيث يظهر للعلن على الاقل في هذا المشهد، باعتبار انه قد يكون هناك مصالح للبعض في هذا المشهد، حرص القيادات السياسية لدى كل الطوائف الاخرى على عمل المؤسسات الدستورية وانتظامها، خصوصا في ظل ظروف غاية في الصعوبة نتيجة الزلازل في المحيط المباشر للبنان، الامر الذي لم يعد ينطبق كليا على الافرقاء المسيحيين. فيما يقف “حزب الله” في الادبيات التي تساق في هذا الاطار مع مبدأ بقاء الحكومة وعملها. ولكن المشاركة في تعطيل عملها انما يأتي دعما للحليف العوني ليس الا، بحيث يرفع عنه المسؤولية المباشرة في ما خصّ الانعكاسات الخطيرة التي باتت تترتب على البلد تبعا لذلك. وتالياً فإن هذه الصورة بالغة السلبية تصيب المسيحيين عموما، خصوصا بالنسبة الى صورتهم في الخارج بحيث يعبرون عن ارتباك سياسي واضح قد لا يكون مقتصراً عليهم، خصوصاً ان كل الطوائف الأخرى تتعرض لخضات عميقة في ضوء ما يجري في المنطقة. لكن الشكوك في قدرتهم على تحقيق مرادهم عبر السبل التي يعتمدون كبيرة جدا بل يخشى ان تعرضهم لخسائر اضافية.